هيئة الشراكة تطرح ممارسة لإعداد دراسات إعادة طرح 23 مشروعا مقاما على أملاك الدولة

أعلنت هيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص اليوم السبت طرح الممارسة العامة بشأن إعداد الدراسات الاستشارية الخاصة بإعادة طرح المشاريع المقامة على أملاك الدولة العقارية وعددها 23 مشروعا بالتعاون مع وزارة المالية وفقا لأحكام قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص وطبقا لإجراءات قانون المناقصات العامة رقم (49) لسنة 2016 ولائحته التنفيذية.

وذكرت الهيئة في بيان صحفي أن الممارسة" تهدف إلى دعوة المكاتب والتحالفات الاستشارية المتخصصة المحلية والإقليمية والعالمية لتقديم العروض الفنية والمالية لتقديم خدمات استشارية تشمل إعداد دراسات الجدوى ووثائق الطرح لعدد (23) مشروعا من المشاريع المقامة على أملاك الدولة العقارية".

وأضافت أن المشاريع المشمولة بالممارسة تتضمن مشروع تطوير الواجهة البحرية في الفحيحيل (الكوت) ومشروع الواجهة البحرية المرحلة الخامسة (مارينا مول) ومصنعين لمعالجة النفايات الإنشائية إضافة إلى مشروع مركز الدولية وسوق المتحدة وسوق المسيل والسوق الكبير.

كما تشمل المشاريع سوق الوطية وسوق الكويت وبلاج 11 (كويت ماجيك) ومسلخ الفروانية وسوق الوطنية والنادي الدولي للجولف وسوق الصفاة وسوق المناخ وعقار عمارة الدولية وسوق اللحم والخضار والسمك في الجليب ومسلخ الجهراء وسوق المباركية ومسلخ الأحمدي وسوق اللحم والخضار بالجهراء الخيمة) (مول) والسوق المركزي للخضار والفاكهة في الصليبية.

وبينت الهيئة أن الجهة الاستشارية الفائزة ستتولى إعداد دراسات الجدوى الفنية والاقتصادية والبيئية والقانونية إلى جانب إعداد مستندات الطرح وتقييم عروض المزايدين لكل مشروع إضافة إلى الإشراف على الجوانب الفنية والمالية والقانونية والبيئية حتى مرحلة الإقفال المالي وذلك وفقا لأحكام القانون رقم (116) لسنة 2014 ولائحته التنفيذية بهدف رفع الكفاءة التشغيلية لهذه المشاريع وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في إدارتها وتشغيلها وصيانتها وتطويرها بما يسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة وتعزيز الموارد المالية وتحقيق التنمية الاقتصادية.

ولفتت الهيئة إلى أن تاريخ طرح الممارسة سيكون يوم عد الأحد في الرابع من يناير الجاري على أن يكون موعد الإقفال في الخامس من مارس المقبل مبينة أن قيمة شراء وثائق الممارسة تبلغ ألف دينار كويتي غير قابلة للاسترجاع فيما تبلغ قيمة التأمين الأولى عشرين ألف دينار وتستمر مدة سريان العطاء لمدة 90 يوما من تاريخ الإقفال.

وأوضحت أن من بين الشروط الواجب توافرها في المتقدمين خبرة لا تقل عن عشر سنوات في إعداد دراسات الجدوى المتكاملة ووثائق الطرح وعقود الشراكة لمشروعات ذات طبيعة مماثلة على المستويات المحلية أو الإقليمية أو العالمية إلى جانب أن يكون لدى المتقدم مكاتب محلية أو إقليمية أو دولية مرخصة للعمل في الدول التي توجد بها تلك المكاتب وأن يكون مقدم العطاء مسجلا لدى الجهاز المركزي للمناقصات العامة.

وذكرت الهيئة أن التعاقد سيتم عن طريق الممارسة العامة وفقا لأحكام المادة رقم (17) من قانون المناقصات العامة وبنظام المظروفين (فني ومالي) مع عدم قبول العطاءات البديلة مؤكدة أن الممارسة غير قابلة للتجزئة ويتم تقييم العطاءات وفق نظام النقاط.

وفيما يتعلق بالحصول على وثائق الممارسة ذكرت الهيئة أنه على الراغبين مراجعة مقر الهيئة وسداد مبلغ ألف دينار كويتي غير قابل للاسترجاع على أن تكون قيمة التحويل صافية من أي رسوم أو من خلال تقديم شيك مصدق غير قابل للاسترجاع صادر من بنك مرخص له العمل في دولة الكويت لمصلحة هيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

وأشارت الهيئة إلى أنه سيتم عقد اجتماع تمهيدي (جلسة استفسارات) في ال19 من يناير الجاري في تمام الساعة 9.30 صباحا بمقر الهيئة على أن يكون آخر موعد لتلقي الاستفسارات في ال22 من يناير الجاري ولن يلتفت إلى أي استفسارات ترد بعد هذا التاريخ.

وأكدت أن العطاءات تسلم باليد فقط في مقر الهيئة في ظرف مختوم ومحكم الإغلاق وذلك في موعد أقصاه الساعة الثانية عشرة ظهرا من يوم الخميس الموافق الخامس من مارس المقبل مرفقا بما يثبت الصفة القانونية لمقدم العطاء.