معهد البحرين للدراسات المصرفية والمالية وبنك الجزيرة يوقعان شراكة استراتيجية لتطوير الكفاءات المصرفية السعودية

وقّع معهد البحرين للدراسات المصرفية والمالية (BIBF) وبنك الجزيرة شراكة استراتيجية تهدف إلى تطوير الكفاءات وتعزيز القدرات المهنية، وذلك ضمن استراتيجية البنك الرامية إلى أن يكون الخيار الأول لاستقطاب وتنمية أفضل الكفاءات، وبما يعكس دور المعهد في دعم بناء وتأهيل الكوادر الوطنية السعودية في القطاع المصرفي.

وجرى توقيع المذكرة في مقر بنك الجزيرة بمدينة الرياض، عقب إطلاق الهوية الجديدة للبنك، في خطوة تعكس مرحلة جديدة من التحول المؤسسي. وقد وقّع الاتفاقية كل من الدكتور أحمد الشيخ، الرئيس التنفيذي للمعهد، والأستاذ فيصل المنصور، نائب أول للرئيس ورئيس مجموعة رأس المال البشري والاستراتيجية والدعم المؤسسي في بنك الجزيرة، بحضور عدد من كبار المسؤولين من الجانبين.

وتهدف الشراكة إلى توسيع نطاق التعاون في مجالات تطوير الكفاءات المصرفية وبناء القدرات القيادية والمهنية للكوادر الوطنية، من خلال مبادرات تعليمية وتدريبية تسهم في إعداد كوادر سعودية مؤهلة وقادرة على مواكبة التحولات المتسارعة في القطاع المالي، وتعزيز استدامة المعرفة المؤسسية داخل المؤسسات المصرفية.

وفي هذا السياق، صرّح الدكتور أحمد الشيخ، الرئيس التنفيذي لمعهد BIBF، قائلًا: «نعتز بهذه الشراكة الاستراتيجية مع بنك الجزيرة، التي تؤكد المكانة الإقليمية لمعهد BIBF كشريك موثوق في بناء وتطوير الكفاءات المصرفية الوطنية. ويواصل المعهد، من خلال هذا التعاون المستمر، الإسهام في إعداد كوادر سعودية مؤهلة وفق معايير دولية، بما يعزز جاهزية القطاع المالي ويدعم مسارات التطوير المؤسسي في المملكة والمنطقة».

من جانبه، أشار الأستاذ فيصل المنصور، نائب أول للرئيس ورئيس مجموعة رأس المال البشري والاستراتيجية والدعم المؤسسي في بنك الجزيرة، إلى أن الشراكة مع معهد BIBF تدعم توجه البنك في تطوير الكفاءات الوطنية وبناء قدرات قيادية قادرة على تلبية متطلبات المرحلة المقبلة، مؤكدًا أن تنمية الكفاءات البشرية تمثل أولوية استراتيجية لجعل البنك الخيار الأول لاستقطاب أفضل الكفاءات.

وتعكس هذه الشراكة توجهًا مشتركًا نحو تعزيز التكامل المؤسسي وتبادل الخبرات على المستوى الإقليمي، بما يدعم جاهزية القطاع المالي، وامتدادًا لجهود بنك الجزيرة في دعم مستهدفات برنامج تطوير القطاع المالي ضمن رؤية السعودية 2030، من خلال الاستثمار في تنمية رأس المال البشري وتأهيل الكفاءات الوطنية للعمل في القطاع المالي، بما يسهم في رفع جاهزية الكفاءات السعودية وتعزيز تنافسية القطاع المصرفي.