قطر للتنمية يبدأ تمويل قروض الإسكان وفقا للشريعة الإسلامية

أكد سعادة الشيخ عبدالله بن سعود آل ثاني رئيس مجلس إدارة بنك قطر للتنمية أن تمويل قروض الاسكان سيتم وفق أحكام الشريعة الإسلامية ، حيث إنه واعتبارا من 1 / 6 / 2008 ستكون جميع قروض الاسكان بالطريقة الإسلامية ، جاء ذلك فى المؤتمر الصحفي الذي عقده سعادته أمس بمقر البنك بحضور سعادة الشيخ الدكتور حمد بن ناصر آل ثاني المدير العام ، وفضيلة الشيخ علي القره داغي وعدد من قيادات البنك
وأوضح سعادة رئيس مجلس الادارة ان ما أثير عن وجود نسبة 1 % كفائدة غير صحيح ،مؤكدا ان بنك قطر للتنمية لايأخذ فائدة علي هذا القرض وانما هناك قرضا إسلاميا و1 % هي عبارة عن رسوم ادارية عن طريق عقد وكالة

وفى هذا الاطار أشاد فضيلة الشيخ علي القره داغي بهذه الخطوة العظيمة والتي هي عبارة عن بشري طيبة للمواطنين والمواطنات القطريات بتحول هذا القرض مع زيادته بنسبة 100 % ليصل الي 1.2 مليون ريال قطري ليصبح تمويلا إسلاميا ، مشيرا الي انه تم ترتيب هذه العملية علي مرحلتين ، المرحلة الاولي 600 الف عبارة عن منحة تعطيها الدولة للمواطنين مع حق بنك قطر للتنمية فى اخذ نسبة 1 % كرسوم ادارية ، حيث تم تكييف هذه المرحلة علي أساس 600 ألف قرض من الدولة اما 1 % فهو وكالة بالأجر لأن هذا المبلغ ليس من بنك قطر للتنمية وانما من الدولة مباشرة وبالتالي يجوز للوكيل وهو بنك التنمية ان يأخذ رسما إداريا أو ما يسمي فى الفقه الاسلامي بالوكالة بأجر ، وعليه فان العقد الاول قائم علي قرض ثم بعده عقد آخر مستقل يسمي الوكالة بأجر وهما عبارة عن اتفاقية مشتركة يوقع عليها المواطن الذي يريد بناء مسكن ، وتتضمن هذه الاتفاقية الخطوات العملية وكيفية التنفيذ ، ثم بعد ذلك يكون هناك عقد القرض ثم عقد الوكالة بأجر ، وبالتالي اصبح القرض الاول هو قرض مع وكالة بأجر او مايسمى بالرسوم الإدارية .

واعتبر القره داغي أن هذا القرض جائز شرعا ولاتوجد به شبهة ، مشيرا الي انه قد صدر فتوي من مجمع الفقه الاسلامي الدولي بجواز مثل هذه الحالة عندما تكون الرسوم الادارية في حدود 1 % وتكيف علي أساس الوكالة بأجر


التكييف الشرعي

وبخصوص المنحة الثانية التي اضيفت من حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى للمواطنين وهى 600 الف ريال اضافية وبفائدة 3 % سابقا ، فقد اتفقنا بجهود جبارة لسعادة الشيخ عبد الله بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي ورئيس مجلس ادارة بنك قطر للتنمية وسعادة الشيخ الدكتور حمد بن ناصر آل ثاني المدير العام وقيادات البنك للوصول لهذه النتيجة حيث كيفنا هذه النسبة ورتبناها ترتيبا عمليا وبعقود حقيقية عن طريق عقد الاستصناع
وبخصوص الخطوات التي يتبعها العميل الراغب فى هذا القرض ، أوضح القره داغي أن المواطن الذي يريد تمويل بناء يقوم بالتوقيع علي اتفاقية بالخطوات العملية التي ستحكم العلاقة بينه وبنك التنمية ، ثم يأتي بالرسومات والمخططات للمقدار الذي يمكن ان يبنيه المبلغ المحدد ب 600 الف ، قد يكون العظم او تشطيبات داخلية أوخارجية أو غيرها من الأمور التي يجوز فيها عقد الاستصناع يتم الاتفاق بين العميل ( المواطن ) وبنك التنمية حيث تحدد قيمة ثمن الاستصناع بالمبلغ المذكور وهو 600 الف تضاف لها الأرباح التي هي عبارة عن 3 % ليصبح المبلغ الاجمالي فى حدود 800 الف ريال علي مدي 25 سنة ، فيتم عمل عقد استصناع بين العميل والبنك ، ثم يقوم بنك التنمية بترتيب عقد مقاولة و استصناع مع مقاول يختاره العميل

ونبه القره داغي الي ان القائمين علي بنك قطر للتنمية وعلي رأسهم رئيس مجلس الادارة عملوا بكل جهد من اجل التخفيف علي المواطنين ، من خلال الغاء شرط وجود كفيل ، وكذلك اعتماد التأمين التكافلي علي الدين بحيث تحفظ اموال البنك ، خصوصا وان هناك ثلاث شركات تأمين تكافلي عاملة فى الدولة وهي الشركة الاسلامية القطرية للتأمين وشركة التكافل الاسلامي والشركة العامة للتكافل وهي فرع من قطر للتأمين وهي شركات تقوم بالتأمين علي الدين وقد أجيز هذا النوع من التأمين بحيث اذا ماتوفي العميل او عجز عن السداد تدفع شركة التأمين المبلغ بالكامل للبنك فورا ، وبالتالي فان عائلة الشخص المتوفي او العاجز لاتتحمل اعباء هذا الدين ولاحتي الاقساط المتبقية ، وهذا التأمين علي حساب البنك وهو يدخل في نسبة 3 % التي هي عبارة عن ارباح ، مشيرا الي ان المسؤوليات قد رتبت بشكل شرعي وقانوني بما أدي للغرض المنشود سواء مايريده بنك قطر للتنمية او مايريده المواطن

وشدد القره داغي علي ان هذه العقود هي عقود شرعية لاغبار عليها من الناحية الشرعية ، مشيرا الي ان القرض الاول والذي هو عبارة عن 600 الف ريال يمكن ان يأخذها العميل حسب الاتفاق والاقساط ويتصرف بها كيف يشاء دون ان يتدخل فى ذلك البنك ، كل مافي الامر ان البنك ياخذ 1 % عبارة رسوم ادارية نتيجة لادارة وتحصيل هذه الاقساط علي مدي 25 سنة ، معتبرا ان نسبة 1 % ليست علي المبلغ الاصلي وانما هي نسبة متناقصة ، ومنبها الي ان القرض الاول عادي جدا ويستفيد منه المواطن دون أي حرج ويتصرف به كيف ما يشاء ، اما القرض الثاني والذي هو عبارة عن عقد استصناع فهو مقيد ولابد من استعماله فى شئ ينشأ مثل بناء او مصنع ، وهذا بحكم القانون ولايجوز للمواطن استعمال هذا القرض الا في مسكنه الخاص


المستفيدون

وبخصوص مدي مواكبة هذين القرضين للارتفاع الكبير فى اسعار البناء وهل هناك نية لرفع قيمة هذا القرض ، قال سعادة الشيخ عبد الله بن سعود آل ثاني رئيس مجلس ادارة بنك قطر للتنمية ان القرض الاول هو 600 الف والقرض الثاني نفس المبلغ وهذا السقف المسموح به ، مشيرا الي ان القرض الاول بدأ العمل به من 1 / 5 / 2008 والقرض الثاني الذي هو عبارة عن عقد استصناع سيستفيد منه المواطنون اعتبارا من 1 / 6 / 2008 ، مشيرا الي أن أي مواطن قطري تتوافر فيه الشروط القانونية حسب القانون رقم 2 لسنة 2007 سيستفيد من هذه القروض ، واهم هذه الشروط هي القدرة علي السداد ، وقد بلغ عدد المستفيدين فى عام 2008 فى حدود 4449 مستفيدا ، مشددا علي ان المواطن هو من يختار المقاول الذي يريد وليس البنك اما بالنسبة للاقساط فان قسط القرض الاول هو 2254 ريالا ، اما القرض الثاني اذاكان 600 الف ريال فان قسطه الشهري هو 2763 ريالا ، ونبه سعادته الي ان القانون ينص علي انه اولا يحصل المستفيد علي القرض الاول وهو عقد الوكالة ، وبعد ذلك يحصل علي عقد الاستصناع ، ولكن لايوجد مايمنع المواطن من الحصول علي القرضين في نفس الوقت اذا كان قادرا علي السداد

وعن مدي استعداد بنك قطر للتنمية لتمويل مشاريع اخري غير قروض الاسكان بما يتوافق مع احكام الشريحة ، أوضح سعادة الشيخ عبد الله ان البنك فى السابق وقبل اعادة هيكلته فتح نافذة للتمويل الإسلامي للمشاريع الصناعية ، ومول بالتنسيق مع بنك التنمية الإسلامي فى جدة مشاريع كثيرة بالطريقة الاسلامية ، وهذه النافذة موجودة وقائمة وعن مايثار من ان بنك التنمية انتقل من دوره فى تمويل المشاريع الي شريك فيها أوضح سعادة الشيخ عبد الله أن هذا غير صحيح ، والبنك طرح عدة مشاريع ، وطرحنا مشاريع للمستثمرين القطريين ، وهؤلاء المستثمرون أكدوا علي أن وجود بنك قطر للتنمية حتي ولو بنسبة 1 % يكون جزءا لايتجزأ من الكيان الاداري ، وأضاف سعادته أن الحلقة التمويلية موجودة والدولة رفعت رأس مال البنك من 5 مليارات الي 10 مليار ات ، وهذا يؤكد استعدادنا للتمويل ، ولكن هناك حلقات اخري مثل التراخيص الصناعية والارض والخدمات ،وبالتالي فان صاحب المشروع يجب ان يكون فى مناخ استثماري مناسب حتي يحصل علي التمويل ولذلك نحن نسعي لأن يكون هذا المستثمر تحت مناخ استثماري مناسب من حيث التشريعات والقوانين ، وايضا من حيث العلاقة مع بنك التنمية

وفى رده علي سؤال عن إعادة هيكلة البنك ، أوضح سعادة الشيخ الدكتور حمد بن ناصر آل ثاني مدير عام بنك قطر للتنمية أن هناك إعادة هيكلة لمختلف إدارات البنك ومن ضمنها ادارة القروض العقارية ، مشيرا الي ان التغيير الاساسي سوف يكون فى العقود حيث ستكون هناك عقود بالوكالة وعقود بالاستصناع ، وبالتالي فان العقود ستختلف وسنلتزم بالاستشارات الشرعية فى هذا المجال

وبخصوص اللجنة المشتركة بين وزارة الطاقة والصناعة والغرفة وبنك التنمية وأين وصلت فى إيجاد الحلول للعراقيل التي تواجه رجال الاعمال من حيث التمويل والاراضي والرخص

قال سعادة الشيخ حمد بن ناصر إن هذه اللجنة تشكلت برئاسة الدكتور محمد صالح السادة وزير الدولة للطاقة والصناعة وعضوية البنك والغرفة ، واللجنة تدرس العراقيل التي تواجه قطاع الصناعات الصغيرة والمتوسطة وبنك يمسك الجانب المتعلق بالتمويل ، لكن هناك حلقات اخري مثل وزارة الطاقة المسؤولة عن المدينة الصناعية واعطاء التراخيص ، وطرحنا ضرورة مواكبة الترخيص للحصول علي الأرض والتمويل