الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية: برنامج ابدأ من قطر الاستثماري سيشهد توسعا كميا ونوعيا مستقبلا

شدد السيد عبدالرحمن بن هشام السويدي الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية على أهمية استضافة قمة الويب قطر 2026، مؤكدا أن برنامج "ابدأ من قطر" الاستثماري سيشهد توسعا كميا ونوعيا خلال السنوات المقبلة.

وأشاد بالنمو المتواصل في عدد الحضور والشركات المشاركة في فعاليات القمة، حيث تشهد النسخة الحالية مشاركة نحو 1600 شركة ناشئة ينشط أغلبها في مجال التكنولوجيا الحديثة والذكاء الاصطناعي، لافتا إلى أنه منذ الإعلان عن النسخة الأولى للقمة تم توطين الكثير من تلك الشركات في دولة قطر.

وقال السويدي، في تصريح خاص لوكالة الأنباء القطرية قنا: "نواصل الجهود لتعظيم أثر مثل هذه الأحداث الكبيرة، ونعمل بشكل متواصل على تعزيز منظومة الأعمال في قطر لتكون مركز جذب للشركات الناشئة الواعدة، وكما جاء في الكلمة الافتتاحية لمعالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، فإن الإعلان عن توسيع برنامج الصندوق القابض لجهاز قطر للاستثمار وتخصيص تمويل إضافي بقيمة ملياري دولار للبرنامج، ليصل حجم التمويل الإجمالي للبرنامج إلى 3 مليارات دولار، أي ما يعادل قرابة 11 مليار ريال، يعتبر خطوة استراتيجية ستسهم بشكل متزايد في توطين الصناديق الاستثمارية.

وأضاف أن هذا القرار "سيسهم أيضا في نضج قطاع الاستثمار الجريء، ما من شأنه أن يسهم بشكل فعال في تشجيع الشركات والمشاريع على التأسيس والتوسع في قطر بالاستفادة من منظومة الأعمال المتكاملة المتوفرة في الدولة؛ وفي إطار كلمة معاليه أيضا تم الإعلان أن برنامج ابدأ من قطر الاستثماري بقيادة بنك قطر للتنمية سيشهد توسعا كميا ونوعيا خلال العام الحالي والسنوات المقبلة، ليتم رفع التمويل الإجمالي المستهدف لبرنامج ابدأ من قطر الاستثماري لتصل المحفظة إلى مليار ريال مستقبلا".

وأردف السويدي قوله: "نجحنا في بنك قطر للتنمية بتقديم استثمارات نوعية في الشركات الناشئة الواعدة عالميا، وقد وصل حجم التمويل عبر برنامج ابدأ من قطر الاستثماري إلى قرابة 150 مليون ريال، في أكثر من 40 شركة ناشئة من 15 دولة، تم توطين أعمالها في دولة قطر".

وأشار إلى أن شركات التكنولوجيا تواجه عادة تحديا في الحصول على التمويل بسبب طبيعة القطاع الذي تنشط ضمنه والمخاطر الاستثمارية العالية التي قد تصاحب أنشطة هذه الشركات، ومن هنا تبرز أهمية الصناديق الاستثمارية المتخصصة من خلال دعم هذه الشركات عبر الاستثمار الجريء.

وتعقيبا على ذلك، قال السويدي: "نواصل بدورنا دعم قطاع الاستثمار الجريء في قطر، حيث بلغ إجمالي الاستثمارات المباشرة وغير المباشرة والالتزام بالاستثمار من خلال ذراعنا الاستثمارية حوالي 390 مليون ريال منذ تأسيسها حتى اليوم".

كما أوضح أن بنك قطر للتنمية أصدر بالتعاون مع منصة "ماغنت" للأبحاث، التقرير السنوي لرأس المال الجريء عن عام 2025، وذلك تزامنا مع انطلاق قمة الويب قطر 2026، بهدف تسليط الضوء على منظومة الاستثمار الجريء الوطنية وأبرز إنجازاتها.

ولفت إلى أن عددا من المؤشرات المهمة شهدت تطورا واضحا، من بينها ارتفاع نسبة مساهمة القطاع الخاص والمستثمرين الدوليين في الاستثمار الجريء، حيث شكلت مشاركته نسبة 86 بالمئة من إجمالي قيمة الاستثمار الجريء في الدولة، متجاوزة بذلك النسبة المستهدفة لعام 2030 وفق استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة البالغة 70 بالمئة.

وقال: "لقد حققت قطر المرتبة الرابعة من ناحية عدد الصفقات وقيمة الاستثمار الجريء لعام 2025 على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، باستحواذنا على 5 بالمئة من إجمالي الصفقات الإقليمية، وتزامن ذلك مع ارتفاع قيمة الاستثمار الجريء في قطر لتصل إلى 214 مليون ريال، في زيادة سنوية بنسبة 81 بالمئة مقارنة بالعام 2024".

وأكد الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية أن هذه النتائج تحققت بفضل توافر ظروف وأدوات متكاملة، تشمل التنسيق على مستوى الشركاء الوطنيين وتوفير التمويل اللازم واستقطاب الصناديق الاستثمارية وتحفيز دور القطاع الخاص وزيادة عدد المستثمرين الملائكيين من خلال برامج التدريب التي يقدمها البنك، إضافة إلى تعزيز الاستثمار في التجمعات الاقتصادية ذات الأولوية، تماشيا مع رؤية قطر الوطنية 2030.