أضخم مشاريع الاستثمار الجديدة في العالم خلال 2025

في عالمٍ تضطرب أمواجه بين مطرقة التوترات الجيوسياسية وسندان الثورة الرقمية، لم تعد أرقام الاستثمار الأجنبي المباشر لعام 2025 مجرد بيانات صماء، بل هي مرآةٌ لصراع النفوذ الجديد.

وبينما يُهلل البعض لبلوغ التدفقات حاجز الـ 1.6 تريليون دولار، يزيح تقرير لـ"الأونكتاد" الستار عن حقيقةٍ مغايرة؛ فخلف هذا البريق الملياري يختبئ نموٌّ خادع تقوده تحويلات المراكز المالية، بينما تئن المشاريع الإنتاجية الحقيقية في صمت.

تكشف البيانات عن مشهدٍ يُعاد فيه صياغة مفهوم الثروة، حيث أصبحت مراكز البيانات وأشباه الموصلات هي "الذهب الجديد"، وباتت القوى الاستثمارية الصاعدة كالإمارات هي من تضع قواعد اللعبة في شرايين الاقتصاد العالمي.

هل يعكس نمو الاستثمار الأجنبي تعافيًا حقيقيًا؟

قفز الاستثمار الأجنبي المباشر بنسبة 14% ليبلغ 1.6 تريليون دولار، لكن 140 ملياراً منها مجرد تحويلات عبر مراكز مالية وسيطة مثل بريطانيا ولوكسمبورج وسويسرا وأيرلندا.
 

باستبعاد هذه التدفقات العابرة، يتقلص النمو الحقيقي إلى 5% فقط، ما يشير إلى استمرار هشاشة ثقة المستثمرين في الأنشطة الإنتاجية.

أين استقرت بوصلة رؤوس الأموال بين القارات والأسواق؟

استحوذت الاقتصادات المتقدمة على الجانب الأكبر بنمو بلغ 43% لتصل إلى 728 مليار دولار، بدعم من صفقات الاستحواذ العابرة للحدود في الأسواق الأوروبية.
 

تراجعت حصة الاقتصادات النامية بنسبة 2% لتبلغ 877 مليار دولار، رغم أنها ما تزال تمثل 55% من الإجمالي العالمي.

ما وضع الدول منخفضة الدخل في خريطة الاستثمار؟

تراجعت الاستثمارات في الدول منخفضة الدخل 5% إلى 159 مليار دولار، بينما شهد ثلاثة أرباع الدول الأقل نموًا استقرارًا في التدفقات أو انخفاضًا خلال العام الماضي.
 

يعكس ذلك تحديات مستمرة تشمل قيود التمويل، وارتفاع المخاطر الاستثمارية، وضعف الهياكل الاقتصادية.
 

ما القطاعات التي سيطرت على شهية المستثمرين الكبار؟

تصدرت مراكز البيانات المشهد باستثمارات تأسيسية تجاوزت 270 مليار دولار، لتشكل وحدها أكثر من خُمس إجمالي قيمة المشاريع العالمية الجديدة، بقيادة فرنسا والولايات المتحدة وكوريا الجنوبية.
 

سجلت مشاريع أشباه الموصلات نمواً في القيمة بنسبة 35%، في حين تراجعت مشاريع الصناعات الكثيفة الاعتماد على سلاسل التوريد متأثرة بالمخاوف الجمركية.

لماذا فقد تمويل مشاريع الطاقة المتجددة زخمه العالمي؟

تراجعت صفقات تمويل المشاريع الدولية بنسبة 16% في القيمة و12% في عدد الصفقات، مسجلة رابع عام متتالٍ من الانكماش، لتسجل أدنى مستوياتها منذ عام 2019، وسط عزوف المستثمرين عن مشاريع الطاقة المتجددة نتيجة ضبابية العوائد.
 

برز توجه بديل تمثل في تدخل الرعاة المحليين لسد الفجوة، حيث قفزت قيمة مشاريع البنية التحتية المدعومة محلياً بنسبة 21% لتعويض غياب التمويل الدولي، وبنسبة 58% من حيث العدد.
 

كيف كانت خريطة الاستثمار في أوروبا وأمريكا؟

ارتفعت تدفقات الاستثمار إلى الاتحاد الأوروبي 56% مع تعافي الاقتصادات الكبرى مثل ألمانيا وفرنسا وإيطاليا بفضل صفقات استحواذ دولية كبيرة.
 

في الولايات المتحدة، أكبر مستقبل للاستثمار عالميًا، زادت التدفقات 2% بينما تراجعت صفقات الاندماج والاستحواذ عبر الحدود 22%.

ما ملامح أداء القوى الاقتصادية الكبرى مثل الصين والهند؟

شهدت الهند طفرة بنسبة 73% بفضل قطاع الخدمات، بينما تراجعت الاستثمارات في الصين للعام الثالث إلى 107.5 مليار دولار (-8%)، رغم تركيزها على القطاعات الاستراتيجية.
 

حافظت مصر على صدارتها كأكبر وجهة للاستثمار الأجنبي في أفريقيا بـ 11 مليار دولار، مع نمو ملحوظ في مشاريع الاستثمار التأسيسي.

هل تغيرت طبيعة سلاسل الإنتاج العالمية؟

تراجعت الاستثمارات في الصناعات المرتبطة بسلاسل القيمة العالمية مثل الإلكترونيات والسيارات والآلات بشكل ملحوظ.
 

يعكس ذلك إعادة هيكلة شبكات الإنتاج العالمية في ظل التوترات التجارية وعدم اليقين حول الرسوم الجمركية.

أين تركزت أضخم صفقات الاستحواذ والاندماج العابرة للحدود خلال العام؟

قادت أوروبا المشهد بصفقات كبرى، أبرزها استحواذ "دي إس في" الدنماركية على "شنكر" الألمانية للشحن بـ 15.8 مليار دولار، واقتناص "أدنوك" الإماراتية لشركة "كوفيسترو" للَّدائن بـ 14.3 مليار دولار.
 

شهدت الولايات المتحدة أضخم صفقاتها باستحواذ "نيبون ستيل" اليابانية على "يو إس ستيل" بـ 13.8 مليار دولار، تزامناً مع تخارجات كبرى كفصل أعمال "هولسيم" السويسرية بأمريكا الشمالية بقيمة 29 مليار دولار.

نهاية المطاف

 تقف بوصلة الاستثمار العالمي لعام 2026 عند مفترق طرقٍ وعر؛ فبريق الأمل الذي يلوح مع تراجع التضخم واحتمالات خفض الفائدة، قد تصطدم رياحه بجدران التشرذم الاقتصادي والنزاعات الإقليمية المستعرة.

لقد كشف عام 2025 أن البقاء ليس للأكثر سيولة، بل للأكثر قدرةً على استشراف المستقبل الرقمي والتحصن بمنظومات حوكمة مرنة قادرة على امتصاص الصدمات.

ومع اشتعال شرارة الأحداث في الشرق الأوسط وتصاعد القطبية العالمية، يبقى التحدي الحقيقي قائماً: هل ستتمكن التدفقات النقدية من كسر قيود الحذر الجيوسياسي لتستعيد صفقات الاندماج زخمها، أم أن "الاستثمار الآمن" سيظل رهينةً داخل حدود الدول المتقدمة والمشاريع الدفاعية والتقنية؟

المصدر: أونكتاد