كشف مقرر لجنة حماية الاموال العامة سيف العازمي عن إجراءات شركة البترول الوطنية الكويتية لمكافحة تهريب وقود الديزل، مبينا «ان الشركة قدمت في اجتماع سابق للجنة مذكرة بتلك الإجراءات احتوت شرحا لمنافذ التهريب وآلية تعاملها للحد من الظاهرة».
وقال العازمي لـ«الراي» ان المذكرة شرحت طرق التهريب التي تتم عن طريق منفذ قوات التحالف «خباري العوازم سابقا» بالإضافة إلى التهريب عبر البحر بواسطة اللنجات والسفن الصغيرة وعن طريق الموانئ بواسطة الحاويات».
وذكر ان شركة البترول نسقت مع وزارات الداخلية ووزارات اخرى لمكافحة تهريب الوقود، موضحا «ان التنسيق مع الداخلية كان عن طريق ادارة امن الحدود البرية، حيث كان في السابق يتم تصدير الكميات المخصصة للجيش الاميركي ومشتريات شركة سومو العراقية عبر منفذ خباري العوازم، وقد تم التنسيق مع الادارة العامة لأمن الحدود للتمييز بين الكميات المخصصة للتصدير والكميات المخصصة للسوق المحلي، وضبطت محاولات عدة للتهريب احيلت الى الجهات المختصة، واغلق معبر خباري العوازم نهائيا وفقا لإفادة وزارة الداخلية».
واستطرد أنه جرى التنسيق مع الادارة العامة لخفر السواحل واتفق على الزام النقع والنوادي البحرية باصدار فاتورة لكل عملية بيع تحتوي على بيانات خاصة بالمركز وتزويد خفر السواحل بهذه الفواتير، لافتا إلى أن تلك الاجراءات حدت من التهريب عبر البحر، كما تم التنسيق مع الادارة العامة للمرور لمنع تراخيص الناقلات المزودة بخزانات اضافية ومنع استخدام سيارات النصف نقل (هاف لوري) لنقل المنتجات البترولية.
وافاد العازمي «ان المذكرة التي قدمتها الشركة اشارت الى انه تم ضبط عدد من الشاحنات التي تقوم بتجميع المنتجات البترولية تمهيدا لبيعها كما افادت ادارة المباحث الجنائية».
وأن «من اسباب ظاهرة سرقة الوقود التشدد في اجراءات تخصيص الحصص، وعدم تخصيص كميات كافية لمقاولي المشاريع الكبرى ما يضطرهم الى الشراء ممن يقومون بتجميعها بأسعار اعلى من السعر المحدد».
ولفت الى ان «الادارة العامة للجمارك وبعد اجتماعها مع مؤسسة البترول اصدرت قرارا ينص على قيام المؤسسة بإصدار اذن تصدير للشحنات المراد تصديرها بعد فحصها مخبريا، وضبطت محاولات تهريب عبر الموانئ، كما جرى التنسيق مع وزارة المواصلات لاضافة سعة خزان الوقود في شهادة تسجيل المراكب والسفن البحرية ومنع ترخيص السفن المزودة بخزانات اضافية».
وافاد «انه من ضمن اجراءات مكافحة تهريب الوقود التنسيق مع وزارة التجارة المعنية بضبط المخالفات والجرائم التي تقع في خصوص الاتجار بالسلع، وشكلت لجنة برئاسة وكيل وزارة التجارة المساعد لشؤون الرقابة التجارية وعضوية وزارة النفط ومؤسسة الموانئ ومؤسسة البترول وادارة الجمارك وشركة البترول، وتم تزويد وزارة التجارة بقائمة المحطات الاكثر مبيعا للديزل لتتم مراقبتها».
كن أول من يعلق على الخبر
تحليل التعليقات: