1.6 مليار قيمة التداول العقاري في 2025

حققت التداولات العقارية في المملكة أعلى قفزة سنوية خلال العقد المنصرم، بأكثر من 54 % لتبلغ 1.6 مليار دينار خلال عام 2025، وهي قفزة مقاربة لما حققته التداولات على أساس سنوي، إذ ارتفعت قيمة التداولات بنسبة 51.7 % مقارنة بعام 2024، وذلك وفقًا لأحدث البيانات الرسمية الصادرة عن «جهاز المساحة والتسجيل العقاري».

وشهد عدد المعاملات العقارية خلال العام الماضي نموًا بـ19.8 %، ليبلغ 29,777 معاملة، مقابل 24,863 معاملة في عام 2024، الأمر الذي يدل على اتساع قاعدة النشاط في السوق، بالتوازي مع توسع برامج التمويلات الإسكانية، وما شهدته المملكة من طرح لعدد من المشاريع العقارية الاستثمارية.

وتُظهر البيانات للفترة 2016 و2025 ارتفاعًا في إجمالي قيمة التداولات العقارية من 1.036 مليار دينار في عام 2016 لـ 1.602 مليار دينار في عام 2025، بزيادة قدرها 566 مليون دينار، وبنسبة نمو 54.6%، فيما ارتفع عدد المعاملات من 17,434 معاملة لـ29,777 معاملة خلال الفترة نفسها.

ووفقًا لبيانات الربع الثالث من عام 2025 بحسب نوع العقار، بلغت قيمة تداولات الأراضي 156.7 مليون دينار، ما يعادل 9.8% من إجمالي تداولات العام، عبر 1,014 معاملة، فيما سجلت تداولات البيوت 107.8 ملايين دينار، وبنسبة 6.7% من الإجمالي السنوي، من خلال 788 معاملة. كما بلغت قيمة تداولات الشقق 66 مليون دينار، تمثل 4.1% من إجمالي تداولات العام، عبر 827 معاملة، في حين سجلت المباني تداولات بقيمة 64.2 مليون دينار، وبنسبة 4.0% من الإجمالي، من خلال 141 معاملة.

وعلى مستوى التوزيع الجغرافي خلال الربع الثالث من عام 2025، بلغت قيمة التداولات في محافظة العاصمة نحو 125.9 مليون دينار، تمثل 7.9% من إجمالي تداولات العام، تلتها محافظة المحرق بقيمة 111.9 مليون دينار، ثم المحافظة الجنوبية بتداولات بلغت 109 ملايين دينار، فيما سجلت المحافظة الشمالية تداولات بقيمة 55.3 مليون دينار.

أما بحسب الجنسيات، فقد بلغت قيمة معاملات المواطنين خلال الربع الثالث من عام 2025 نحو 366.3 مليون دينار، بما يعادل 22.9% من إجمالي تداولات العام، عبر 2,455 معاملة، مقابل 18.5 مليون دينار للخليجيين، وبنسبة 1.2% من الإجمالي، من خلال 138 معاملة، فيما سجلت الجنسيات الأخرى تداولات بقيمة 17.5 مليون دينار، وبنسبة 1.1% من إجمالي تداولات العام، عبر 212 معاملة.

وأظهرت البيانات الديموغرافية للعام 2025 انخفاض متوسط عمر المتداولين لـ48.7 عامًا، مقارنة بـ51.34 عامًا في عام 2019، مع تقارب نسب التوزيع الجندري للتملك، حيث بلغت حصة الذكور 59% من تملك الأراضي مقابل 41% للإناث، فيما استحوذ الذكور على 54% من تملك البيوت مقابل 46% للإناث.

يُذكر أن قطاع التشييد، وفقًا لبيانات الربع الثالث من عام 2025، شكل 6.8% من إجمالي الأنشطة غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي، كما سجل نموًا بـ4.4% على أساس سنوي خلال الربع ذاته، مدعومًا بنمو ملحوظ في المساحة الإجمالية للبناء، التي ارتفعت بنسبة 42.9% على أساس سنوي، بالتوازي مع ارتفاع عدد طلبات رخص البناء بنسبة 5.7% خلال الفترة نفسها.

كما شهد رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر المرتبط بالأنشطة العقارية، نموًا بلغ 3.3% ليبلغ 0.6 مليار دينار ويرتفع بذلك بـ29.1% على أساس سنوي.