سلطنة عُمان تشارك في اجتماعات وزراء التجارة والصناعة بدول مجلس التعاون بالكويت

شاركت سلطنة عُمان في أعمال اجتماعات وزراء التجارة والصناعة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية التي استضافتها دولة الكويت، بمشاركة أصحاب المعالي الوزراء ووكلاء الوزارات ورؤساء اتحادات الغرف التجارية والصناعية وعدد من ممثلي الهيئات الخليجية والمنظمات الاقتصادية.

وهدفت الاجتماعات إلى تعزيز التكامل الاقتصادي والصناعي بين دول المجلس وتطوير منظومة ريادة الأعمال ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، إلى جانب بحث آليات توحيد السياسات الاقتصادية والتجارية وتسهيل حركة السلع والخدمات وتحفيز الاستثمارات الخليجية المشتركة.

ترأس وفد سلطنة عُمان معالي قيس بن محمد اليوسف وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، الذي أكد أن الاجتماعات تمثل فرصة مهمة لتعزيز العمل الاقتصادي الخليجي المشترك.

وأوضح معاليه أن التكامل الصناعي والتجاري الخليجي يشكل ركيزة أساسية لدفع عجلة النمو الاقتصادي المستدام وتنويع مصادر الدخل الوطني، مضيفًا أن سلطنة عُمان تولي اهتمامًا خاصًا بدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة وتمكين رواد الأعمال كجزء أساسي من منظومة التنويع الاقتصادي.

من جانبه أشار سعادة الدكتور صالح بن سعيد مسن وكيل وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار للتجارة والصناعة إلى أن توطين الصناعة الخليجية يمثل أولوية استراتيجية لتحقيق الأمن الصناعي المشترك، موضحًا أن التعاون الخليجي في هذا المجال يسهم في رفع تنافسية الصناعات الوطنية وتوسيع فرص الاستثمار المشترك.

وأكد سعادته على أن سلطنة عُمان ماضية في تعزيز التعاون الخليجي في مجالات الصناعة والتجارة والاستثمار، بما يرسخ مبدأ التكامل الاقتصادي الخليجي، ويعزز مكانة دول المجلس كمركز صناعي وتجاري رائد على المستويين الإقليمي والعالمي.

وتضمنت الفعاليات إقامة أعمال المنتدى الخليجي الرابع لريادة الأعمال الذي ينظمه الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، واشتمل على ثلاث جلسات رئيسية ناقشت موضوعات التحديات وفرص توسع المشاريع الصغيرة والمتوسطة في السوق الخليجي، واستراتيجيات تمكين المبادرين، وبناء شبكات العلاقات العامة والاندماج الاقتصادي لدول الخليج والوصول إلى الأسواق والدعم الحكومي.

كما تضمن المنتدى حلقتين متخصصتين، الأولى حول مهارات عرض الأعمال التجارية على المستثمرين، والثانية حول استراتيجيات التوسع التجاري في السوق الخليجي باستخدام الذكاء الاصطناعي لدخول أسواق جديدة.

وعلى هامش أعمال المنتدى، تم افتتاح المعرض الخليجي الصناعي الثالث الذي تنظمه الهيئة العامة للصناعة بدولة الكويت، وشهد إقامة جلسة حوارية لوكلاء وزارات الصناعة بدول المجلس تحت عنوان "توطين الصناعة في دول مجلس التعاون نحو أمن صناعي مستدام"، شارك فيها سعادة الدكتور صالح بن سعيد مسن وكيل وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار للتجارة والصناعة، الذي استعرض التجربة الوطنية لسلطنة عُمان في مجال التوطين الصناعي، وتطرق إلى المبادرات والسياسات العُمانية لتعزيز التنمية الصناعية وتوطين سلاسل الإمداد، إلى جانب قصص نجاح في القطاعات الاستراتيجية مثل الصناعات التحويلية والغذائية والدوائية والمعادن والتكنولوجيا.

وشملت اجتماعات اللجان الوزارية إطلاق منصة الخليج الصناعية كمبادرة خليجية مشتركة تهدف إلى تعزيز التكامل الصناعي وتبادل البيانات والخدمات بين الدول الأعضاء، كما شهدت الفعاليات تكريم عددٍ من الشركات الخليجية، من بينها شركات عُمانية، ضمن جائزة التميز الصناعي الخليجي لعام 2025م، تقديرًا لجهودها في تعزيز الابتكار الصناعي وتحقيق التوطين ونقل التكنولوجيا ورفع كفاءة الإنتاج.

وناقش الاجتماع الـ (55) للجنة التعاون الصناعي عددًا من الموضوعات المهمة في مجال الصناعة الخليجية، وتطرق إلى برامج التوطين الصناعي والتصنيع المشترك، وسبل دعم الابتكار الصناعي وتنمية الكفاءات الوطنية، ومتابعة تنفيذ القرارات السابقة الخاصة بالتكامل الصناعي.

وبحث الاجتماع آليات تحفيز الاستثمار الصناعي بين دول المجلس، ورفع مستوى التعاون بين الجهات المعنية بالصناعة، وتسهيل انتقال المنتجات الوطنية بين الدول الأعضاء بما يعزز الأمن الصناعي والغذائي المشترك.

كما عُقد الاجتماع الـ (69) للجنة التعاون التجاري، الذي ناقش متابعة تنفيذ برامج التعاون التجاري الخليجي، وسبل تطوير التبادل التجاري بين دول المجلس وتعزيز التكامل السوقي، إلى جانب تسهيل حركة السلع والخدمات وإزالة التحديات التي تواجه الشركات الخليجية في التجارة البينية.

وأُقيم الاجتماع العاشر للجنة الوزارية لشؤون التقييس، وهدف إلى وضع معايير خليجية موحدة للمنتجات الصناعية والتجارية، وضمان جودة السلع المتداولة في الأسواق الخليجية، إلى جانب تعزيز الثقة بين المستهلكين والمنتجين وتسهيل حركة التجارة البينية بين دول المجلس.

وأكد هذا الاجتماع على أهمية الارتقاء بالمواصفات القياسية الخليجية لتتوافق مع المعايير الدولية الحديثة، وبما يضمن دعم الصناعات الوطنية ويُسهم في تعزيز تنافسية الصادرات الخليجية إقليميًّا وعالميًّا.

كما عُقد اللقاء التشاوري الخامس لوزراء التجارة والصناعة ورؤساء اتحادات وغرف دول مجلس التعاون ليشكّل منصة للحوار بين القطاعين الحكومي والخاص، وركّز على تبادل الخبرات والتجارب في مجال ريادة الأعمال والتصنيع، واستعراض المبادرات الوطنية والخليجية الداعمة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وناقش اللقاء سبل تحفيز الاستثمار الخليجي المشترك وتوسيع الأسواق الإقليمية، إضافةً إلى تعزيز التعاون بين الغرف التجارية والهيئات الصناعية لدعم الابتكار وتطوير بيئة الأعمال الخليجية.

حضر هذه الاجتماعات سعادة فيصل بن عبدالله الرواس رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عُمان وعدد من المسؤولين في قطاعات التجارة والصناعة والاستثمار.