الطاقة في أسبوع: قطاع الطاقة الأمريكي يستعد لأسوأ عاصفة شتوية قد تعطل الإمدادات

قطاع الطاقة الأمريكي يستعد لعاصفة شتوية قد تعطل الإمدادات

قال منتجو الغاز الطبيعي ومشغلو خطوط الأنابيب وشركات الكهرباء إنهم يتخذون إجراءات احترازية استعداداً لعاصفة شتوية قوية متوقعة بداية الأسبوع، قد تسبب انقطاعات في التيار الكهربائي وتعطيل حركة السفر لعدة أيام في مناطق واسعة من شرق البلاد.

وذكرت هيئة الأرصاد الجوية الأمريكية أن العاصفة ستؤثر على أكثر من 170 مليون شخص، مع تساقط ثلوج وأمطار متجمدة يعقبها طقس شديد البرودة. ومن المتوقع أن تواجه مناطق في الجنوب ووسط الأطلسي تراكمات جليدية قد تؤدي إلى انقطاعات طويلة للكهرباء، بينما قد تتجاوز سماكة الثلوج 30 سم في الشمال.

وأكد مسؤولون في قطاع الغاز أنهم تحركوا لتفادي تكرار سيناريو فبراير 2021، حين أدت عاصفة شتوية مطولة إلى تجمد معدات حقول النفط والغاز في تكساس وولايات أخرى، بالتزامن مع ارتفاع الطلب، ما دفع أسعار الغاز المحلية إلى 989 دولاراً لكل مليون وحدة حرارية بريطانية.

وذكرت شركة وود ماكنزي الاستشارية أن درجات الحرارة المنخفضة تسببت بالفعل في توقف يقارب 3 مليارات قدم مكعبة يومياً من إنتاج الغاز حتى يوم الجمعة. وتوقعت الشركة أن تبلغ الاضطرابات ذروتها في 26 يناير، مع خفض يتراوح بين 8.5 و20.4 مليار قدم مكعبة يومياً من الإنتاج بسبب التجمد.

وارتفعت أسعار الغاز الفورية في مراكز تداول رئيسية، ففي مركز واهـا بحوض بيرميان، صعدت أسعار اليوم التالي إلى أعلى مستوى في 8 أشهر عند 2.38 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية في 22 يناير. وفي مركز كولومبيا غاز أبالاتشيا، ارتفعت الأسعار إلى 8.38 دولار من متوسط 2.73 دولار، حسب نشرية أرغوس ميديا.

وقد تؤدي الأسعار المرتفعة واضطرابات الإمدادات المحتملة إلى خفض مؤقت لصادرات الغاز الطبيعي المسال الأمريكية، اعتماداً على مدة استمرار الطقس البارد. وكانت شركة إل باسو للغاز الطبيعي التابعة لكيندر مورغان قد أبلغت عملاءها بالفعل بوجود ضغوط على نظام خطوط الأنابيب الذي ينقل الغاز عبر جنوب غرب الولايات المتحدة.

مصر تسجل رقماً قياسياً في واردات الغاز الطبيعي المسال خلال 2025

استوردت مصر خلال عام 2025 كميات قياسية من الغاز الطبيعي المسال (LNG) بلغت 9.01 مليون طن متري، ما يعادل 129 شحنة واردة. وشكّلت الولايات المتحدة نحو 90.9٪ من هذه الكميات، فيما جاءت الكميات المتبقية من دول مثل غينيا الاستوائية، والنرويج، وترينيداد، وإسبانيا، والمكسيك، وموريتانيا-السنغال، حسب تقرير لوكالة إس أند بي غلوبال.

وسجلت واردات الغاز ذروتها في النصف الثاني من العام، حيث بلغت 3.36 مليون طن في الربع الثالث و3.28 مليون طن في الربع الرابع.

ويعود ارتفاع الواردات إلى انخفاض إنتاج الغاز المحلي، خصوصاً في حقل ظهر الذي يمثل نحو ثلث الإنتاج الإجمالي، نتيجة نقص الاستثمار في الحقول الجديدة. كما أثرت التوترات بين إسرائيل وحركة حماس على الإمدادات عبر خطوط الأنابيب، مما دفع مصر إلى الاعتماد بشكل أكبر على الغاز المسال لتعويض النقص.

بعد أن كانت مصر سابقاً مصدراً إقليمياً للغاز، أصبحت اليوم مستوردًا طويل الأجل للغاز المسال. وساهم الطلب المصري، إلى جانب الطلب التركي، في إبقاء أسعار الغاز في شرق البحر المتوسط أعلى من أسعار الغاز في أوروبا الشمالية والغربية.

وتشير توقعات S&P Global Energy CERA إلى أن واردات مصر من الغاز المسال سنة 2026 ستصل إلى نحو 11.14 مليون طن، بزيادة 26.3٪ مقارنة بعام 2025، مع توقع طلب مرتفع في الربع الثالث من العام.

ورغم هذه التوقعات، فإن بداية عام 2026 تظهر صورة مختلطة، إذ سجلت بعض المصادر واردات أقل من المتوقع في يناير، بينما أظهرت مصادر أخرى أن الطلب الصناعي تجاوز التقديرات، ما يعكس استمرار تأثير العوامل المحلية والإقليمية على سوق الغاز المصري

تعافي صادرات فنزويلا النفطية يضع نمو الاقتصاد المكسيكي تحت الضغط في 2026

حذّر المعهد المكسيكي للتنفيذيين الماليين Th Mexican Institute of Finance Executives (IMEF) من أن أي إصلاح محتمل لقطاع النفط الخام في فنزويلا، وما قد يرافقه من تعافٍ سريع في الصادرات، قد يفاقم خسارة المكسيك لحصتها السوقية ويضغط على نمو الاقتصاد في 2026.

ويتوقع المعهد نمو الناتج المحلي الإجمالي للمكسيك بنسبة 1.3٪ في 2026، لكنه أشار إلى مخاطر رئيسية، من بينها احتمال تحوّل تدفقات النفط في حال نجحت فنزويلا في جذب استثمارات جديدة بفضل تحسن الاستقرار السياسي ومنح حقوق ملكية أوضح للمستثمرين.

وقالت رئيسة المعهد غابرييلا غوتيريز إن فنزويلا قد تصبح أكثر جاذبية للاستثمار النفطي من المكسيك، التي شهدت تراجع اهتمام المنتجين. وتنتج المكسيك حالياً نحو 1.6 مليون برميل يومياً، فيما صدّرت شركة بيميكس الحكومية نحو 600 ألف برميل يومياً خلال يناير إلى نوفمبر 2025.

في المقابل، بلغ إنتاج فنزويلا 934 ألف برميل يومياً في نوفمبر، بعد تراجع حاد من أكثر من 3 ملايين برميل يومياً مطلع الألفية بسبب ضعف الاستثمار والعقوبات الأمريكية. وزادت فنزويلا صادراتها مع تخفيف القيود الأمريكية، فيما استوردت الولايات المتحدة نحو 120 ألف برميل يومياً من الخام الفنزويلي في ديسمبر.

وأشار المعهد إلى أن رفع الإنتاج في البلدين يتطلب استثمارات بمليارات الدولارات وفترة تمتد من 5 إلى 10 سنوات. وتواجه المكسيك تحديات تمويلية في ظل أوضاع بيميكس المالية، بينما لا تزال فنزويلا تعاني مخاطر سياسية وبنية تحتية متهالكة.

وتظل الاحتياطيات عاملاً حاسماً، إذ تمتلك المكسيك نحو 7.5 مليار برميل من الاحتياطيات المؤكدة، مقابل أكثر من 300 مليار برميل في فنزويلا. من جهته، قال رئيس الدراسات الاقتصادية في المعهد فيكتور هيريرا إن قرار المكسيك خفض صادرات النفط الخام والتركيز على التكرير كلف البلاد خسارة جزء من حصتها السوقية. وأضاف أن المكسيك تصدر كميات أقل عاماً بعد عام، في حين تبذل فنزويلا كل ما بوسعها لزيادة صادراتها، مشيراً إلى أن توجيه الخام إلى المصافي المحلية أدى إلى خسائر مالية فاقمت وضع بيميكس المالي.