اكد نائب الرئيس التنفيذي للتخطيط والتسويق المحلي في شركة البترول الوطنية شكري المحروس أن انطلاق مشروع الوقود البيئي سيفتح اسواقاً عالمية جديدة وسيرفع قدرة الكويت التنافسية عالمياً بدلاً من الاعتماد على اسواق محدودة في شرق اسيا.
وأضاف المحروس في تصريحات خاصة لـ«الراي» ان عملية دمج المصفاة الجديدة والبتروكيماويات «ستفتح أسواقاً جديدة في مجال البتروكيماويات، خصوصاً أنها صناعة تبنى عليها صناعات اخرى مثل البلاستيك وغيرها، كما ستوفر فرصاً أكبر للتوظيف».
وأفاد المحروس أن «عملية الدمج بين البتروكيماويات والمصفاة الجديدة سترفع من اقتصادات مشروع المصفاة بيد أن هناك دراسات للتعرف على التوقيت المناسب لعملية الدمج بما يقلل عملية تأخير تنفيذ مشروع المصفاة على اعتبار أنه مشروع حيوي للكويت وجاهز للطرح في حين مشاريع (أوليفينات) و(اروماتيك) ما زالت في طور الدراسة المبدئية».
محطات الوقود
وفي ما يخص محطات الوقود، أوضح المحروس ان هناك تنسيقا مستمرا ما بين شركة البترول الوطنية الكويتية مع شركتي الأولى والسور من خلال عقد اجتماعات دورية لمعالجة الأمور المتعلقة بتشغيل محطات تعبئة الوقود في دولة الكويت، لافتاً إلى أن «البترول الوطنية» لها دور رقابي على الشركتين.
وبين أن دور الشركة الرقابي بموجب عقد البيع وبصفة موقتة لحين قيام الدولة بتشكيل الجهة الرقابية الدائمة، ويتمثل هذا الدور الرقابي بالتأكد من جودة التشغيل والالتزام بالأمور المتعلقة بالصحة والسلامة والبيئة والالتزام بنسبة العمالة الكويتية في محطات تعبئة الوقود.
وأشار المحروس الى أن أبرز التحديات التي تواجهها «البترول الوطنية»، تكمن في عدم ارتقاء الخدمة المقدمة للمستهلك كما ونوعا إلى المستويات المعروفة عالميا في محطات تعبئة الوقود المخصصة، مرجعاً ذلك لعوائق من الجهات الحكومية في تطبيق الخطط الاستراتيجية لعملية تطوير محطات تعبئة الوقود القائمة وإنشاء محطات جديدة المقدمة من القطاع الخاص.
التشريعات والرقابة
أكد المحروس أن غياب التشريعات المتعلقة بالخصخصة وعدم وضوح أهداف تخصيص محطات تعبئة الوقود لدى الجهات الحكومية المعنية أدى الى مواجهة الشركات الخاصة للصعوبات في الحصول على الموافقات اللازمة مع تلك الجهات، لافتاً إلى أنه على الجانب الآخر لم تُظهر الشركات الخاصة الجدية الكاملة في تطوير المحطات القائمة خصوصاً في بادئ الأمر.
ولفت الى ان من التحديات التي تواجهها الشركة أيضا عدم إنشاء الجهة الرقابية الدائمة حسب ما نص عليه قانون تنظيم عمليات التخصيص ما زاد العبء على الشركة، قائلاً انه «للتغلب على تلك التحديات قامت شركة البترول الوطنية بمخاطبة الجهات المعنية بالدولة للعمل على تسهيل الإجراءات المتعلقة بتطوير محطات تعبئة الوقود وكما تمت مخاطبة الجهات المعنية للعمل على الإسراع في إنشاء الجهة الرقابية الدائمة».
استراتيجية
أكد المحروس أنه بناء على التوجهات الاستراتيجية العامة لمؤسسة البترول وشركاتها حتى عام 2030، قامت «البترول الوطنية» في 2010 وبالتعاون مع «البترول العالمية» والشركة الكويتية لتزويد الطائرات بالوقود (كافكو) بإنجاز الخطة الاستراتيجية لقطاع «التكرير والتسويق المحلي والعالمي حتى عام 2030»، كما تم لاحقاً دمج قطاع البتروكيماويات ضمن هذه الخطة.
وذكر المحروس ان الاستراتيجية تضمنت للمرة الاولى رسالة (Mission) موحدة لقطاع «التكرير والتسويق المحلي والعالمي» والتي تلخص المهام الموكلة إلى القطاع، كذلك رؤية (Vision) مستقبلية موحدة والتي تعكس الطموحات التي يتطلع القطاع للوصول إليها، بالإضافة إلى الأهداف الاستراتيجية الموضوعة للمبادرات والبرامج والمشاريع الاستراتيجية التي تحقق هذه الأهداف.
وفي ما يتعلق بقطاع التكرير المحلي، لفت المحروس إلى أنه تم تطوير الأهداف الاستراتيجية بحيث يتم التوسع في طاقة التكرير في الكويت لتصل الى نحو 1.4 مليون برميل يوميا على المدى المتوسط، والوفاء بمتطلبات السوق المحلي والعالمي المتزايدة على الوقود لكل من توليد الطاقة الكهربائية ووقود وسائل النقل المختلفة وفقاً للكميات والمواصفات المطلوبة، وتحقيق أعلى مستوى من الطاقة التحويلية في المصافي المحلية مع الأخذ بالاعتبار تلبية الاحتياجات المحلية من الطاقة.
وأضاف المحروس انه تم تعظيم تصريف النفوط الكويتية الثقيلة في مصافي التكرير المحلية، لتحقيق الفائدة الاقتصادية الإضافية لذلك، وتحقيق أقصى قدر من التكامل بين عمليات التكرير والبتروكيماويات محلياً، والتوسع في الطاقة التشغيلية لمعالجة الغاز لاستيعاب الزيادة المضطردة في كميات الغاز والمكثفات المتوقع إنتاجها في المستقبل من حقول النفط والغاز
وأكد المحروس أن هناك متابعة لتنفيذ مبادرات هذه الخطة بشكل دوري عن طريق مكتب إدارة البرامج الاستراتيجية لقطاع التكرير والتسويق والبتروكيماويات لمؤسسة البترول الكويتية، بقيادة شركة البترول الوطنية وأعضاء من شركة البترول العالمية والشركة الكويتية لتزويد الطائرات بالوقود «كافكو» وشركة صناعة الكيماويات البترولية.
مصفاة الشعيبة
عن خطط الشركة تجاه مصفاة الشعيبة بعد مشروع المصفاة الجديدة، بين المحروس أن مصفاة الشعيبة من اقدم مصافي الشركة من حيث استخدام التكنولوجيا الحديثة والقدرة التحويلية، ولم تشهد المصفاة مشاريع تحديث وتطوير لطاقتها او وحداتها التكريرية بالمقارنة مع ما تم في مصفاتي ميناء عبدالله وميناء الاحمدي. وأضاف «تم عمل أكثر من دراسة فنية واقتصادية محلية ومع مستشارين عالميين لإمكانية تطوير مصفاة الشعيبة آخذة في الاعتبار المتطلبات البيئية للمنتجات والمواصفات المطلوبة حسب معطيات الأسواق العالمية، وأظهرت الدراسات صعوبة تطوير المصفاة وعدم جدواها الاقتصادية لقدم وحدات الإنتاج وزيادة كلفة التطوير، بالإضافة الى محدودية المساحة المطلوبة للتطوير».
وافد المحروس أن مصفاة الشعيبة سيتم ايقافها عن العمل حسب قرار من المجلس الأعلى للبترول، وستكون المصفاة الجديدة بديلاً عنها في انتاج المشتقات النفطية عالية الجودة، وسيتم استخدام مرافق التخزين والتصدير البحرية الخاصة بمصفاة الشعيبة من قبل مشروع الوقود البيئي، كما سيتم عمل دراسة فنية واقتصادية متكاملة لبحث كيفية استخدام الوحدات والمعدات من قبل مصفاتي ميناء عبدالله وميناء الاحمدي بعد الانتهاء من مشروع الوقود البيئي.
تحليل التعليقات: