الخدمة المدنية: 3884 موظفًا جديدًا بالحكومة 95­ % منهم بحرينيون

أكد جهاز الخدمة المدنية أهمية إعداد الخطط اللازمة لتفعيل المواءمة بين مخرجات التعليم واحتياجات القطاع الحكومي للتخصصات المطلوبة، مشيرًا إلى قيامه بتزويد وزارة التربية والتعليم بدراسات تتعلق بالاحتياجات الوظيفية المتوقعة للجهات الحكومية المختلفة، بما يسهم في إعداد خطة البعثات الدراسية وتحقيق المواءمة بين مخرجات التعليم العالي والاحتياجات الفعلية للقطاع الحكومي. 

وكشف الجهاز، في رده على سؤال نيابي مقدم من النائب محسن العسبول، أن إجمالي عدد الموظفين الجدد الذين تم تعيينهم في الوزارات والهيئات والمؤسسات الحكومية اعتبارا من يناير 2023 وحتى تاريخه بلغ 3،884 موظفا، 95% منهم بحرينيون في مختلف الجهات الحكومية الخاضعة للخدمة المدنية، ومن بينهم 2.850 موظفا جديدا في القطاع الطبي والصحي والقطاع التعليمي ومؤسسات التعليم العالي، مشيرا إلى أن نسبة البحرينيين في هذه القطاعات بلغت 93%، فيما بلغ عدد الأجانب منهم 7% فقط. 

وأشار الجهاز إلى أنه يقوم بشكل دوري بتطوير نظام تقييم الوظائف متى ما اقتضت الحاجة لذلك، مؤكدا التزامه بالمراجعة الدورية للوظائف ومتطلبات شغلها بالتنسيق مع الجهات الحكومية، لمواكبة آخر التطورات والمستجدات في سوق العمل، وقال في رده على سؤال النائب العسبول، حول خطة الجهاز الحالية والمستقبلية بشأن دمج وتوظيف خريجي عدد من التخصصات، من بينها التربية الرياضية، والطب، والصيدلة، والمختبرات الطبية، والتاريخ، والدراسات الإسلامية، واللغة الإنجليزية، وعلم الاجتماع، والخدمة الاجتماعية، والتخصصات التجارية والصناعية والهندسية، إن دوره يتمحور بموجب قانون الخدمة المدنية وتعديلاته، ولائحته التنفيذية وتعديلاتها، في الإشراف المركزي على شؤون جميع الموظفين المدنيين الخاضعين لأحكام القانون في الجهات الحكومية، وتقديم الاستشارات والرقابة الإدارية عليها. 

وأوضح الجهاز أن المادة 3 من قانون الخدمة المدنية فصلت الصلاحيات والمهام المسندة له، ومن ضمنها العمل على ضمان الملاءمة بين مخرجات التعليم والتدريب وفرص العمل المتاحة في الجهات الحكومية، بالتنسيق مع الجهات المختصة، ونوه بأن مواءمة مخرجات التعليم مع متطلبات سوق العمل في القطاع العام تمثل مسؤولية وطنية تشترك فيها عدة جهات حكومية، مؤكدا أهمية هذه المواءمة وضرورة إعداد الخطط اللازمة لتفعيلها بما يخدم احتياجات القطاع الحكومي من التخصصات المطلوبة. 

وبين أنه ووفقا لاحتياجات الجهات الحكومية وخططها الاستراتيجية، فإن هذه الجهات تتولى تحديد الوظائف المستقبلية والمؤهلات والتخصصات العلمية اللازمة لشغلها، فيما يقوم الجهاز بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم وتزويدها بدراسة للاسترشاد بالاحتياجات الوظيفية المتوقعة التي تتطلب مؤهل البكالوريوس بحسب التخصصات الأكاديمية، وذلك لإعداد خطة البعثات الدراسية السنوية التي تنفذها الوزارة، وبما يحقق المواءمة بين مخرجات التعليم العالي والاحتياجات الفعلية للجهات الحكومية. 

وأكد الجهاز اهتمامه بعملية تدريب وتطوير موظفي الجهات الحكومية الخاضعين لأحكام قانون الخدمة المدنية، وسعيه المستمر بالتنسيق مع الجهات المعنية لتطوير البرامج التدريبية بما يتناسب مع الاحتياجات التدريبية المحددة وفقا لمسارات التطوير الوظيفي، وأهداف الجهة الحكومية، والموازنات المخصصة لها، وبما يتماشى مع السياسة العامة لمملكة البحرين، مستشهدا بما نص عليه البند 2 من المادة 18 من قانون الخدمة المدنية بتمكين الموظفين من تلقي التدريب في مجالات عملهم. 

وأشار إلى أن المادة 22 من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية أناطت به وضع نظام لتدريب موظفي الجهات الحكومية، وحددت الضوابط اللازم مراعاتها، ومنها تحديد احتياجات التدريب وفقا لمسارات التطوير الوظيفي وأهداف الجهة الحكومية ونتائج تقييم الأداء الوظيفي والمؤسسي والموازنة السنوية، مع تولي السلطة المختصة في الجهة الحكومية التنسيق مع الجهاز لوضع خطط الإعداد والتدريب اللازمة لشغل الوظائف القيادية. 

وأوضح أنه أصدر تعليمات الخدمة المدنية رقم 5 لسنة 2019، بتنظيم التدريب والإيفاد في بعثة أو منحة دراسية، بهدف تحديث نظام التدريب والتطوير لموظفي الجهات الحكومية، وتحديد مسؤوليات الجهات الحكومية والجهاز والموظفين في تطوير المهارات والمعارف والسلوكيات المهنية وتأهيلهم لتحمل مسؤوليات أكبر وفقا للاحتياجات التدريبية الفعلية ومساراتهم الوظيفية. 

وفيما يتعلق بالهياكل التنظيمية، أفاد الجهاز بأن المادة 8 من قانون الخدمة المدنية، أسندت مسؤولية وضع الهياكل التنظيمية للسلطة المختصة في الجهات الحكومية، على أن يقوم الجهاز باعتمادها، مع جواز قيامه بوضع أو تطوير هذه الهياكل بالتنسيق مع الجهات الحكومية بما يحقق الصالح العام، كما تتولى الجهات الحكومية إعداد الأوصاف الوظيفية لوظائفها وفق الضوابط التي يحددها الجهاز. 

وأشار إلى صدور تعليمات الخدمة المدنية رقم 3 لسنة 2016 بشأن نظام تقييم الوظائف، والتي بينت مسؤوليات الجهات الحكومية في تحديد متطلبات الوظائف من معارف ومهارات وقدرات ومؤهلات أساسية، مقابل التزام الجهاز بتطوير وتطبيق خطط التصنيف والتأكد من سلامة إجراءات تقييم وتصنيف الوظائف، وتقديم الدعم الفني، وتطوير نظام تقييم الوظائف متى ما اقتضت الحاجة، مع الالتزام بالمراجعة الدورية لمتطلبات شغل الوظائف. 

وأكد الجهاز أن تشريعات الخدمة المدنية حددت الإطار القانوني المنظم لعملية التوظيف، مبينة إجراءات وضوابط وشروط التعيين، واشتراط استيفاء المرشح لكافة متطلبات الوظيفة وفقا لنظام تقييم الوظائف والأوصاف الوظيفية المعتمدة، وإجراء المقابلات لاختيار المرشح الأنسب، ونوه بأن التوظيف يتم بناء على الاحتياج الفعلي للجهات الحكومية لسد الشواغر الوظيفية، مع التأكد من توافر الشاغر المعتمد في الهيكل التنظيمي والسقف الوظيفي والميزانية المعتمدة، ودون الإخلال بالمعايير والأوصاف الوظيفية المعتمدة. 

وأشار إلى صدور تعليمات الخدمة المدنية رقم 3 لسنة 2014 بشأن تنظيم التعيين والإعلان عن الوظائف الشاغرة، والتي أوجبت على الجهات الحكومية إخطار الجهاز بالشواغر، واختيار المرشحين بعد إجراء المقابلات بحضور وإشراف ممثل الجهاز، كما أوضح أنه تم إنشاء نظام الإعلان الداخلي عن الشواغر في الخدمة المدنية «شواغر» للحفاظ على الكفاءات والاستفادة من الخبرات، إلى جانب تنفيذ قرار مجلس الوزراء الصادر في 6 سبتمبر 2021 بالإعلان الداخلي عن الشواغر عبر تطبيق «الموظف الحكومي»، مع إلزام الجهات الحكومية بالإعلان داخليا قبل التوجه للتوظيف من خارجها.