عقاريون: 90 % من المساكن تفوق القدرة الشرائية لذوي الدخل المتوسط والمحدود

قال عقاريون إن رؤية وزير الإسكان الجديد ماجد الحقيل، بضرورة تنويع الوحدات السكنية المطروحة في السوق ودعم التكتلات العقارية وتوحيد مرجعية التطوير العقاري يمكن أن تؤسس لبداية جيدة لحل الأزمة.

وأوضحوا أن المقابلة التليفزيونية التي عرضت للحقيل في مايو الماضي ربما تكشف عن توجهاته المقبلة بعد الاطلاع على ملفات الوزارة.

وقال الخبير العقاري خالد الضبيعي إن السوق العقاري يعاني من أزمة سكنية مفتعلة في مناطق كثيرة من أجل رفع الأسعار، مشيرا إلى أهمية فرض الرسوم على الأراضي البيضاء لتسريع البناء داخل النطاق العمراني، ودعا في هذا السياق إلى وضع ضوابط دقيقة للتطبيق حتى لا يتم تفريغ القرار من مضمونه الهادف.

واستغرب سباق المطورين العقاريين على بناء وحدات فوق المتوسط، بأسعار مرتفعة، تفوق القدرات الشرائية لغالبية المواطنين، وشدد على أهمية وجود تنوع في الوحدات المعروضة في السوق كما يرى الوزير الجديد لتلبية احتياج جميع الشرائح، مشيرا إلى أن 90% من الوحدات المطروحة مرتفعة ولا تلبي الاحتياج الفعلي لذوي الدخل المحدود والمتوسط.

واتفق رجل الأعمال سعود خالد المرزوقي مع رؤية الوزير الجديد الذي يطالب بمرجعية موحدة للتطوير العقاري، مشددا على أهمية منح الفرصة كاملة للقطاع الخاص من أجل البناء والتطوير، وأشار إلى أن تجربة دخول الدولة في مجال البناء والتنفيذ لم تكن ناجحة لضعف مستوى الإشراف والتأهيل والمتابعة على الأرض.

ودعا إلى أهمية وجود هيئة مختصة للتشريعات وتطوير القطاع، بالتنسيق مع الجهات الحكومية.

ودعا الخبير العقاري عبدالله سعد الأحمري إلى ضرورة الاستفادة من التجارب الناجحة في البناء في الخارج، لاسيما في بناء الضواحي والمدن الجديدة والاستعانة بالشركات العالمية الرائدة في المجال، مشيرا إلى أن الاحتياج السنوي في تزايد دائم فيما المطروح قليل لضعف خبرة غالبية الشركات العاملة في السوق حاليا.

وطالب بتعزيز الشراكة بين المطورين والمقاولين السعوديين من أجل تكوين كيانات كبيرة قوية قادرة على المنافسة والعمل في مشاريع كبيرة، مع ضبط أسعار التكاليف الأخرى مثل العمالة ومواد البناء.