قال مدير إدارة التراخيص التجارية في وزارة التجارة والصناعة فالح الهبيدة في تصريح لـ «الأنباء» أن «التجارة» ستصدر هويتين لمندوبين من مكاتب تعقيب المعاملات المرخصة خلال الأيام المقبلة.
وأضاف أن الوزارة وضعت ضوابط لتنظيم آليات عمل مكاتب تعقيب المعاملات تتمثل في هويتين لمندوبين على اقامة المكتب، واحضار شهادة حسن سير وسلوك من الأدلة الجنائية لصاحب المؤسسة أو المدير الاداري للشركة وللمندوب المراد استخراج الهوية له.
وبين ان مدة الهوية سنة واحدة مرتبطة بتاريخ الترخيص والاقامة أيهما أقرب تنتهي معه، مشيرا الى انه ينبغي ابراز الهوية الاصلية عند مراجعة الادارات المعنية باصدار التراخيص التجارية والسجل التجاري في الوزارة، وتقديم ما يفيد للتعاقد مع صاحب العلاقة وهو طالب الترخيص والتعهد بسلامة وصحة المستندات المرفقة والمؤيدة للمعاملة دون اخلال بمسؤولية صاحب الترخيص وتدقيقها وصحتها وفقا لما يقتضيه العرف التجاري، وتقديم تعهد للوزارة وفقا للنموذج المعد لذلك بالالتزام بجميع التعليمات والقرارات الوزارية المنظمة لاعماله.
ويتحمل صاحب المكتب كامل المسؤولية عما يقدم منه او من مندوبي معاملات من حيث صحة ما جاء بها مضمونا وشكلا، ويلتزم صاحب الترخيص بالاعلان عن فئات مقابل الاتعاب التي يتقاضاها نظير قيامه بالخدمة.
وتطرق الهبيدة الى بعض الجزاءات التي وضعتها الوزارة لمعاقبة المكاتب في حال مخالفة المكتب المعتمد لاي من الالتزمات المقررة قانونا او الواردة بهذا القرار تتخذ الاجراءات التالية في حقها:
- اغلاق المكتب لمدة أسبوع عن المخالفة الأولى.
-اغلاق المكتب لمدة شهر عند المخالفة الثانية.
-سحب اعتماد المكتب لدى الوزارة والغاء الترخيص التجاري في حال عدم امتثال المكتب والاستمرار في المخالفة.
واشار الى انه تطبق في شأن المكتب المعتمد جميع الجزاءات والتدابير المنصوص عليها في القانون رقم 16 لسنة 1960 باصدار قانون الجزاء والقوانين المعدلة له والقانون رقم 111لسنة 2013 في شأن ترخيص المحال التجارية ولائحته التنفيذية في حال إخلال المكتب المرخص له أو أي من مندوبيه بالالتزمات المقررة قانونا أو مخالفة احكام هذا القرار أو لاي من المنصوص عليها والقوانين المشار إليها واللوائح التنفيذية الصادرة نفاذا لها.
وقال إن على أصحاب المكاتب مراجعة مركز تراخيص محافظة حولي لاصدار هوية المندوب.
وأوضح أن «التجارة» تهيب بالمواطنين والمراجعين الى عدم التعامل مع اي من المكاتب غير المرخصة من قبلها أو مع مندوبين غير مرخصين ولا يحملون الهوية الصادرة من قبل وزارة التجارة.
كن أول من يعلق على الخبر
تحليل التعليقات: