احمد الدويسان المدير العام للشركة الرباعية للوساطة المالية: منصب رئيس هيئة السوق يتطلب شجاعة لمواجهة من استأنس بالفوضى

انتقد المدير العام للشركة الرباعية للوساطة المالية احمد الدويسان افصاحات الشركات على البورصة التي وصفها بالغامضة، والمضللة احيانا. واستبعد تعافي السوق في ظل معلومات مشوهة لا تؤدي الغرض المطلوب منها.

وقال في حوار مع القبس إن الأزمة المالية لم تنته بعد، على الرغم من ظهور بوادر تعافي في قطاع البنوك بعد تحقيق أرباح خلال النصف الأول من هذا العام.

وعزا الدويسان اعتذار عدد من الأشخاص لمنصب هيئة سوق المال إلى فرض شروط قاسية على المرشحين، ومطالبتهم بالتنازل عن مصالحهم التجارية والاستثمارية. فضلا عن تبعية الهيئة لوزارة التجارة والصناعة.

وأشار إلى أن تأخير نظام التداول الجديد في البورصة (ناسداك) يعود إلى وجود ثغرات، ومواطن قصور لدى البعض من شركات الوساطة.
وفي ما يلي نص الحوار


*اشتكى المتعاملون والمستثمرون في البورصة من إفصاحات لبعض الشركات في البورصة التي توصف بالمضللة، وغير الواضحة، فما تعليقكم على ذلك؟
فعلا، إن البعض من إعلانات الشركات في البورصة مضللة، والشواهد كثيرة على ذلك، ومن الصعب أن تتعافى البورصة في ظل هذه الإعلانات، حيث عندما يُنشر خبر في الصحف يتعلق بشركة ما، وله تأثير على التغيير السعري، يتم إيقاف السهم حتى يصل توضيح من الشركة المعنية بخصوص ما نُشر، ويتم نشره كما هو، من دون ادنى مسؤولية من قبل إدارة البورصة حول صحة التوضيح من عدمه. يضاف إلى ذلك أن بعض الردود الصادرة من الشركات مبهمة، وتتسم بالغموض، وتحتاج إلى تفسير، ولا تفي بالغرض الذي ينشده المستثمرون، وفي بعض الأحيان فإن الردود لا تمت بصلة إلى الخبر المنشور في الصحف. ونكتشف بعد فترة قصيرة أن الخبر غير صحيح، ويحمل معاني عكس ما نُشر تماما.

نظام تداول جديد

*ما أسباب تأخير تطبيق نظام التداول الجديد « ناسداك أو إم إكس»؟ 
إن تعاقد إدارة البورصة مع «ناسداك» خطوة على الطريق الصحيح، ونقلة نوعية لتطوير نظام التداول، وكان يفترض أن تجتمع إدارة السوق مع شركات الوساطة لمعرفة المؤهلات لكل شركة ومقدرتها على التعامل مع النظام الجديد، وما الثغرات الموجودة لدى البعض منها، ثم يتم وضع خطة عمل شاملة، بعد أن تكون شركات الوساطة قد انتهت من ترتيب أوضاعها، واستعداداتها لذلك. إلا انه وُضع جدول زمني لتطبيق النظام، دون معرفة مدى قدرة شركات الوساطة على تطبيق النظام، كما انه لم يكن لدى الفريق المكلف بتطبيق النظام تصورات واضحة لتسير عليها شركات الوساطة، ووضع استراتيجية، ورؤية تتفق مع متطلبات النظام الجديد، الأمر الذي خلق ربكة بين الوسطاء وفريق العمل، وعُقد اجتماع مع كل شركة على حدة لمعرفة المعوقات التي تعانيها، إلى جانب الاستعانة بشركة محلية متخصصة لمعالجة أوجه القصور لدى البعض من هذه الشركات، وخلق حلقة وصل بين الشركة وفريق عمل «ناسداك».

ونتوقع تعديل الجدول الزمني الخاص بهذا الشأن، ليتناسب التوقيت مع ما تقدمه الشركة المحلية المتخصصة من حلول لأوضاع البعض.

*هل انتهت تداعيات الأزمة المالية في البلاد برأيك؟
ليس بمقدور احد ان يجزم بان الأزمة انتهت، حيث ما زلنا نعيش تداعياتها، خصوصا على صعيد شركات الاستثمار، وقروضها المتعثرة، وأصولها المنخفضة، مما أثر في قطاع البنوك، وباعتقادي فان مؤشرات التعافي بدأت تظهر ولو بشكل طفيف، عبر إعلانات البنوك عن تحقيق أرباح في النصف الأول من هذا العام، على الرغم من حجم المخصصات الكبيرة التي اتخذت، وخير دليل تقرير صندوق النقد الدولي الأخير الذي أشار الى تحسن قطاع البنوك، وتحقيق معدلات كفاية رأس المال.

*ما الرسالة التي تلقاها المستثمر المحلي والأجنبي جراء تأخير تعيين مفوضي هيئة سوق المال، وأسباب رفض المنصب من قبل العديد من المرشحين؟
إن تأخير تشكيل مفوضية هيئة سوق المال عن الموعد القانوني رسالة سلبية تلقاها المستثمران المحلي والأجنبي معا، ورفض المنصب من قبل 18 شخصا يستوجب الوقوف عنده، ومعالجة أسباب الاعتذار، في الوقت الذي يتطلب هذا المنصب شجاعة، واستعدادا لمواجهة كتل اقتصادية، قد لا يخدمها قانون الهيئة، خصوصا بعد أن سادت مرحلة تمتد على مدى عشرات السنين اتسمت بالفوضى، وسوء التنظيم، واختراق للقانون.

ولا بد من أن يكون لرئيس الهيئة حق اختيار الأعضاء لضمان التجانس، ووضع اللائحة التنفيذية، والملاحظ ان عملية الاختيار كانت تتم بطريقة هذا «ولدنا»، وتعتمد على المحاصصة السياسية والاجتماعية، وبالتالي لم يكتب النجاح لهذه الهيئة، لاختلاف الأجندات،ولعل من أهم اسباب استمرار مسلسل الاعتذارات، هو تبعية الهيئة لوزارة التجارة والصناعة، مما يعني عدم استقلاليتها، وسلبها صلاحيات لا تستطيع ممارسة مهامها من دونها.

وربما ان مسببات الاعتذار ناتجة ايضا عن عدم وجود حوافز مادية لأعضائها، وفرض قيود عليهم، مثل تنازلهم عن مصالحهم التجارية، والاستثمارية.، حتى أقاربهم من الدرجة الأولى.

واعتقد أنه من الأنسب أن تكون هيئة سوق المال تابعة لرئيس مجلس الوزراء، أو لرئيس مجلس الأمة.

خطة التنمية

* ما انعكاسات مشاريع التنمية على السوق؟
لأول مرة منذ أكثر من 20 عاما يكون للدولة خطة تنمية، تعكس التوجهات التي تصب في خانة تحويل الكويت إلى مركز مالي إقليمي، ومن المجحف أن نبدأ بالتشكيك في جدية الحكومة بتنفيذ الخطة، قبل أن يتم إعطاء وقت كاف لتمويل المشاريع المطروحة، وإعداد العنصر البشري لذلك، والتنسيق بين الجهات الرسمية، واختزال الدورة المستندية.

وفي الحديث عن انعكاساتها على السوق تنبغي الإشارة إلى الأثر النفسي الاستباقي الايجابي، والى ارتفاعات مؤشر السوق، فضلا عن الانعكاس الايجابي على قطاع البنوك، الذي سيقوم بتمويل المشاريع الواردة في الخطة، وكذلك القطاع الصناعي المرشح لتلبية متطلبات المشاريع ذاتها بالمواد الأساسية.