الصانع: لستُ متفائلاً بتحقيقات «الوزارية».. في «الداو»
2014/03/02
الوطن الكويتية
أعلن أمين سر مجلس الامة النائب يعقوب الصانع انتهاء اللجنة الوزارية المعنية بالتحقيق في قضية الداو من أعمالها، ومن المقرر ان تتم احالة تقريرها بشأن هذه القضية اليوم إلى الامانة العامة لمجلس الامة تمهيدا لمتابعة ما تم في هذه القضية من إجراءات حكومية.
وقال الصانع في تصريح لـ«الوطن» ان اللجنة الوزارية التي تم تشكيلها برئاسة عدنان شهاب الدين انتهت من اعمالها وانجزت تقريرها حسب ما أُبلغت ولكنني غير متفائل.. لأن المكتوب «باين من عنوانه» على الرغم من عدم اطلاعي على هذا التقرير، مشيرا الى ان المطلوب في هذا الصدد انتظار تقرير ديوان المحاسبة الذي كلف بالتحقيق في هذه القضية وذلك حتى نقوم باتخاذ الاجراءات اللازمة وفقا لهذا التقرير مؤكدا ان هذه القضية لن تنتهي الا بمحاسبة كل المتسببين والمتورطين في هذا الملف وهذا ما سنسعى له.
وقال الصانع ان الجلسة المقبلة المقرر عقدها الثلاثاء القادم ستتم فيها مناقشة جملة من القوانين المهمة والمشاريع المطلوبة كالتعديلات المطروحة على قانون محاكمة الوزراء وقانون الاحداث وعدد من الاجراءات الاخرى المطلوب اتخاذها خلال هذه الجلسة اهمها الموقف الحكومي تجاه علاوة الابناء حيث سبق وان طلبت الحكومة مهلة وها هي المهلة انتهت الآن وسننتظر بيان هذا الموقف مشددا على ضرورة حسم هذه القضية من خلال اقرار الزيادة المتفق عليها.
يأتي ذلك فيما اعلن النائب نبيل الفضل في تصريح لـ«الوطن» انه يدرس مع عدد من النواب تقديم سلّم وظيفي جديد لكافة الرواتب على صعيد الدولة ليحقق العدالة والمساواة المفقودتين في السلم الحالي للرواتب.
وفي موضوع استجواب النائب الطريجي لوزير الإعلام وزير الدولة لشؤون الشباب الشيخ سلمان الحمود، قال النائب سلطان الشمري في تصريح لـ «الوطن» ان استجواب وزير الإعلام وزير الدولة لشؤون الشباب طوي بعد ان استبعد الوزير أحد القياديين من مرافقة أحد الوفود الرياضية خارج البلاد.
وقال الشمري ان النائب عبدالله الطريجي كان قد أعلن انه سيستجوب الوزير إذا لم يستبعد هذا القيادي، مشيراً الى انه حسب معلوماته فإن الوزير قد استبعد هذا القيادي وبالتالي أعتقد ان الاستجواب انتهى.
من جانب آخر وفيما تعقد لجنة الشؤون المالية البرلمانية صباح اليوم اجتماعا هاما لمناقشة عدد من الاقتراحات بقوانين بحضور كل من وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ونائب رئيس مجلس الوزراء ووزير التجارة والصناعة ووزير المالية علاوة على عدد من ممثلي ديوان الخدمة المدنية والتأمينات الاجتماعية كشف النائب د.يوسف الزلزلة في تصريح لـ«الوطن» عن اتفاق نيابي حكومي لإعادة فتح صندوق الأسرة مجددا بعد ان يتم اجراء بعض التعديلات النيابية المطلوبة على اللائحة التنفيذية لقانون صندوق الاسرة.
وبحسب المصادر فان هناك عددا من المقترحات مطلوب سماع آراء كل من ديوان الخدمة المدنية والتأمينات الاجتماعية.
وأشار د.الزلزلة الى ان تعديل اللائحة التنفيذية يأتي لكي يكون هناك توافق كامل بين فحوى القانون ولائحته التنفيذية موضحا ان هذا القانون شرع اصلا لعلاج مشكلة قائمة تمس آلاف المواطنين، واضاف: كنت قد التقيت كلا من وزير المالية ومحافظ البنك المركزي وتم الاتفاق على اجراء بعض التعديلات على اللائحة التنفيذية فضلا عن الاتفاق على اعادة فتح صندوق الاسرة مجددا من خلال اقتراح بقانون كنت قد تقدمت به وسوف نستعجل اقراره خلال الايام القادمة.
يأتي ذلك فيما كشف النائب عبدالله التميمي لـ«الوطن» انه من المقرر ان يتم احالة قانون الـB.O.T الى مجلس الامة خلال الايام القريبة تمهيدا للتصويت عليه واقراره مشيرا الى ان الجلسات القادمة ستشهد انجاز مزيد من القوانين الهامة والتي يحتاجها البلد مشددا على ضرورة اعادة تفعيل الدور الحكومي في مختلف القضايا واشار التميمي الى قضية علاوة الابناء وانه سيتم استعجال اقرار هذه القضية الجلسة القادمة نظرا لانتهاء المهلة التي طلبتها الحكومة وسنرى ما توصلت اليه لاننا سنشدد على اهمية انصاف المواطنين ومنحهم هذه الزيادة كما اكد التميمي على ان هناك جملة مشاريع اسكانية في الطريق ستعلن عنها الحكومة لمجلس الامة بالتزامن مع عقد مؤتمر الكويت الاسكاني والذي من المقرر عقده في تاريخ 9 مارس.
من جانبه اكد النائب كامل العوضي في تصريح لـ«الوطن» ان هذه المؤتمر الذي سيعقد سيكون تحت رعاية سمو امير البلاد حفظه الله وبمشاركة فريق تابع للأمم المتحدة سبق وكانت له تجارب ناجحة في علاج القضايا الاسكانية في الكثير من الدول اقربها مملكة البحرين منوها الى ان هذا المؤتمر سيضع خارطة عمل للبدء في حل هذه القضية والحكومة مطالبه في هذا الصدد بترجمة الآمال الى واقع وحل القضية واتخاذ كل الاجراءات اللازمة والمطلوبة لذلك.
وفي قضية علاوة الابناء اكد النائب ماضي الهاجري على ضرورة التزام الحكومة بالموافقة على هذا المقترح وعدم تأجيل حسم اقرار هذه الزيادة خاصة وان مجلس الامة متفق على اهمية اقرار هذا القانون باسرع وقت وطالب الهاجري في تصريح لـ«الوطن» الحكومة بالموافقة على هذا القانون والتعاون لرفع مستوى معيشة المواطنين لاننا ملتزمون باقرار هذا القانون ولن نقبل الا بانصاف الجميع من المواطنين متمنيا ان يتم حسم امر هذا القانون خلال جلسة الثلاثاء المقبل.
تحليل التعليقات: