"الثورة الصناعية الأمريكية".. كيف بدت ملامحها؟ ومن أطلق شرارتها؟

بدأت ملامح الثورة الصناعية في الولايات المتحدة عام 1790 عندما افتتح "صمويل سلاتر"  مصنع منسوجات على الطراز البريطاني في "رود آيلاند"، لكن بعض المؤرخين يرون أن هذه الثورة الصناعية بدأت في أمريكا إما عام 1820 أو 1870.

صمم "سلاتر" أول مصانع نسيجية تحت اسم "سلاتر ميل". ووفقًا للمؤرخ الاقتصادي "روبرت هيجز"، فإن الصناعة كانت مدعومة بزيادات في الإنتاجية والاستثمار الرأسمالي وإعادة الاستثمار وتوسع الأعمال ونهوض عصر الشركات.



وكان لوزير العدل "جون مارشال" حينها تأثير قوي في ضمان الممتلكات الخاصة وحقوق التعاقدات في أمريكا خلال الفترة بين عامي 1801 و1835.

من الزراعة إلى الصناعة

تعرف الصناعة بأنها التحرك بشكل رئيسي من العمالة الزراعية إلى نظيرتها الصناعية والإنتاجية. وارتبط هذا التحول مع زيادة الإنتاجية الهامشية ونمو الأجور.

ووفقًا لمكتب الإحصاء الأمريكي عام 1790، فإن أكثر من 90% من العمالة في الولايات المتحدة كانت متركزة على الزراعة التي شهدت تراجعًا في الأجور مقارنةً بالمصانع التي كانت تعرض أجورًا أعلى من المزارع والأراضي الزراعية.

اتجهت العمالة الأمريكية بشغف من مواقع زراعية متدنية الأجور وأكثر مشقة إلى مصانع عالية الراتب.

بحلول عام 1890، تجاوز عدد العاملين في الأنشطة غير الزراعية، نظراءهم في المزارع في أمريكا، واستمر هذا الاتجاه حتى في القرن العشرين حتى شكلت العمالة الزراعية 2.6% فقط من إجمالي القوة العاملة في البلاد عام 1990.



الشركات ورؤوس الأموال

عام 1813، أصبحت شركة "بوسطن مانيوفاكتشرينج" أول شركة منسوجات في الولايات المتحدة، وللمرة الأولى، أمكن للمستثمرين المساهمة في تطوير أبنية وآلات جديدة والمساعدة في جني أرباح أيضًا.

بحلول منتصف أربعينيات القرن التاسع عشر، هيمنت شركات على الأعمال الصناعية، كما ارتفعت أجور العمال بالتزامن مع ارتفاع إنتاجيتهم، وتمت ترجمة هذا الارتفاع في الإنتاجية إلى زيادة في معايير المعيشة.

على إثر ذلك، تعاظم الطلب بين الأمريكيين على سلع وبضائع من نوع جديد، كما زادت استثمارات رؤوس الأموال في الأنشطة الصناعية.

مع تحسن التكنولوجيا، ارتفعت إنتاجية المزارع أيضًا وتراجعت أسعار المنتجات الزراعية؛ الأمر الذي دفع المزيد من العمال إلى الصناعات مثل السكك الحديدية والسفن البخارية والتلغراف في قطاع الاتصالات والنقل.

"جون مارشال"

في اقتصادات السوق، يريد منتجو القطاع الخاص أن تكون لديهم القدرة على جني أفضل ما يمكن من العمالة، ثم يتم إعادة استثمار جزء من الأرباح على توسعات الشركة وعلى البحث والتطوير.

في أوائل القرن التاسع عشر، وفرت قضايا عدة أمام المحكمة الدستورية الأمريكية، الحماية للممتلكات الخاصة ضد مصادرتها من جانب الحكومة.

أصدر رئيس القضاة "جون مارشال" أحكامًا في عامي 1810 و1819 وضعت حدًّا لمصادرة الحكومة الممتلكات الخاصة والترتيبات التعاقدية.