توقع مختصون في صندوق التنمية العقارية أن يجد برنامج التمويل الإضافي إقبالا كبيرا من متوسطي الدخول للحصول على قروض إضافية عقب اعتماد الإجراءات المنظمة في المحاكم، وكتابات العدل للبرنامج ، مقدرين أن يحصل أكثر من 10في المئة من متوسطي الدخل على قروض لشراء منازل خاصة بهم.
وقالت مصادر: إن حجم صافي القروض في البنوك المدرجة في السوق المالية السعودية بنهاية عام 2013م بلغ 941.9 مليار ريال، وأن حجم التمويل الشخصي من تلك القروض بلغ حوالى 285.9 مليار ريال، بما نسبته 30.4 في المئة من صافي القروض. كما أن حجم التمويل التجاري والعقاري بلغ حوالى 661 مليار ريال، وما نسبته 70.2 في المئة من صافي القروض. وبلغ حجم التمويل ببطاقات الائتمان والتمويلات الأخرى، أقل من 1 في المئة من صافي القروض.
وتتزامن هذه الخطوات مع إطلاق صندوق التنمية العقارية آلية التعاون بين الصندوق والمؤسسات المالية التجارية لتقديم تمويل إضافي لمن يرغب في ذلك ممن صدرت الموافقة على إقراضهم، وتم خلال الفترة الأخيرة توقيع مذكرات تفاهم مع عدد من البنوك المحلية لبدء التطبيق التجريبي للتمويل الإضافي بين البنوك السعودية ومقترضي الصندوق العقاري.
وقالت مصادر في صندوق التنمية العقارية: إن برنامج التمويل الإضافي من شأنه أن يخدم عددا كبيرا من المواطنين الذين صدرت لهم موافقة من الصندوق العقاري للحصول على تمويل، ولا يملكون أرضا ولديهم دخل جيد من الراتب، حيث باستطاعتهم شراء الأرض عن طريق البنوك أو المؤسسات المالية، ورهن هذه الأرض باسم الصندوق، وإن كانت باسم المؤسسة المالية، وهذا باتفاقنا مع البنوك، ويستطيع المواطن الاستفادة من الأرض بالبناء.
وبينت المصادر أن برنامج التمويل الإضافي الذي وجه به مجلس الوزراء بطلب من الصندوق وضع آلية التعاون بين الصندوق والمؤسسات المالية التجارية لتقديم تمويل إضافي لمن يرغب من مقترضي الصندوق، حيث تم بحث هذا الموضوع بعمق، وتواصل الصندوق من كافة البنوك السعودية وعدد من الشركات التمويلية العقارية والمطورين لبحث أفضل السبل لتحقيق الهدف المنشود، واستكمال وضع الآلية وكافة متطلباتها من عقود ومستندات وإجراءات عمل وفق الضوابط الشرعية، وبدء العمل فعليا لتطبيق البرنامج للتأكد من دقة مساره وانتظام خطواته، وعدم وجود أي ملاحظات أو مشكلات تعترض تنفيذه ومن ثم تقييم التجربة والتعميم على كافة البنوك السعودية، ومؤسسات التمويل العقاري من يرغب في ذلك، ولاسيما عقب توثيق تلك الإجراءات أمام كتابات العدل في المملكة.
وقال المطور العقاري فوز عوض المطيري: إن برنامج التمويل الإضافي هو برنامج تمويل مشترك بين صندوق التنمية العقارية، والبنوك وشركات ومؤسسات التمويل العقاري يقوم على ضم مبلغ قرض الصندوق العقاري إلى مصدر تمويل إضافي من الممول، بحيث يستطيع المواطن شراء منزل أو شراء أرض لإنشاء مسكن عليها بقرض الصندوق.
وأضاف المطيري: أن البرنامج يستهدف المواطنين متوسطي الدخل الذين صدرت موافقة الصندوق على إقراضهم ممن تنطبق عليهم شروط الممول، وتوقع أن يشهد البرنامج إقبالا كبيرا من المواطنين متوسطي الدخل .
وكان وزير العدل الشيخ الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى اعتمد الإجراءات المنظمة في المحاكم، وكتابات العدل بشأن برنامج التمويل الإضافي لمن يرغب من مقترضي صندوق التنمية العقارية الحصول على قرض إضافي من المؤسسات المالية والتجارية.
وشددت مصادر عدلية أن كتابات العدل جاهزة لهذه الخطوة ولديها الإمكانات التقنية التي ستكفل تفعيل الإجراءات إلكترونيا.
يشار إلى أن عدد المتقدمين للصندوق بطلبات قروض سكنية وصل نحو 2.3 مليون متقدم، ويبلغ عدد الذين تقدم منهم عبر الإنترنت 1.7 مليون متقدم عقب السماح للمواطنين التقديم للقرض العقاري دون اشتراط امتلاك أرض، في حين بلغ عدد المسجلين عبر النظام القديم 600 ألف مسجل على قوائم الانتظار، ليصل العدد الإجمالي إلى 2.3 مليون مواطن.
كن أول من يعلق على الخبر
تحليل التعليقات: