المهندس عبدالله الرشود: لا بد من فرض قوانين تحد من تمويل المضاربة في الأسهم والعقارات

أكد المهندس عبدالله الرشود الرئيس التنفيذي لبنك بلوم انفست في المملكة، أن السوق السعودي يعتبر اليوم أكبر منه في أي وقت مضى، في ظل توفر فرص استثمار وتمويل كبيرة جدا، موضحا أن حجم الاستثمار الأجنبي لا يزال ضعيفا، وأن الكثير من الاستثمارات الأجنبية سريعة وستنسحب مع أول ركود.

وأوضح الرشود في حواره مع "اليوم" أن المملكة بحاجة الى بنوك تدعم تمويل الشركات المتوسطة والصغيرة، واعتبر أن هذا المجال كبير جدا ومربح، منتقدا عزوف معظم البنوك عن دعم هذه المنشآت نظرا للمخاطر التي تكتنفها.

وشدّد على أهمية أن تبدأ مؤسسة النقد بسن القوانين التي تجبر البنوك على الدخول في عمليات استثمارية في صالح تنمية البلد وأن تسن القوانين التي تحد من تمويل عمليات المضاربة في الأسهم أو العقارات.

فرص النمو في السوق السعودي

* كيف تستفيد البنوك المحلية من فرص النمو والاستثمار في السعودية؟
- البنوك في كل مكان بالعالم تخلق فرص النمو وتستفيد منها في نفس الوقت، فهي وخلافا للقطاعات الأخرى تعمل بأكبر بكثير من رؤوس اموالها أو بشكل أدق حقوق ملاكها تصل إلى 20 ضعفا، كما أنها تتعامل مع جميع القطاعات الأخرى مما يجعل تأثيرها على الاقتصاد قوي جدا، ولكي تكون البنوك فاعلة ومؤثرة ومستفيدة إيجابا من النمو لا بد من التركيز على تمويل المشاريع ذات القيمة المضافة، والتقليل من تمويل المشاريع أو الاستثمارات ذات العوائد المرتفعة والمخاطر العالية والقيمة المضافة المنخفضة مثل المضاربة في الأسهم أو العقارات.

* ما هي التغيرات التنظيمية التي حدثت مؤخراً في القطاع المصرفي السعودي والتي من شأنها التأثير على أداء البنوك السعودية؟
- أهم التغييرات التي حصلت هي الأزمة المالية والتي كان لها أثر كبير في تغيير الأنظمة وزيادة حجم الوعي بأهمية البنوك، وأثرها ليس على عملائها وملاكها فحسب بل على الاقتصاد ككل، نتيجة لذلك بدأت الحكومات بفرض أنظمة أكثر تشددا، فبازل 3 بدأ تطبيق أجزاء منه على البنوك التجارية، وبازل 1 و 2 تم تطبيقهما على البنوك الاستثمارية في المملكة، علما أن بعض الدول الأخرى فرضت بازل 3 على البنوك الاستثمارية.

تحديات القطاع المصرفي

* ما هي توقعاتكم حول التحديات التي قد تواجه القطاع المصرفي خلال السنوات الخمس المقبلة؟
- في نظري، إن أهم التحديات هو الحفاظ على نمو متوازن ومتسق مع نمو الاقتصاد، وفي الوقت نفسه الالتزام بالأنظمة التي لا يزيدها الزمن إلا تعقيدا، فبعد الأزمة المالية بدأ صانعو القرار في الحكومات بالضغط على المشرعين لضمان عدم تكرار الأزمة فكانت النتيجة مزيدا من التشريعات، ومزيد من التشريعات يعني مزيدا من التكاليف من جهة، ومن جهة أخرى المزيد من القيود على المنتجات، وفي الحالين يؤدي إلى ضغط أكبر على الأرباح.

* ما هي الاستراتيجيات التي تتبعونها من أجل مواجهة التحديات؟
- نحن كبنك استثماري نعمل جاهدين على النمو بشكل متوازن وخلق أرباح لمساهمينا، نحن نعمل باستراتيجية عقلانية للتعامل مع التحديات، لا نحاول العمل بأكبر من حجمنا، لا ندعي أننا الأفضل في كل شيء، نحاول التركيز على قطاعات محددة للعمل، ونعتبر عملاءنا شركاءنا ونحاول أن نكون شفافين معهم بأكبر قدر ممكن، كما نتجنب المشاريع الاستثمارية عالية المخاطر أو طويلة الأجل، ولا نستثمر في المشاريع الجديدة ما لم تكن هناك مسوغات كافية مثل وجود امتيازات حكومية أو خلافه.

* ما هي النصيحة التي لديك للشركات متعددة الجنسيات التي تبحث في القيام بأعمال تجارية في المملكة؟
- أهم نصيحة استطيع تقديمها هي، ان السوق السعودي أساسي في المنطقة، وتعتمد علىه كثير من الأسواق المجاورة، ولذا من الضروري تأسيس أعمالهم ومراكز صنع القرار داخل هذا السوق، فلا يمكن على المدى الطويل العمل بطريقة التحكم عن بعد، الكثير من البنوك متعددة الجنسيات لها رخص في السعودية وإدارة وموظفين، ولكن صنع القرار يتم في دبي أو لندن، ولذا لا تضيف مثل هذه البنوك الكثير للاقتصاد السعودي فلا هي تنقل الخبرات ولا تخدم الاقتصاد.

التغييرات في السوق السعودي

* ما هي التغييرات التي لمستموها في السوق السعودي خلال الأعوام العشرة الماضية؟ وكيف واجهتم أبرز التغييرات سواء الإيجابية منها أو السلبية؟
- شهدت السنوات الماضية تغيرات كثيرة من أهمها زيادة عدد السكان مع بقاء قوة شرائية عالية ونمو في حجم الاقتصاد، وتغير في العادات الاجتماعية والتي أثرت إيجابا على حجم القروض الشخصية، ولا شك أن أي مستثمر يحاول توفير المنتجات التي تتواءم مع هذه التطورات.

* أين ترى أكبر فرص التمويل في الوقت الراهن في المملكة؟
- السوق السعودي اليوم أكبر منه في أي وقت مضى وفرص الاستثمار والتمويل كبيرة جدا، والقطاع العقاري يمثل مجالا كبيرا جدا وواسعا، وبه ضمانات كافية نسبيا.

وتمويل الشركات المتوسطة والصغيرة أيضا مجال كبير جدا ومربح، وللأسف تتجنب كثير من البنوك مثل هذه المنشآت نظرا للمخاطر التي تكتنفها، والحقيقة أن مثل هذه المخاطر أيضا تتضمن أرباحا عالية لو وضع لها نماذج عمل وترتيبات مناسبة، ولعل المثال الذي ضربه محمد يونس المصرفي المعروف في بنجلادش حين أنشأ بنك الفقراء مهم في إيضاح هذه الصورة.

* ما هي وجهة نظركم حول قانون الرهن العقاري ومساهمته نحو حل مشكلة الإسكان؟
- لا شك أن قانون الرهن العقاري سوف يشجع المزيد من المقرضين للدخول في السوق، ويفتح المجال نحو مزيد من المنافسة، كما أنه سوف يزيد عدد المؤهلين للحصول على قروض ويتيح قاعدة أكبر ممن يتملك منزلا.

المشكلة للأسف أن القانون أخذ زخما كبيرا وحديثا إعلاميا واسعا؛ وذلك تسبب بشكل غير مباشر في رفع أسعار العقارات والمنازل، ولذا لست متفائلا بنتائج إيجابية على المدى القصير لكنه على المدى الطويل سيساعد في زيادة عدد متملكي المنازل.

* ما هي الممارسات الخاطئة الواجب على البنوك السعودية والأجنبية تجنبها من حيث التمويل الشخصي والاستثماري؟
- تركز الكثير من البنوك على ما يسمى التمويل على الاسم، بمعنى التمويل بناء على اسم المقترض أكثر منه على نوعية المشروع، والحقيقة أن مثل هذا التوجه يزيد تركيز المخاطر في جهات محددة من جهة ويحرم جهات أخرى كثيرة مستحقة، وقد تكون مشاريعها ذات قيمة مضافة أعلى.

* ما هي وجهة نظركم حول خطة التنمية الاقتصادية التي تبنتها الحكومة في عام 2014؟ وكيف تسهم البنوك لدعم مشاريع التنمية الحكومية؟
- الخطط الخمسية أو الموازنات السنوية للحكومة أهدافها جيدة ونبيلة، لكن للأسف لا تزال نفس الانتقادات القديمة تتكرر ولكنها لم تؤخذ بعين الاعتبار، فمثلا ما زالت تلك الخطط ينقصها التنفيذ الكامل فاعتمادنا على النفط لم يتحسن كنسبة من الدخل القومي والشفافية لا تزال مفقودة في كثير من تلك الخطط.

* هل البنوك السعودية تبذل جهودا كافية لدعم قطاع الاستثمار؟
- البنوك السعودية تبذل جهودا كافية لزيادة أرباحها، هذا مما لا شك فيه، لكنها من خلال تلك الجهود تدعم الاستثمار، والمعول دائما على المشرع في سن الأنظمة التي تشجع على الدخول في أنشطة استثمارية لها قيمة عالية للوطن والمواطن.

* هل ترغب في رؤية المزيد من العطاء من القطاع المصرفي لتمويل المشاريع الضخمة؟
- تمويل المشاريع الضخمة ليس عطاء، تمويل هذه المشاريع عملية استثمارية بحتة، والبنوك شركات استثمارية فيها مساهمون وإدارات تم تعيينها من قبل هؤلاء المساهمين، ومن واجب الإدارات أن تعمل لمصلحة المساهمين ولغرض تنمية أرباحهم، ومن واجب مؤسسة النقد أن تسن القوانين التي تجبر البنوك على الدخول في عمليات استثمارية في صالح تنمية البلد وأن تسن القوانين التي تحد من تمويل عمليات المضاربة في الأسهم أو العقارات، إذا سنت القوانين بشفافية ووضوح سوف تزيد مشاريع التنمية بشكل تلقائي، لا يمكن أن نلوم بنكا يبحث عن أرباح عالية إذا كان يعمل بصورة شرعية ونظامية.

* ما رأيك في اعتماد نظام الصكوك الإسلامية لتمويل المشاريع الضخمة؟ وما هي نسبة المخاطرة لهذا البرنامج؟
- الصكوك صيغة محورة للسندات تتوافق مع أحكام الشريعة، وهي أداة تمويلية مناسبة لتمويل المشاريع الكبيرة طويلة الأجل، ومشكلة الصكوك أو السندات تكمن في قلة السيولة، وميزتها في أي مكان بالعالم أنها وعاء مضمون (ضمانة نسبية) لوضع الأموال لمدد محددة لحين الاحتياج لها، والمفترض بسوق تداول العمل على تشجيع حركة سوق السندات، وتعتمد مخاطر هذه البرامج على نوعية المشاريع المرتبطة بها من جهة، ومن جهة أخرى على نوعية الضمانات المقدمة، فمعظم المشاريع الضخمة تقوم بها الجهات الحكومية مما يقلل المخاطر بشكل كبير، ولعل الصكوك التي تصدرها هيئة الطيران المدني خير مثال على ذلك.

* مع توسع البنوك الأخرى في برامج الديون والتمويل، هل ترى زيادة المنافسة في المستقبل؟
- المنتجات البنكية التمويلية منتجات محدودة من حيث الصيغ، ولا شك أن توسع مقدمي مثل تلك المنتجات سيزيد المنافسة، ويساعد على مزيد من الابتكار في هذه الصناعة، ويشجع البنوك على الدخول في مناطق تمويلية كان الاهتمام بها أقل لانخفاض العائد أو لتعقيد المنتج.

* أعربت بعض البنوك الأجنبية عن رغبتها في تواجد فروعها في المملكة للاستفادة من التنمية المستدامة، ما رأيكم بانضمام تلك البنوك للسوق السعودية؟ وما هي هي فرص المنافسة مع البنوك المحلية؟
- السوق السعودي كبير ومغر، وهناك طلب كبير من البنوك العالمية للدخول لهذا السوق، لكن مؤسسة النقد متحفظة جدا حيال فتحه، والحقيقة أن هناك منطقا وراء هذا التحفظ، فالصناعة البنكية حساسة جدا وتلعب دورا أساسيا في الاقتصاد، فإفلاس بنك بحجم عشرة مليارات ريال قد يكون أثره أشد من إفلاس شركة بحجم 100 مليار ريال، لكن هذا بلا شك لا يمنع من ضرورة الاستمرار في منح رخص بنكية للاعبين آخرين، فالسوق السعودي كما ذكرت كبير ونسبة عدد الأفراد إلى البنوك عندنا يفوق معظم دول العالم.

* هل أثرت أزمة اليورو والتغيرات السياسية في الشرق الأوسط من وجهة نظركم على الأسواق السعودية؟
- لا شك أن أزمة منطقة اليورو كان لها أثر كبير على الاقتصاد العالمي بشكل عام، ومن الطبيعي أن يتأثر السوق السعودي بذلك، لكن الملاحظ أن التأثير كان طفيفا ولم يكن له عمق، من ناحية التغيرات السياسية والاضطرابات في الدول المجاورة، فقد كان لها تأثير مباشر على بعض المستثمرين من أفراد وشركات، لكن من الناحية الإيجابية فقد أبقت تلك الاضطرابات على أسعار النفط مرتفعة، ولا شك أن لهذا أثر جيد على الاقتصاد.

تغيرات سوق الأسهم

* ما هي التغييرات الإيجابية الرئيسية في سوق الأسهم السعودية؟
- هناك تغييرات إيجابية كبيرة مرت على سوق الأسهم سواء من تاريخ إنشائه إلى اليوم على مستوى القوانين أو التطور التقني أو نوعية المستثمرين، فمثلاً آخر القوانين الجيدة والإيجابية في سوق الأسهم وهو وضع نسبة على ارتفاع الأسهم في أول يوم تداول، أيضا أصبحت هيئة السوق المالية أكثر شدة وصرامة مع الشركات التي لا تلتزم بالأنظمة والتشريعات أو التي ينخفض أداؤها بشكل واضح وتتجاوز نسب الخسائر المسموح بها، أيضا أصبح المتداولون أكثر نضجا ولم تعد المضاربة كما كانت علىه في العقد السابق وإن كنت ما زلت غير راض عن بعض التصرفات الحاصلة في السوق.

دمج الشباب السعودي في القطاع المصرفي

* ما رأيكم بدمج السعوديين في سوق العمل عامة، والقطاع المصرفي خاصة؟
- القطاع المصرفي في نظري من القطاعات التي نجحت في تحقيق السعودة بنسب كبيرة وصلت أحيانا إلى 90%، وهذا بلا شك مؤشر إيجابي له دلالتان مهمتان: الأولى قدرة الشباب السعودي على العمل إذا تم توفير البيئة المناسبة، والثانية قدرة الشركات والمؤسسات على العمل بصورة جيدة وخلق أرباح لملاكها عن طريق الكفاءات السعودية، ولذلك من المفترض أن تقوم القطاعات الأخرى مثل القطاع الصناعي أو الزراعي سواء مستثمرين أو مشرعين بالعمل على توفير البيئات المناسبة للعمل، ومشكلة السعودة حقيقة ليست مسؤولية وزارة العمل بل هي برنامج تربوي تدخل فيه قطاعات كثيرة منها التربية والتعلىم والإعلام والتجارة، ولا يمكن حلها خلال سنة أو سنتين بل يحتاج سنوات كثيرة وتعاون شامل.

* لاحظنا مؤخراً اهتمام البنوك بدعم شباب الأعمال.. ما هي الجهود التي خصصها بنك بلوم انفست لهذا القطاع؟ وهل أنتم راضون عن أداء قطاع المشاريع المتوسطة والصغيرة؟
- لدينا صندوق للاستثمار في الشركات الخاصة بقيمة 500 مليون دولار، نأمل أن نستطيع إيجاد شركات لقطاع شباب الأعمال للاستثمار فيها، كما شارك فريق من الشركة في الأسبوع الاستشاري الذي يقدمه مركز الأمير سلمان لشباب الأعمال للسنوات الماضية وقدم نصائح للكثير من رواد الأعمال، والواضح أن هناك توجها حكوميا لدعم قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وهناك جهات كثيرة تعمل على ذلك، ولم نكن نسمع قبل عشر سنوات عن هذا الاهتمام بهذه الشريحة، وبدأنا نلمس آثارا إيجابية في ترسيخ ثقافة العمل الحر ونجاح شركات صغيرة لشباب الأعمال.

مواجهة التضخم والحوالات المالية

* كيف تقيمون التضخم في المملكة؟ وهل لا يزال ضمن معدلاته الطبيعية؟ وما هي توقعاتكم له خلال الفترة المقبلة وخاصة بعد تنظيم سوق العمل؟
- معدلات التضخم تقاس بعدة طرق مختلفة، لكن العامل المشترك أنها تركز على الاحتياجات الرئيسية، ولذا قد يختلف التضخم المعلن رسميا عما يحس به البعض نتيجة لاختلاف الاحتياجات، لكن في نظري أن الأرقام المعلنة لا تزال ضمن المعدلات الطبيعية في العالم. ولكن من المهم لصناع القرار أخذ هذه النقطة بالمزيد من الاهتمام والحرص على أن يكون هناك نوع من التوازن بين الأجور ومعدلات التضخم.

* هناك الكثير من التحليلات التي تفيد بتأثر التحويلات المصرفية وذلك بسبب تنظيم سوق العمل.. كيف ترون مستقبل التحويلات المالية؟
- لا أظن أن تتأثر التحويلات المصرفية بعد تنظيم سوق العمل، فمعظم التحويلات تجارية، كما أننا لم نشهد نجاحا واضحا في انخفاض حجم غير السعوديين العاملين في المملكة.

* على الصعيد العالمي، هناك زيادة التفاؤل والتركيز على المملكة من حيث الاستثمار.. كيف تقيّم قطاع الاستثمار السعودي من حيث فتح فرص الاستثمار الأجنبي؟
- لا شك أن الفرص الاستثمارية الموجودة في المملكة كبيرة جدا، والاقتصاد السعودي واعد لكن حجم الاستثمار الأجنبي لا يزال ضعيفا، سواء من ناحية الكم أو الكيف، الكثير من الاستثمارات الأجنبية سريعة وستنسحب مع أول ركود، وكثير من شركات المقاولات العاملة في البلد لها أهداف زمنية محددة وقصيرة، وشركات الأطعمة لا تضيف الكثير للاقتصاد على المدى الطويل، كما أن برامج التوازن الاقتصادي ضعيفة ولم ينفذ من جانب التوازن إلا الجانب المتعلق بعقود الشراء والاستيراد، والتعويل حقيقة على الهيئة العامة للاستثمار لتقوم بعمل أكبر، وتقييم الاستثمار الأجنبي يتم على حسب القيمة المضافة للبلد وإقناع المستثمرين الاستراتيجيين في العالم بضخ استثمارات استراتيجية بعيدة المدى ومفيدة للاقتصاد يتم من خلالها نقل الخبرات والتقنية إلى العقول الوطنية.