ذكرت مصادر مطلعة في وزارة الكهرباء والماء ان الوزارة ستطالب القطاع النفطي بإنشاء محطات خاصة به لتوليد القوى الكهربائية بحيث تستعيض عن الكميات المنتجة من محطات التابعة لوزارة الكهرباء والماء على ان توفر الوزارة التيار الكهربائي للمصافي حال انقطاع المحطات الخاصة بها.
التفكير بهذا الامر وفق المصادر جاء عقب حادث تعطل مصافي النفط في الشعيبة مؤخرا بسبب انقطاع التيار الكهربائي، وذلك لضمان عدم حدوث انقطاعات في المستقبل لهذه المصافي وتكبد الدولة ملايين الدنانير كما حدث بالأمس في حادث الشعيبة.
ولفتت المصادر الى ان هذا المطلب قديم منذ العام 2007 حيث ارتأت اللجان التي كلفت بالتحقيق في اسباب الانقطاعات التي شهدتها البلاد في هذا العام ولجوء الوزارة الى القطع المبرمج ضرورة استقلال القطاع النفطي عن وزارة الكهرباء والماء في توفير الكهرباء بالاكتفاء الذاتي، خاصة ان المحطة التي من الممكن ان تغذي مصافي النفط في الشعيبة على سبيل المثال تتكلف من 60 الى 70 مليون لإنتاج 250 ميغاواط وهذه الكمية كافية لتشغيل هذه المصافي التي تعد الشريان الحيوي والمصدر الاساسي للدخل الوطني في البلاد.
من جهة اخرى، اكدت المصادر ان وزارة الكهرباء والماء تعتزم رفع معدلات كميات الكهرباء الموجهة لإيصال التيار الكهربائي سنويا من 600 ميغاواط سنويا الى 1200 ميغاواط لتوفير خدمة الكهرباء لجميع انواع السكن الخاص والتجاري والصناعي والاستثماري وذلك لمواكبة التوسع العمراني في البلاد والطلب المتزايد على توصيل التيار الكهربائي.
وبينت المصادر انه على الرغم من بطء الاجراءات التي تشهدها مشاريع انتاج الطاقة الكهربائية والمياه في البلاد بسبب الاجراءات والروتين المعقد واحيانا دخول التجاذبات السياسية الا ان الوزارة قد عقدت النية على زيادة الكميات المنتجة من الكهرباء المخصصة لإيصال التيار للعقارات والمنشآت والتي كانت تقدر بـ 50 ميغاواط شهريا الى 100 ميغاواط بحيث يتم ايصال التيار لأكبر عدد من هذه العقارات.
كن أول من يعلق على الخبر
تحليل التعليقات: