أجرت وزارة الشؤون البلدية والقروية تعديلات مهمة على نظام «تصنيف المقاولين»، وتضمنت هذه التعديلات تطبيق جزاءات رادعة على المقاول الرئيس والمقاول من الباطن في حالة التعاقد دون إذن الجهة صاحبة المشروع، ويأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات المقام السامي الكريم القاضية بالحد من تعثر المشروعات الحكومية، وجاء في التعديلات مايلي: بالنسبة للمقاول الرئيس.. خصم كامل قيمة عقود الباطن من المشروع المقدم للتصنيف، وتحسب له نسبة 40% فقط من إجمالي القيمة المتبقية بعد خصم كامل قيمة مقاولي الباطن، ويؤجل حساب المشروع كخبرة تنفيذية إلى أن يتم تنفيذه بالكامل.
أما المقاول من الباطن فلا يحتسب المشروع المنفذ من الباطن كخبرة تنفيذية، كما تضمنت التعديلات ضرورة إبلاغ ديوان المراقبة العامة بذلك من أجل اتخاذ اللازم.
كن أول من يعلق على الخبر
تحليل التعليقات: