قال تقرير حديث إن الطلب في السوق على مواد البناء المستدامة اللازمة لتلبية التشريعات الخاصة بالمباني الخضراء في دول مجلس التعاون الخليجي، قد يفوق العرض.
ونوّه التقرير المعنون "تركيز دول مجلس التعاون الخليجي على الاستدامة في البناء"، بكثرة الفرص المتاحة في المنطقة أمام موردي المنتجات المرشِّدة لاستهلاك الطاقة، والمنتجات الخضراء الرفيقة بالبيئة، المستخدمة في الإضاءة وتجهيزات المطابخ والحمامات ومنتجات الأحجار الطبيعية.
ورغم أن التقرير الذي أعدته شركة "ڤنتشرز الشرق الأوسط" للأبحاث والخدمات الاستشارية، قال إن "المباني الخضراء شهدت انطلاقة بطيئة في دول مجلس التعاون الخليجي"، فقد أشار إلى مسارعة الحكومات الخليجية خلال السنوات الثلاث الماضية لبذل جهود حثيثة لاعتماد معايير الاستدامة من خلال وضع برامج لرفع الوعي وتشريعات ذات صلة.
وبدأ المطورون في هذا السياق، من جانبهم، يدركون أن المباني يجب أن تحمل طابع الاستدامة كي يتمّ تسويقها.
وأوضح التقرير الذي جرى إعداده بتكليف من معرض "الخمسة الكبار"، أن زيادة المباني الخضراء أدت إلى زيادة الطلب على مواد البناء الرفيقة بالبيئة، ما قاد أيضاً إلى ابتكار مواد بناء جديدة وغير تقليدية، تتماشى مع المواصفات الجديدة للمباني.
وجرى الكشف عن التقرير في خضمّ الاستعدادات لانعقاد "مؤتمر التصميم والبناء المستدام" المقرر إقامته يومي 18 و19 نوفمبر المقبل في مركز دبي التجاري العالمي ضمن فعاليات حدث "الخمسة الكبار"، أحد أهم المعارض العالمية المختصة بقطاع البناء والتشييد في المنطقة.
وعرفت دول مجلس التعاون الخليجي عدداً من أنظمة التصنيف الخضراء، أبرزها نظام "الريادة في تصاميم الطاقة والبيئة" الأمريكي، المعروف اختصاراً بالاسم "ليد" (LEED)، ونظام "منهجية التقييم البيئي" التابع لـ"مؤسسة أبحاث البناء" البريطانية (BREEAM).
ويلجأ مطورون كُثر في المنطقة إلى استخدام هذين النظامين، في حين تعمل كل دولة على تكييف معاييرها كي تتناسب مع المعايير العالمية في هذا المجال.
ووصل عدد المشاريع التي تحمل تصنيف النظام "ليد" في دول مجلس التعاون الخليجي في العام 2013 إلى 1,236 مشروعاً، 67 بالمائة منها في دولة الإمارات.
وتضمّ قطر 190 مشروعاً من هذه المشاريع بنسبة 16 بالمائة، والسعودية 158 بنسبة 13 بالمائة، تليها كل من البحرين والكويت وسلطنة عمان، والتي تضمّ مجتمعة 51 مشروعاً مصنفاً من النظام "ليد"، بنسبة 4 بالمائة من مجمل المشاريع في دول المجلس.
واعتبر التقرير أن الإمارات "دولة رائدة في ممارسات المباني الخضراء"، إذ لم تكتفِ العاصمة أبوظبي بكونها من المدن الطليعية في اعتماد نظام "الريادة في تصاميم الطاقة والبيئة"، فأطلقت نظامها الخاص "استدامة"، وهو برنامج متكامل للمباني الخضراء، يظلّ يقيّم مدى استدامة المباني ما دامت قائمة.
ويُشير التقرير في هذا الإطار إلى أن النظام "استدامة" يُعتبر في بعض معاييره أكثر صرامة من "ليد" وأنظمة أخرى.
وفي حين يقول التقرير الجديد إن معظم المطورين باتوا يدركون الآن المنافع التجارية المتأتية من المباني المستدامة، فإنه يشير أيضاً إلى أن بعض المقاولين "ما زالوا مترددين في شراء تقنيات يُنظر إليها بأنها أعلى تكلفة، وغير مطمئنين إلى أنها ذات منافع ملموسة".
أما في دبي، فيتمّ تطبيق مواصفات (كودات) البناء الأخضر التي حددتها بلدية دبي لجميع المباني الجديدة التي يجري تشييدها في الإمارة، التي تسعى إلى جعل نصف المباني في المدينة خضراء في غضون عشر سنوات.
ومن المنتظر أن يُلقي المهندس كمال عزايم، خبير الهندسة الميكانيكية في بلدية دبي، محاضرة في اليوم الأول من معرض "الخمسة الكبار"، المزمع إقامته بين 17 و20 نوفمبر، يقدّم للحاضرين فيها نظرة على تلك المواصفات ويسلّط الضوء على المستجدات الحاصلة منذ البدء في تنفيذها العام الماضي.
وبهذه المناسبة، قال المهندس عزايم، إنه يعتزم تقديم لمحة عامة على مبادرات دبي في مجال الاستدامة، وتحديد ملامح المتطلبات الخاصة بتقييم المباني الخضراء واعتمادها.
ومن المقرر كذلك أن يتحدث في "مؤتمر التصميم والبناء المستدام" يان بينيس، مدير المشاريع في شركة "ديوان للاستشارات الهندسية".
وسيتناول بينيس في محاضرته تطبيق معايير دبي الخاصة بالمباني الخضراء على مشاريع الاستخدام التجاري أو المختلط أو مشاريع الضيافة، ومن ذلك اختيار المواد والتقنيات المناسبة لخفض استهلاك الطاقة والمياه.
تحليل التعليقات: