وافق مجلس الوزراء السعودي مؤخرا على استثناء أصحاب الممتلكات التي تقع خارج المدن الرئيسة من اشتراط وجود صك شرعي أو حجة استحكام لإيصال الخدمة الكهربائية إليهم .
واقر المجلس ضوابط لإيصال الخدمات إلى المنازل التي ليس لدى أصحابها صكوك شرعية، منها قيام وزارة الشؤون البلدية و القروية –بالتنسيق مع وزارة الداخلية- بحصر المنازل القائمة التي ليس لدى أصحابها صكوك شرعية أو حجج استحكام وعمل معالجة جذرية لهذه المشكلة خلال مدة لا تتجاوز خمس سنوات .
وتضمنت الضوابط ضرورة الأخذ في الاعتبار تخطيط المواقع محل المخالفة وبحث تمليكها للمقيمين فيها من المحتاجين منهم وفق القرارات المنظمة لتوزيع أراضي البلدية.
ونصت الضوابط أنه بالنسبة لغير المحتاج فتباع عليه الأرض بحسب ما ورد في الفقرة (2)من الأمر السامي ذي الرقم (4/571/م)و التاريخ 26/3/1405 ه التي نصها "إذا تمكن أحد المواطنين من إقامة منزل له في ارض غير مملوكة و ثبتت حاجته لذلك المنزل وعدم وجود سكن لديه سواه فينظر في أمر ذلك المنزل فإن لم يكن معترضا لخطوط التنظيم و لم يكن في أرض المرافق العامة بحاجة إليها و ليس في بقائه ضرر أو خطر على أحد أو إثارة لمشكلات جماعية و لم يكن القصد منه إحداث هجرة جديدة فيبقى لصاحبه، و تؤخذ منه قيمة الأرض مضاعفة حسب القيمة الفعلية لها عند التقدير ".
وفيما يلي ضوابط إيصال الخدمات إلى المنازل التي ليس لدى أصحابها صكوك شرعية عليها في المرفق أدناه:
تحليل التعليقات: