بالتفاصيل.. التعديلات والترتيبات التي أقرها مجلس الوزراء مؤخرا على آلية عمل لجنة المساهمات العقارية

وافق مجلس الوزراء السعودي شهر مايو الماضي على تعديل الفقرات (2) و (5) و (6) من البند (أولاً) من آلية عمل لجنة المساهمات العقارية، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (48) وتاريخ 14 / 2 / 1430هـ .

وتضمنت الترتيبات التي حصلت عليها "أرقام"، بأن تقوم لجنة المساهمة العقارية بإعداد قائمة تحدد فيها أراضي المساهمات العقارية الداخلة ضمن امتياز او محجوزات "شركة ارامكو " وتسليمها للشركة.

كما نصت على أن تقوم شركة "أرامكو" بدراسة امكان فك الحجز عن أراضي المساهمات الداخلة ضمن امتيازها أو إبداء المرئيات في شأنها خلال (ستة) أشهر من تاريخ تسلمها القائمة من لجنة المساهمات العقارية.

وفيمايلي تفاصيل التعديلات التي أقرها مجلس الوزراء على آلية عمل لجنة المساهمات العقارية وعدد من الترتيبات الأخرى:

أولاً: تعديل الفقرات (2) و (5) و(6) من البند (أولاً) من آلية عمل لجنة المساهمات العقارية ، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (48)وتاريخ 14/2/1430هـ، وذلك على النحو الآتي:

أ- تعديل الفقرة (2) لتصبح بالنص الآتي:  2- إذا لم يتجاوب صاحب المساهمة العقارية مع اللجنة خلال (ثلاثين) يوماً فيخاطب رئيس اللجنة سمو وزير الداخلية لإدراجه على قائمة الممنوعين (منع من السفر) وقائمة المطلوبين (إيقاف خدمات) فإن لم يتجاوب بعد مضي شهرين يخاطب رئيس اللجنة سمو وزير الداخلية لإدراجه في قائمة القبض وإحضاره لدى اللجنة وفقاً للإجراءات المتبعة، فإن لم يتجاوب بعد إحضاره فينظر في إيقافه وفقاً للأنظمة والتعليمات.

ب- تعديل الفقرة (5) لتصبح بالنص الآتي: تتخذ اللجنة جميع الإجراءات الشرعية والنظامية بما فيها التي تسهم في حفظ حقوق المساهمين وإعادتها بأنسب الطرق، سواء ببيع المساهمة مباشرة بحسب قيمتها الحالية أو بيعها عن طريق المزاد العلني، أو انتظار اعتماد مخطط المساهمة، أو الاستمرار في القيام بأعمال التطوير بحسب حالة كل مساهمة ، وذلك وفقاً لما تراه اللجنة محققاً لمصلحة المساهمين، ويجوز لمن صدر قرار في شأنه من اللجنة الاعتراض عليه أمام المحكمة المختصة في ديوان المظالم خلال مدة لا تتجاوز (ستين) يوماً من تاريخ إبلاغه بالقرار، أو تاريخ نشره في صحيفتين محليتين. وإذا أتمت اللجنة البيع بعد ذلك فتحيل وثائق المساهمة والأوراق إلى كتابة العدل للإفراغ على أن يكون ذلك بصفة الاستعجال.

ج- تعديل الفقرة (6) لتصبح بالنص الآتي: إحالة كل من يثبت للجنة أنه متحايل أو مسيء لاستخدام أموال المساهمين إلى هيئة التحقيق والادعاء العام، للتحقيق معه وإقامة الدعوى عليه أمام المحكمة المختصة، وذلك وفقاً للأحكام الواردة في نظام الإجراءات الجزائية.

ثانياً: تعديل الفقرة (2) من قرار مجلس الوزراء رقم (274) وتاريخ 15/9/1432هـ لتصبح بالنص الآتي: 2- للجنة المساهمات العقارية أن تطلب من قضاة التنفيذ اتخاذ ما يلزم في شأن إرجاع حقوق المساهمين من صاحب المساهمة ، ومن ذلك التنفيذ على أمواله الثابتة والمنقولة بما يغطي حقوق المساهمين دون اخلال باختصاصات اللجنة المقررة بموجب آلية عملها والقرارات ذات الصلة، وذلك على غرار ما يتخذه قاضي التنفيذ في شأن القرارات المماثلة التي تصدرها اللجان المنصوص عليها في البند (ثانياً) من المرسوم الملكي رقم (م/53) وتاريخ 13/8/1433هـ .

ثالثاً: قيام لجنة المساهمات العقارية بالإسراع في إنهاء تصفية جميع المساهمات العقارية وفق آلية عملها الصادرة في شأنها قرارات مجلس الوزراء رقم (130) وتاريخ 7/5/1429هـ، ورقم (48) وتاريخ 14/2/1430هـ، ورقم ( 274) وتاريخ 15/9/1432هـ، والأوامر السامية ذات الصلة

رابعاً: قيام لجنة المساهمات العقارية بإعداد قائمة تحضر وتحدد فيها أراضي المساهمات العقارية الداخلة ضمن امتياز أو محجوزات شركة أرامكو السعودية-غير المشمولة بالأمر السامي رقم (41182) وتاريخ 9/9/1433هـ ، وتسليمها للشركة.

خامساَ: قيام شركة أرامكو السعودية بدراسة إمكان فك الحجز عن أراضي المساهمات المشار إليها في البند (رابعاً) من هذا القرار ، أو إبداء المرئيات في شأنها خلال (ستة) أشهر من تاريخ تسلمها للقائمة المشار إليها في هذا القرار.

سادساً: قيام المجلس الأعلى للقضاء - بشكل عاجل- وبالتنسيق مع وزارة التجارة والصناعة بتفريغ ما يكفي من القضاة من أجل سرعة البت في القضايا المتعلقة بأراضي المساهمات العقارية المشار إليها في الأمرين الساميين رقم (5003/م ب) وتاريخ 27/6/1429هـ، ورقم (41182) وتاريخ 9/9/1433هـ .

سابعاً: التأكيد على وحدات البحث والتحري في شرط المناطق بسرعة القبض على من تطلب لجنة المساهمات العقارية القبض عليهم.