قال مصدر مطلع إن غياب تفعيل الجهاز الأعلى للخصخصة المنصوص عليه في قانون التخصيص رقم 37 لسنة 2010 اطاح بحلم تخصيص الوقود والذي نصت عليه استراتيجية القطاع النفطي 2020 الرامية الى تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص.
وكشف المصدر ل القبس ان شركة البترول الوطنية تدرس انشاء 12 محطة وقود اضافية بجانب محطاتها البالغة 39 محطة بكلفة تقديرية تصل إلى مليوني دينار لكل محطة على حدة ليصل اجمالي التكلفة 24 مليون دينار.
وبين ان هناك نية لطلب مزيد من تخصيص الأراضي لبناء مزيد من المحطات خلال الفترة المقبلة.
واضاف ان الشركة تسعى الى العمل على بناء محطات ذات مواصفات عالمية تتفق والمواصفات العالمية المعمول بها عالميا.
واشار المصدر الى ان هناك استشاريا عالميا يقوم بوضع المواصفات المطلوب تنفيذها في تلك المحطات، على ان يقوم الاستشاري بالانتهاء من تلك الدراسة خلال الفترة المقبلة، مقدرا كلفة الاستشاري بحدود ربع مليون دينار تقريبا.
وبعد انشاء تلك المحطات سيصل عدد محطات الوقود الى 51 محطة وقود، وهو الأمر الذي سيساهم في تلبية متطلبات السوق خلال الفترة المقبلة، خصوصا ان الكويت بحاجة مستقبلا الى اكثر من 300 محطة وقود.
كن أول من يعلق على الخبر
تحليل التعليقات: