-
ترتيب البنوك
مؤشرات البنوك
إحصائيات الأسمنت
شركات الأسمنت
مؤشرات الأسمنت
إحصاءات النقد والإقتصاد
النفط والغاز والوقود
بيانات الاقتصاد الكلي
إنفاق المستهلكين
التضخم
الصادرات والواردات
السلع الغذائية
السلع غير الغذائية
السلع الانشائية
ترتيب البتروكيماويات
مؤشرات البتروكيماويات
ترتيب التجزئة
مؤشرات التجزئة
ترتيب المواد الغذائية
مؤشرات المواد الغذائية
الأعلى نمواً
التوزيعات النقدية التاريخية
عبد السلام البحر رئيس مجلس الإدارة لشركة الخطوط الوطنية : ليس هناك سبب استراتيجي واحد يجعلنا نفكر في الاستحواذ على الكويتية
2010/01/07
جريدة الجريدة
ملخص بالذكاء الاصطناعي
ملخص المحتوى:
ملخص بالذكاء الاصطناعي
ملخص المحتوى: 
جارٍ تحميل البيانات...
يرجى ملاحظة أن هذا الملخص الإخباري تم إنشاؤه باستخدام الذكاء الاصطناعي، لذا ينصح بمراجعة المصادر الأصلية للحصول على التفاصيل الكاملة والتأكد من دقة المعلومات.
أكد رئيس مجلس الإدارة العضو المنتدب لشركة الخطوط الوطنية عبدالسلام البحر أن هذا العام سيشهد بوادر تحسن في الأداء عن العام الماضي، ومن المتوقع أن يشهد عمليات اندماج أو استحواذ بين شركات الطيران، مشيراً إلى أن عام 2009 كان الأسوأ في تاريخ الطيران العالمي، مع حدوث الأزمة الاقتصادية العالمية وانتشار 'إنفلونزا الخنازير'.
وأوضح البحر خلال لقائه مع 'الجريدة' أن المنافسة غير عادلة بين شركات الطيران الكويتية، نظراً إلى أن الحكومة تقوم بدعم إحداها دون غيرها، وتقدم لها كل التسهيلات الممكنة، كما أن الأوضاع الحالية تعمل على وضع 'رقبة' الشركات الخاصة بيد منافستها الحكومية، من خلال احتكارها العديد من الخدمات والمزايا، مشيراً إلى أن قرار فتح الأجواء الكويتية كان خاطئاً في ظل البنية التحتية الحالية، وعدم قدرة المطار على استيعاب الزيادة، بالإضافة إلى عدم وجود عوامل جاذبة للمسافرين إلى الكويت. كما انتقد قرار تخصيص 'الكويتية' في هذا الوقت تحديداً، واصفاً إياه بالمتسرع وغير المدروس. وفي ما يلي نص اللقاء:
* ما توقعاتكم لأداء سوق الطيران في 2010؟
2010 سيكون امتدادا لـ 2009 مع بعض التوقعات بأن يكون أفضل قليلاً من العام الماضي، فالعام الماضي كان أسوأ عام في تاريخ الطيران في العالم نتيجة تراكمات قضايا متعددة ومختلفة جعلت الأثر سيئاً جداً.
ولكن مع بداية العام الجديد نرى بوادر تحسن لحركة الطيران، رغم أن السوق الكويتي يختلف قليلاً عن الأسواق الأخرى لأنه يمتلك خصوصيته ومشاكله الخاصة التي تختلف عن بقية الأسواق الأخرى.
* كيف كان تأثير انتشار فيروس AH1N1 المعروف بـ 'إنفلونزا الخنازير' على حركة الطيران في 2009؟
هدأ الموضوع في الوقت الحالي كثيراً وبدأ المسافرون يستوعبونه بشكل أكبر، وتأثيره الأقوى كان في موسم الحج الماضي، عندما انخفضت نسبة الحجاج لما يقارب 60-70 في المئة، 'ورب ضارة نافعة' كما يقال، فمع انخفاض هذه النسبة وعدم تسجيل حالات للاصابة بالمرض في الحج فإنها ساهمت في إعادة الثقة لدى المسافرين، ما أثر ايجاباً مع أواخر العام الماضي في حركة الطيران بالنسبة إلى هذا المرض.
اندماجات جديدة
* هل تتوقع حدوث اندماجات أو استحواذات بين شركات طيران خلال العام الجديد؟
قطاع الطيران بشكل عام مقبل على الاندماجات او الاستحواذات، فمن المعتاد أن نرى مثل هذه الخطوات عند حدوث أي أزمة اقتصادية لها تأثير قوي على سوق الطيران، ومن الوارد جداً حدوث اندماجات خلال العام الحالي أو 2011 على أبعد تقدير.
في الكويت زادت حركة الطيران بنسبة 13 في المئة، وبالتالي فإن عدد الركاب ازداد في مقابل انخفاض الأسعار بشكل كبير جدا، وهو ما ساهم في تخفيض إيرادات الشركات نفسها، نظراً إلى أن كمية العرض فاقت بكثير كمية الطلب.
أما بالنسبة إلى 'الوطنية' فهي شركة جديدة وتعمل وفق استراتيجية محددة وبخطى ثابتة وواقعية، وإلى الآن اسطول الشركة لم يكتمل، وننتظر اكتماله مع نهاية 2010 بوصول 3 طائرات جديدة، وبالتالي من الطبيعي ألا تفكر أي شركة في عمل استحواذات إلا عندما تستقر الأمور لديها، ولكننا في نفس الوقت شركة ديناميكية نقتنص الفرص، وإذا ما لاحت لدينا على الأفق فرص استثمارية مجزية فإننا سنقوم بالتعامل معها واتخاذ ما نراه مناسباً من قرارات.
تأثير الأزمة
* ما حجم تأثير الأزمة الاقتصادية على شركات الطيران في الكويت والخليج؟
الأزمة الاقتصادية أثرت بشكل أكبر على الرحلات الطويلة، وبالتالي وجهت شركات الطيران الخليجية العديد من رحلاتها إلى الشرق الأوسط، وكانت الكويت من أكثر المطارات التي اهتمت بها هذه الشركات، وبالطبع فإن هذا الأمر أثر بصورة سلبية على الشركات.
الأمر الآخر هو أن معظم الشركات، إن لم يكن جميعها، وضع سياسة سفر متشددة عما سبق، واشتملت السياسة على تخفيض درجات السفر، فمن كان يسافر على الدرجة الأولى أصبح يسافر على درجة رجال الأعمال، ومن كان يسافر على درجة الأعمال أصبح يسافر على الدرجة الاقتصادية.
الأمر الأهم هو عدم وجود منافسة عادلة في السوق الكويتي، فشركات الطيران الكويتية تبلغ حالياً 3 شركات، واحدة منها حكومية ومدعومة بقوة منها، ولديها العديد من الامتيازات التي لا تمتلكها الشركتان الأخريان، والحكومة لم تقدم أي دعم يذكر لـ'الوطنية'، بل على العكس، وآسف على قول ذلك، وإنما كانت الحكومة تعرقل عملنا أكثر من دعمها لنا، وأحد أبسط الأمثلة هو أننا عندما قمنا بتقديم خدمة الـ on air، وهي خدمة الاتصال الهاتفي داخل الطيارة، فالهاتف كان يعمل بكل مكان في العالم إلا في الكويت، وقمنا بمقابلة وزير المواصلات السابق، انتظرنا عاماً كاملاً حتى تتم الموافقة عليها وتحديداً قبل ثلاثة أسابيع، مع أنه كان من المفترض أن نكون ثاني شركة على مستوى العالم تقدم هذه الخدمة إذا تمت الموافقة عليها في وقتها.
وأرى أن تجربة 'الوطنية' و'الجزيرة' مثال حي ورائد للحكومة لرؤية القطاع الخاص، وقدرته على تحقيق الإنجازات.
منافسة شديدة
* كيف تتوقع حجم المنافسة بين شركات الطيران وخصوصا الخليجية خلال الفترة المقبلة؟
أنا أعتقد أن المنافسة ستكون شديدة جداً، ولكن يبقى العامل المشترك لدى الأغلبية بأنها شركات حكومية ومدعومة حكومياً في بلادها، أما 'الوطنية' فهي شركة خاصة، وبالتالي فإننا سنواجه هذه المنافسة لمفردنا ودون مساعدة الحكومة، ومن الطبيعي أن تشتمل هذه المنافسة على تقديم أسعار مناسبة وخدمة متميزة وجدول رحلات مناسب حتى تغطي جميع الفئات.
قوانين نحتاج إليها
* هل من قوانين مقترحة تقدمها إلى الجهات المسؤولة في الكويت تتعلق بقطاع الطيران؟
دعني أتحدث بكل صراحة، نحن نعتقد أن قرار منح التراخيص لشركات الطيران الجديدة وبدون إعداد مسبق لها كان قراراً خاطئاً، فلم تفكر الحكومة في تهيئة البيئة المناسبة قبل أن تمنح هذه التراخيص، ودعني أضرب مثالاً يؤكد هذا الأمر، فالمجلس الأعلى للطيران يضم في عضويته ممثلاً لمؤسسة الخطوط الجوية الكويتية، أما 'الوطنية' و'الجزيرة' فلا يوجد من يمثلهما في هذا المجلس، فهل من العدالة أن يسمع صوت جهة واحدة ولا يسمع صوت غيرها!.
وهناك مثال آخر، هناك العديد من الموظفين في مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية منتدبون في إدارة الطيران المدني، فهل يعتبر هذا الأمر صحياً؟! ولماذا تحتكر التذاكر الحكومية عند شركة واحدة وهي 'الكويتية'، ولا نصيب للشركات الكويتية الأخرى منها؟.
أرى أن قانون منع الاحتكار هو صاحب الأولوية في تطبيقه في الفترة الحالية في ما يتعلق بقطاع الطيران، فمن غير المعقول أن تضع 'رقبة' شركة بيد منافستها! وهو ما يحصل حالياً من احتكار لخدمات الصيانة وغيرها، أو احتكار شراء التذاكر الحكومية من شركة واحدة فقط.
الحرية السادسة وفتح الأجواء
* حدثنا عن سياسة منح 'الحرية السادسة' وفتح الأجواء للشركات الخليجية بين دول الخليج العربي؟
المناخ الاقتصادي يختلف من دولة خليجية لأخرى، فلا تشابه بين المناخ الاقتصادي في دبي على سبيل المثال والكويت، فدبي مثلاً تهدف إلى تنشيط قطاعات عديدة مثل السياحة وغيرها عن طريق منح 'الحرية السادسة'، أو فتح الأجواء لشركات أخرى حتى تستقطب أكبر عدد ممكن من الطائرات، أما الوضع في الكويت فيختلف كثيراً فلا مطار يستوعب الضغط المتوقع ولا فنادق كافية لاستيعابه، كما أن الكويت ليست بدولة سياحية حتى أن الأغلبية من المسافرين يعانون استخراج 'فيزا' لهم، فعندما قامت الكويت بفتح الأجواء فإنها وباختصار قامت بنقل حصة سوقية من الشركات الكويتية و'تسليمها' للشركات الأخرى.
تخصيص «الكويتية»
* ما تعليقك على موضوع تخصيص 'الكويتية' وإجراءاتها؟
الإجراءات بطيئة جداً لأن هناك الكثير من الأمور الغامضة، كما أن القرار برمته كان متسرعاً وغير مدروس، فعندما نريد تخصيص شركة مثل 'الكويتية' فإن أول شيء يجب أن نفكر فيه هو تقسيمها إلى عدة أجزاء تمثل أنشطة الشركة، فعلى سبيل المثال نعتبر 'كاسكو' شركة بمفردها وقسم الهندسة والصيانة يصلح لأن يكون شركة أخرى، وكذلك قسم التدريب وقسم الشحن، فعندما نجزئ هذه الأقسام ونبيعها كشركات كل على حدة فإننا سنجد العديد من المهتمين بها، أما على الوضع الحالي وخصوصاً بعد حدوث الأزمة الاقتصادية فإنه من الصعب إيجاد المهتمين بشراء الشركة ككل، وإذا وجد المهتمون فمن الصعب إيجاد الممول لمثل هذه الصفقات.
القطاع الخاص يدفع 25 دينارا للمتر المؤجر من الطيران المدني، بينما 'الكويتية' تدفع 50 فلساً فقط! وعندما تخصص فكم سيدفع المستثمر الجديد؟ وهذا دليل إضافي على تخبط القرارات لدى المسؤولين.
* هل سنرى 'الوطنية' متقدمة إلى مناقصة الاستحواذ عليها؟
لا يوجد أي سبب استراتيجي لكي نشتري منافساً لنا، هي تمتلك التراخيص وحقوق النقل ونحن كذلك، بل على العكس فإن اسطول 'الوطنية' أحدث من اسطولها، وأؤكد أننا لن نتقدم بعرض للاستحواذ عليها نهائياً، كما أن القانون يمنع ذلك وحتى لو سمح القانون فلن نقوم بذلك.
* حدثنا عن الوضع المالي لـ'الخطوط الوطنية'؟
سنحتفل بتاريخ 24 يناير الجاري بمرور سنة كاملة على بدء التشغيل، وأرى أن هذه السنة كانت حافلة بالعديد من الانجازات متمثلة في نجاحها في تقديم خدمة متميزة نالت إعجاب جميع من سافر على متن طائراتها، وليس من السهل بتاتاً أن تعمل في بلد مثل الكويت تحتوي على هذا الكم من الاجراءات المعقدة والبطيئة، ومما يزيد من صعوبة الأمر أن الشركة تعتمد على بيع خدمة متميزة قبل أن تبيع سعراً، وهذا ما يحتاج إلى فترة من الوقت كي يقتنع المسافرون بها، ورغم كل ذلك فإن الشركة- ولله الحمد- قامت بتحقيق نجاحات وأرقام كبيرة فاقت التوقعات.
أتوقع تحقيق خسائر في نهاية السنة المالية للشركة، كما كنا نتوقع عند بداية الانطلاق في تقديم الخدمة، صحيح أننا كنا نأمل على الأقل إيقاف الخسائر، ولكننا توقعنا تحقيقها نظراً إلى أنها السنة الأولى من التشغيل، وهذا الأمر طبيعي جداً في عمل الشركات.
«بالكويت... محد فاضي»
قال البحر: أتحدث كمواطن، الذي يحدث حالياً في الكويت 'يعصر القلب'، وكل هذا نتيجة التشنج السياسي الحاصل بين مجلس الأمة والحكومة، ولهذا فإنه ومع كل الأسف وباختصار شديد 'في الكويت محد فاضي لك'.
الكثير من الأصوات تطالب الآن بضرورة إيجاد حركة للتنمية، ولكنني أقول لهم لنحافظ أولاً على المكتسبات التي لدينا ومن ثم نبحث عن التنمية! نتمنى فعلاً أن يعم الاستقرار البلد وتهدأ النفوس وننظر إلى النعم التي أنعم الله بها علينا والمحافظة عليها، نريد قوانين تساهم في تفتح البلد وإعادة النشاط الاقتصادي والتنموي الغائب عنه، ومحاولة إرجاع الجميل إلى هذا البلد الطيب.
لا نية لزيادة رأس المال
أشار البحر الى عدم وجود نية لزيادة رأس المال على المدى القريب، وتحديداً قبل عام من الآن، ومن الممكن طلب ذلك في 2011، ولكن يعتمد هذا الأمر على عاملين أساسيين، وهما الأوضاع المالية والخطة التوسعية المقبلة للشركة. فالشركة وعند بداية تأسيسها وضعت خطة عمل ترتكز على 3 مراحل رئيسية، المرحلة الأولى هي مرحلة بداية انطلاقة وتأسيس الشركة، والتي نشهد نهايتها خلال هذا العام، والمرحلة الثانية هي مرحلة النمو والتوسع في عمليات الشركة من حيث زيادة الرحلات أو عدد الطائرات، وهي قيد الدراسة الآن بعد استعانتنا بشركات متخصصة في هذا الشأن، أما المرحلة الثالثة فهي مرحلة الانطلاقة للعالمية وفتح خطوط رحلات جديدة خارج منطقة الشرق الأوسط.
تسييس القوانين
سألنا البحر عن رأيه في 'قانون الاستقرار' وهل خدم الشركات أم لا، فأجاب:
المشكلة الرئيسية التي نعانيها هي 'تسييس' كل الأمور في الكويت فـ'قانون الاستقرار' لم يكن يلبي تطلعات الشركات الكويتية، وعلى الرغم من ذلك أخذ زخماً كبيراً وتمت تسميته بـ'قانون الحيتان'، مع الأسف الشديد لدينا نظرية تطبق فقط في الكويت، وهي أن المشاكل تحل نفسها بنفسها، فلو تمت مقارنة الاجراءات التي أجرتها الدول الأخرى في ما يتعلق بالانقاذ الاقتصادي بما تم اتخاذه من اجراءات في الكويت فسنجد أن الإجراءات الكويتية لا تكاد تذكر أمام الأخرى.
وللمفارقة، فإن نظرية حل المشاكل بنفسها نجحت لدينا في الكويت، ولكنها نجحت لأن الظروف خدمتنا، ولا أعتقد أن ما قدم كان بمستوى الطموح بسبب 'تسييسه'، ولو أنه قانون ناجح لدخلت العديد من الشركات فيه، ولكن لم نسمع عن دخول إحداها حتى الآن.
وأوضح البحر خلال لقائه مع 'الجريدة' أن المنافسة غير عادلة بين شركات الطيران الكويتية، نظراً إلى أن الحكومة تقوم بدعم إحداها دون غيرها، وتقدم لها كل التسهيلات الممكنة، كما أن الأوضاع الحالية تعمل على وضع 'رقبة' الشركات الخاصة بيد منافستها الحكومية، من خلال احتكارها العديد من الخدمات والمزايا، مشيراً إلى أن قرار فتح الأجواء الكويتية كان خاطئاً في ظل البنية التحتية الحالية، وعدم قدرة المطار على استيعاب الزيادة، بالإضافة إلى عدم وجود عوامل جاذبة للمسافرين إلى الكويت. كما انتقد قرار تخصيص 'الكويتية' في هذا الوقت تحديداً، واصفاً إياه بالمتسرع وغير المدروس. وفي ما يلي نص اللقاء:
* ما توقعاتكم لأداء سوق الطيران في 2010؟
2010 سيكون امتدادا لـ 2009 مع بعض التوقعات بأن يكون أفضل قليلاً من العام الماضي، فالعام الماضي كان أسوأ عام في تاريخ الطيران في العالم نتيجة تراكمات قضايا متعددة ومختلفة جعلت الأثر سيئاً جداً.
ولكن مع بداية العام الجديد نرى بوادر تحسن لحركة الطيران، رغم أن السوق الكويتي يختلف قليلاً عن الأسواق الأخرى لأنه يمتلك خصوصيته ومشاكله الخاصة التي تختلف عن بقية الأسواق الأخرى.
* كيف كان تأثير انتشار فيروس AH1N1 المعروف بـ 'إنفلونزا الخنازير' على حركة الطيران في 2009؟
هدأ الموضوع في الوقت الحالي كثيراً وبدأ المسافرون يستوعبونه بشكل أكبر، وتأثيره الأقوى كان في موسم الحج الماضي، عندما انخفضت نسبة الحجاج لما يقارب 60-70 في المئة، 'ورب ضارة نافعة' كما يقال، فمع انخفاض هذه النسبة وعدم تسجيل حالات للاصابة بالمرض في الحج فإنها ساهمت في إعادة الثقة لدى المسافرين، ما أثر ايجاباً مع أواخر العام الماضي في حركة الطيران بالنسبة إلى هذا المرض.
اندماجات جديدة
* هل تتوقع حدوث اندماجات أو استحواذات بين شركات طيران خلال العام الجديد؟
قطاع الطيران بشكل عام مقبل على الاندماجات او الاستحواذات، فمن المعتاد أن نرى مثل هذه الخطوات عند حدوث أي أزمة اقتصادية لها تأثير قوي على سوق الطيران، ومن الوارد جداً حدوث اندماجات خلال العام الحالي أو 2011 على أبعد تقدير.
في الكويت زادت حركة الطيران بنسبة 13 في المئة، وبالتالي فإن عدد الركاب ازداد في مقابل انخفاض الأسعار بشكل كبير جدا، وهو ما ساهم في تخفيض إيرادات الشركات نفسها، نظراً إلى أن كمية العرض فاقت بكثير كمية الطلب.
أما بالنسبة إلى 'الوطنية' فهي شركة جديدة وتعمل وفق استراتيجية محددة وبخطى ثابتة وواقعية، وإلى الآن اسطول الشركة لم يكتمل، وننتظر اكتماله مع نهاية 2010 بوصول 3 طائرات جديدة، وبالتالي من الطبيعي ألا تفكر أي شركة في عمل استحواذات إلا عندما تستقر الأمور لديها، ولكننا في نفس الوقت شركة ديناميكية نقتنص الفرص، وإذا ما لاحت لدينا على الأفق فرص استثمارية مجزية فإننا سنقوم بالتعامل معها واتخاذ ما نراه مناسباً من قرارات.
تأثير الأزمة
* ما حجم تأثير الأزمة الاقتصادية على شركات الطيران في الكويت والخليج؟
الأزمة الاقتصادية أثرت بشكل أكبر على الرحلات الطويلة، وبالتالي وجهت شركات الطيران الخليجية العديد من رحلاتها إلى الشرق الأوسط، وكانت الكويت من أكثر المطارات التي اهتمت بها هذه الشركات، وبالطبع فإن هذا الأمر أثر بصورة سلبية على الشركات.
الأمر الآخر هو أن معظم الشركات، إن لم يكن جميعها، وضع سياسة سفر متشددة عما سبق، واشتملت السياسة على تخفيض درجات السفر، فمن كان يسافر على الدرجة الأولى أصبح يسافر على درجة رجال الأعمال، ومن كان يسافر على درجة الأعمال أصبح يسافر على الدرجة الاقتصادية.
الأمر الأهم هو عدم وجود منافسة عادلة في السوق الكويتي، فشركات الطيران الكويتية تبلغ حالياً 3 شركات، واحدة منها حكومية ومدعومة بقوة منها، ولديها العديد من الامتيازات التي لا تمتلكها الشركتان الأخريان، والحكومة لم تقدم أي دعم يذكر لـ'الوطنية'، بل على العكس، وآسف على قول ذلك، وإنما كانت الحكومة تعرقل عملنا أكثر من دعمها لنا، وأحد أبسط الأمثلة هو أننا عندما قمنا بتقديم خدمة الـ on air، وهي خدمة الاتصال الهاتفي داخل الطيارة، فالهاتف كان يعمل بكل مكان في العالم إلا في الكويت، وقمنا بمقابلة وزير المواصلات السابق، انتظرنا عاماً كاملاً حتى تتم الموافقة عليها وتحديداً قبل ثلاثة أسابيع، مع أنه كان من المفترض أن نكون ثاني شركة على مستوى العالم تقدم هذه الخدمة إذا تمت الموافقة عليها في وقتها.
وأرى أن تجربة 'الوطنية' و'الجزيرة' مثال حي ورائد للحكومة لرؤية القطاع الخاص، وقدرته على تحقيق الإنجازات.
منافسة شديدة
* كيف تتوقع حجم المنافسة بين شركات الطيران وخصوصا الخليجية خلال الفترة المقبلة؟
أنا أعتقد أن المنافسة ستكون شديدة جداً، ولكن يبقى العامل المشترك لدى الأغلبية بأنها شركات حكومية ومدعومة حكومياً في بلادها، أما 'الوطنية' فهي شركة خاصة، وبالتالي فإننا سنواجه هذه المنافسة لمفردنا ودون مساعدة الحكومة، ومن الطبيعي أن تشتمل هذه المنافسة على تقديم أسعار مناسبة وخدمة متميزة وجدول رحلات مناسب حتى تغطي جميع الفئات.
قوانين نحتاج إليها
* هل من قوانين مقترحة تقدمها إلى الجهات المسؤولة في الكويت تتعلق بقطاع الطيران؟
دعني أتحدث بكل صراحة، نحن نعتقد أن قرار منح التراخيص لشركات الطيران الجديدة وبدون إعداد مسبق لها كان قراراً خاطئاً، فلم تفكر الحكومة في تهيئة البيئة المناسبة قبل أن تمنح هذه التراخيص، ودعني أضرب مثالاً يؤكد هذا الأمر، فالمجلس الأعلى للطيران يضم في عضويته ممثلاً لمؤسسة الخطوط الجوية الكويتية، أما 'الوطنية' و'الجزيرة' فلا يوجد من يمثلهما في هذا المجلس، فهل من العدالة أن يسمع صوت جهة واحدة ولا يسمع صوت غيرها!.
وهناك مثال آخر، هناك العديد من الموظفين في مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية منتدبون في إدارة الطيران المدني، فهل يعتبر هذا الأمر صحياً؟! ولماذا تحتكر التذاكر الحكومية عند شركة واحدة وهي 'الكويتية'، ولا نصيب للشركات الكويتية الأخرى منها؟.
أرى أن قانون منع الاحتكار هو صاحب الأولوية في تطبيقه في الفترة الحالية في ما يتعلق بقطاع الطيران، فمن غير المعقول أن تضع 'رقبة' شركة بيد منافستها! وهو ما يحصل حالياً من احتكار لخدمات الصيانة وغيرها، أو احتكار شراء التذاكر الحكومية من شركة واحدة فقط.
الحرية السادسة وفتح الأجواء
* حدثنا عن سياسة منح 'الحرية السادسة' وفتح الأجواء للشركات الخليجية بين دول الخليج العربي؟
المناخ الاقتصادي يختلف من دولة خليجية لأخرى، فلا تشابه بين المناخ الاقتصادي في دبي على سبيل المثال والكويت، فدبي مثلاً تهدف إلى تنشيط قطاعات عديدة مثل السياحة وغيرها عن طريق منح 'الحرية السادسة'، أو فتح الأجواء لشركات أخرى حتى تستقطب أكبر عدد ممكن من الطائرات، أما الوضع في الكويت فيختلف كثيراً فلا مطار يستوعب الضغط المتوقع ولا فنادق كافية لاستيعابه، كما أن الكويت ليست بدولة سياحية حتى أن الأغلبية من المسافرين يعانون استخراج 'فيزا' لهم، فعندما قامت الكويت بفتح الأجواء فإنها وباختصار قامت بنقل حصة سوقية من الشركات الكويتية و'تسليمها' للشركات الأخرى.
تخصيص «الكويتية»
* ما تعليقك على موضوع تخصيص 'الكويتية' وإجراءاتها؟
الإجراءات بطيئة جداً لأن هناك الكثير من الأمور الغامضة، كما أن القرار برمته كان متسرعاً وغير مدروس، فعندما نريد تخصيص شركة مثل 'الكويتية' فإن أول شيء يجب أن نفكر فيه هو تقسيمها إلى عدة أجزاء تمثل أنشطة الشركة، فعلى سبيل المثال نعتبر 'كاسكو' شركة بمفردها وقسم الهندسة والصيانة يصلح لأن يكون شركة أخرى، وكذلك قسم التدريب وقسم الشحن، فعندما نجزئ هذه الأقسام ونبيعها كشركات كل على حدة فإننا سنجد العديد من المهتمين بها، أما على الوضع الحالي وخصوصاً بعد حدوث الأزمة الاقتصادية فإنه من الصعب إيجاد المهتمين بشراء الشركة ككل، وإذا وجد المهتمون فمن الصعب إيجاد الممول لمثل هذه الصفقات.
القطاع الخاص يدفع 25 دينارا للمتر المؤجر من الطيران المدني، بينما 'الكويتية' تدفع 50 فلساً فقط! وعندما تخصص فكم سيدفع المستثمر الجديد؟ وهذا دليل إضافي على تخبط القرارات لدى المسؤولين.
* هل سنرى 'الوطنية' متقدمة إلى مناقصة الاستحواذ عليها؟
لا يوجد أي سبب استراتيجي لكي نشتري منافساً لنا، هي تمتلك التراخيص وحقوق النقل ونحن كذلك، بل على العكس فإن اسطول 'الوطنية' أحدث من اسطولها، وأؤكد أننا لن نتقدم بعرض للاستحواذ عليها نهائياً، كما أن القانون يمنع ذلك وحتى لو سمح القانون فلن نقوم بذلك.
* حدثنا عن الوضع المالي لـ'الخطوط الوطنية'؟
سنحتفل بتاريخ 24 يناير الجاري بمرور سنة كاملة على بدء التشغيل، وأرى أن هذه السنة كانت حافلة بالعديد من الانجازات متمثلة في نجاحها في تقديم خدمة متميزة نالت إعجاب جميع من سافر على متن طائراتها، وليس من السهل بتاتاً أن تعمل في بلد مثل الكويت تحتوي على هذا الكم من الاجراءات المعقدة والبطيئة، ومما يزيد من صعوبة الأمر أن الشركة تعتمد على بيع خدمة متميزة قبل أن تبيع سعراً، وهذا ما يحتاج إلى فترة من الوقت كي يقتنع المسافرون بها، ورغم كل ذلك فإن الشركة- ولله الحمد- قامت بتحقيق نجاحات وأرقام كبيرة فاقت التوقعات.
أتوقع تحقيق خسائر في نهاية السنة المالية للشركة، كما كنا نتوقع عند بداية الانطلاق في تقديم الخدمة، صحيح أننا كنا نأمل على الأقل إيقاف الخسائر، ولكننا توقعنا تحقيقها نظراً إلى أنها السنة الأولى من التشغيل، وهذا الأمر طبيعي جداً في عمل الشركات.
«بالكويت... محد فاضي»
قال البحر: أتحدث كمواطن، الذي يحدث حالياً في الكويت 'يعصر القلب'، وكل هذا نتيجة التشنج السياسي الحاصل بين مجلس الأمة والحكومة، ولهذا فإنه ومع كل الأسف وباختصار شديد 'في الكويت محد فاضي لك'.
الكثير من الأصوات تطالب الآن بضرورة إيجاد حركة للتنمية، ولكنني أقول لهم لنحافظ أولاً على المكتسبات التي لدينا ومن ثم نبحث عن التنمية! نتمنى فعلاً أن يعم الاستقرار البلد وتهدأ النفوس وننظر إلى النعم التي أنعم الله بها علينا والمحافظة عليها، نريد قوانين تساهم في تفتح البلد وإعادة النشاط الاقتصادي والتنموي الغائب عنه، ومحاولة إرجاع الجميل إلى هذا البلد الطيب.
لا نية لزيادة رأس المال
أشار البحر الى عدم وجود نية لزيادة رأس المال على المدى القريب، وتحديداً قبل عام من الآن، ومن الممكن طلب ذلك في 2011، ولكن يعتمد هذا الأمر على عاملين أساسيين، وهما الأوضاع المالية والخطة التوسعية المقبلة للشركة. فالشركة وعند بداية تأسيسها وضعت خطة عمل ترتكز على 3 مراحل رئيسية، المرحلة الأولى هي مرحلة بداية انطلاقة وتأسيس الشركة، والتي نشهد نهايتها خلال هذا العام، والمرحلة الثانية هي مرحلة النمو والتوسع في عمليات الشركة من حيث زيادة الرحلات أو عدد الطائرات، وهي قيد الدراسة الآن بعد استعانتنا بشركات متخصصة في هذا الشأن، أما المرحلة الثالثة فهي مرحلة الانطلاقة للعالمية وفتح خطوط رحلات جديدة خارج منطقة الشرق الأوسط.
تسييس القوانين
سألنا البحر عن رأيه في 'قانون الاستقرار' وهل خدم الشركات أم لا، فأجاب:
المشكلة الرئيسية التي نعانيها هي 'تسييس' كل الأمور في الكويت فـ'قانون الاستقرار' لم يكن يلبي تطلعات الشركات الكويتية، وعلى الرغم من ذلك أخذ زخماً كبيراً وتمت تسميته بـ'قانون الحيتان'، مع الأسف الشديد لدينا نظرية تطبق فقط في الكويت، وهي أن المشاكل تحل نفسها بنفسها، فلو تمت مقارنة الاجراءات التي أجرتها الدول الأخرى في ما يتعلق بالانقاذ الاقتصادي بما تم اتخاذه من اجراءات في الكويت فسنجد أن الإجراءات الكويتية لا تكاد تذكر أمام الأخرى.
وللمفارقة، فإن نظرية حل المشاكل بنفسها نجحت لدينا في الكويت، ولكنها نجحت لأن الظروف خدمتنا، ولا أعتقد أن ما قدم كان بمستوى الطموح بسبب 'تسييسه'، ولو أنه قانون ناجح لدخلت العديد من الشركات فيه، ولكن لم نسمع عن دخول إحداها حتى الآن.
تعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
{{Comments.indexOf(comment)+1}}
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}
عذرا : لقد انتهت الفتره المسموح بها للتعليق على هذا الخبر
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي بوابة أرقام المالية. وستلغى التعليقات التي تتضمن اساءة لأشخاص أو تجريح لشعب أو دولة. ونذكر الزوار بأن هذا موقع اقتصادي ولا يقبل التعليقات السياسية أو الدينية.
تحليل التعليقات: