السلطنة وليبيا توقعان اتفاقية تأسيس الشركة الليبية العمانية للاستثمار القابضة

 وقعت السلطنة ممثلة في الصندوق الاحتياطي العام للدولة والجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى ممثلة بصندوق الانماء الاقتصادي والاجتماعي امس على اتفاقية تأسيس الشركة الليبية العمانية للاستثمار القابضة وذلك بمقر صندوق الانماء الاقتصادي والاجتماعي بالعاصمة الليبية طرابلس.

وقد وقع على الاتفاقية نيابة عن السلطنة سعادة السفير الدكتور قاسم بن محمد الصالحي سفير السلطنة المعتمد لدى الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى وعبدالأمير بن محمد بن سعيد نائب الرئيس التنفيذي لصندوق الاحتياطي العام للدولة بينما وقعها نيابة عن ليبيا حامد العربي الحضيري رئيس مجلس الادارة المدير العام لصندوق الانماء الاقتصادي والاجتماعي.

وتنص الاتفاقية على تأسيس شركة ليبية عمانية برأسمال يبلغ 500 مليون دولار امريكي يدفع مناصفة بين الطرفين ويكون مقرها بمدينة طرابلس وستقوم الشركة بالاستثمار في المناشط الاقتصادية والعقارية والسياحية والصناعية والخدمية ومشروعات الطاقة كما وستقوم الشركة بدورها بتأسيس شركات مساهمة عامة في مختلف المشاريع.

واشار سعادة السفير في كلمة له خلال مراسم التوقيع الى ان التوقيع على اتفاقية تأسيس الشركة يعد مؤشرا على ان العلاقات بين السلطنة وليبيا تتطور بخطى ثابتة بعد الزيارة التاريخية لحضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم ــ حفظه الله ورعاه ــ الى ليبيا ولقائه بالرئيس الليبي العقيد معمر القذافي.

وقال سعادته ان هذه الشركة ستساهم في مختلف الانشطة الاقتصادية في الجماهيرية الليبية وهذا بدوره سيعزز نمو الاقتصاد الليبي الذي يشهد حاليا تطورا ملموسا مشيرا في الوقت نفسه الى ان وفدا من رجال الاعمال العمانيين سيقوم بزيارة الى ليبيا في القريب العاجل بهدف البحث عن فرص للاستثمار.

واضاف بان السلطنة في المقابل تدعو الليبيين كافراد وشركات الى اغتنام الفرص الاستثمارية في السلطنة موضحا بان السلطنة وبفضل السياسة الحكيمة لحضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم ــ حفظه الله ورعاه ــ تعمل على تنويع مصادر اقتصادها مشيرا الى ان هناك مشاريع ضخمة بمليارات الدولارات موزعة على مختلف انحاء السلطنة ابرزها مشروع الغاز المسال ومشاريع الصناعات المشتقة من النفط.

واوضح بان الخطة الخمسية الاقتصادية الحالية تشتمل على اقامة مدينة متكاملة بمختلف الخدمات في منطقة الدقم على بحر العرب بتكلفة تبلغ 7 مليارات دولار امريكي على مدى السنوات القادمة مضيفا بان الحكومة وتشجيعا منها لجلب الاستثمار الاجنبي عملت على تحرير الاقتصاد وسن القوانين التي تعزز ثقة المستثمر.