خطة لتطوير تسويات 147 سهماً بالـ OTC تشمل الضمانات والرقابة

تعكف الجهات المسؤولة حالياً على وضع خطة لتطوير آليات تداول 147 شركة مدرجة في الـ «OTC» أو ما يُطلق عليه سوق خارج المنصة.

وحسب مصادر تتضمن الخطوات التنظيمية المستهدف إطلاقها في المستقبل القريب لـ «OTC» المعني بجميع التعاملات الخاصة بالأوراق المالية غير المدرجة، إضافة الى الشركات المنسحبة أو المشطوبة، خدمات مختلفة أبرزها:

1 - تقديم دور شامل لمهام الطرف المقابل المركزي«CCP» التي تتولى مسؤولياته في البورصة حالياً الشركة الكويتية للمقاصة إذ تُعد طرفاً رئيسياً في خطة التطوير.

2 - تنظيم دورة التسوية بتداولات الأسهم لتُحدد مثلاً بـ«T+2» أو ربما «T+3»، على غرار المتبع بتداولات السوقين الأول والرئيسي حالياً.

3 - تطوير ضوابط إدارة أموال المستثمرين بسوق خارج المنصة خصوصاً بعد أن آلت إدارة أموال العملاء في السوق الرسمي إلى الوسطاء عقب تحولهم إلى مؤهلين.

4 - توسيع نطاق الضمانات المالية بالتنسيق لتوفير مناخ أكثر أماناً للمستثمرين وجعله جاذباً لرؤوس الأموال.

5 - تحديد آليات أكثر تنظيماً لتسعير الأسهم وفقاً لضوابط مثل المتبع في السوق الرسمي.

6 - إخضاع تعاملات الـ «OTC» لرقابة الجهات المعنية في إطار الحرص على تضييق الخناق على أي تجاوزات أو ثغرات يمكن استغلالها لتمرير عمليات مشبوهة.

7 - متابعة ميزانيات الشركات المتداولة أسهمها خارج المنصة بشكل أكثر دقة خصوصاً أن بينها شركات استثمارية وعقارية ووساطة إلى جانب شركات قابضة تقع تحت مظلتها أصولاً بعشرات الملايين.

8 - إتاحة المجال لاستخدام الحساب النقدي للعميل في البورصة لإجراء تداولات على أسهم خارج المنصة بدلاً من الطلبات المتكررة التي توجهها شركات الوساطة المالية من العملاء الراغبين في التداول بتحويل المبالغ من البنوك للتداول فقط على تلك الأسهم ما يعني غياب الربط بين المبالغ الخاصة بالعميل في السوق الرسمي خارج المنصة.

ودعت المصادر إلى استيفاء متطلبات الربط بحيث يصبح الحساب متاحاً للاستغلال في شراء أي أسهم أو أدوات استثمارية في المستقبل بدلاً من الحاجة لأكثر من حساب نقدي للعميل، مؤكداً أن الحاجة باتت ملحة لتنظيم ذلك السوق بشكل أكبر الفترة المقبلة، لاسيما بعد أن أصبح وجهة إضافية للاستثمار من المتعاملين في «البورصة».

وقالت «أصبح سوق خارج المنصة بديلاً للشركات المشطوبة والمنسحبة اختياراً، فيما تشترط هيئة أسواق المال أحياناً عقد جمعية عمومية للشركة الملغى إدراجها قبل التداول في (OTC) لإتاحة المجال أمام المساهمين لمناقشة أسباب شطبها».