قال استشاري الإدارة بشركة جافكون لتحسين الانتاجية، نبيل رضي: «ان عدد الشركات البحرينية الحاصلة على نظام إدارة الجودة المعتمد من منظمة «الأيزو» يبلغ 417 شركة من إجمالي عدد السجلات التجارية في البحرين والتي يتجاوز عددها الـ77 ألف سجل تجاري».
وأشار رضي- في لقاء مع «الأيام الاقتصادي» – إلى أن أحد الأسباب الرئيسية بعدم اعتماد النظام بشكل أوسع هو عدم الإلزامية من قبل مجلس المناقصات في اعتماد نظم إدارة الجودة «الأيزو» ضمن غالبية المناقصات، عدا المناقصات الكبيرة، فضلاً عن ضعف الوعي بمدى تأثير هذا النظام في واقع العمل كسبب رئيس آخر.
ودعا رضي إلى اشتراط نظام إدارة الجودة في المناقصات والتي تتطلب التزامات فعلية من الشركة المتقدمة لإنجاز المناقصة، مشيراً «أن الكثير من الشركات التي عملنا معها استطاعت تغطية تكلفة المشروع من أول وهلة بعد حصولها على شهادة الجودة».
واعتبر «أن نظام إدارة الجودة يتيح الفرصة لدخول الأسواق العالمية، بالإضافة إلى أن حصول المؤسسة على الاعتماد من المنظمة الدولية للمعايير الأيزو (ISO) يعزز من قدراتها الترويجية والتسويقية ويزيد من ربحيتها، من خلال ارتفاع فرص الحصول على الصفقات فنظام الجودة يؤهل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من دخول العديد من المناقصات التي تطرحها الشركات الكبيرة مما يؤدي لبناء اقتصاد قوي وواعد».
من جهتها قالت استشاري الإدارة بشركة جافكون لتحسين الانتاجية، عالية العليوات: «ان نظام الجودة تتم مراجعته كل ثماني سنوات وهناك تغييرات جذرية في الإصدار الجديد، فعلى الشركات البحرينية الحاصلة على هذه الشهادة الاستعداد لعملية الانتقال من الإصدار القديم للجديد خلال السنة القادمة».
وأشارت العليوات «المواصفة المعدلة «النهائية» سوف يتم إصدارها في سبتمبر 2015، ومن المحتمل أن يتم إجراء المزيد من التغييرات على المواصفة الدولية قبل طرحها فعلياً».
وأشارت «من الأسباب التي أدت للدفع بعملية التغيير المتوقع: التركيز الأكثر على الجانب التطبيقي بدلا من الجانب التوثيقي للنظام، نتائج الاستطلاعات الواسعة لآراء مستخدمي المواصفة، التنوع المتزايد لمستخدمي مواصفة الآيزو، التطور الحاصل في المعرفة والتقنيات المستخدمة، اهتمامات المستخدمين والتغيرات في قطاع الصناعة والقطاعات المختلفة».
وفيما يلي نص الحوار:
* بداية، ما هو نظام إدارة الجودة، وماذا يمثل للشركات والمؤسسات؟
- نبيل رضي: هو نظام إداري عالمي يطبق في الشركة أو المؤسسة كأداة لتنظيم عملياتها الداخلية لتقديم أفضل الخدمات والمنتجات للعملاء بمنهجية وحرفية تطابقاً مع معايير ومتطلبات مواصفة الجودة الصادرة عن منظمة المعايير الدولية ISO.
يكثر هذا السؤال بين من يسمعون لأول مرة عن نظام الجودة آيزو 9001؛ ماذا سيعود على المؤسسة أو الشركة من فوائد مع تطبيق نظام ادارة الجودة آيزو 9001؟ والحقيقة أنه يوجد الكثير من الفوائد لأي مؤسسة تطبق نظام الجودة، ويمكن إجمال هذه الفوائد على نطاقين: النطاق الخارجي والنطاق الداخلي وسوف يتم تفصيل هذه الفوائد لكل مستوى على حدة.
* ما هي الفوائد التي ستحققها الشركة من خلال اعتماد نطام الجودة على الصعيد الخارجي للشركة أو المؤسسة؟
- نبيل رضي: أولى الفوائد التي سيحققها نظام إدارة الجودة الاعتراف الدولي للشركة من خلال الحصول على شهادة نظام إدارة الجودة (QMS) والتي تدل على استيفاء الشركة أو المؤسسة لكافة المعايير الدولية (ISO 9001) وتطبيقها بشكل تام من أجل الوصول للتميز التشغيلي في كافة الإجراءات التي تمارسها الشركة /المؤسسة، بالإضافة إلى تقدير الجهات الخارجية لأي شركة /مؤسسة تطبق نظام إدارة الجودة، من جانب آخر ستخضع الشركة أو المؤسسة لتدقيق داخلي وخارجي صارم بناء على أطر ومعايير مدروسة من قبل المدققين ووفقا للمواصفات القياسية الدولية يجلعها تحظى بالاحترام والتقدير من قبل الجهات الخارجية. وبالتالي هو فرصة لدخول الأسواق العالمية، بالإضافة إلى أن حصول المؤسسة على الاعتماد من المنظمة الدولية للمعايير الآيزو (ISO) يعزز من قدراتها الترويجية والتسويقية، من خلال ارتفاع فرص الحصول على الصفقات، فنظام الجودة يؤهل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من دخول العديد من المناقصات التي تطرحها الشركات الكبيرة مما يؤدي لبناء اقتصاد قوي وواعد. فيعتبر نظام إدارة الجودة هو أداة جيدة للاستعداد لقفزات اقتصادية جديدة في مملكة البحرين.
* تحدثنا عن الفوائد التي ستحققها الشركة من خلال اعتماد نطام الجودة على الصعيد الخارجي للشركة أو المؤسسة، ما الذي سيعود على الشركة من هذا النظام على النطاق الداخلي؟
- نبيل رضي: أولى الفوائد أنها تسهم في رفع ربحية الشركة أو الموسسة، وتساهم في رفع الإنتاجية بما لا يقل عن 40% من خلال تصميم أنظمة عمل مبتكرة تزيد من كفاءة العمليات التشغيلية، كما أنها ستضمن التطوير المستدام للمؤسسة وتقيلص الإجراءات التي لا تحتوي على أية قيمة مضافة وذلك باستخدام آلية «خطط – أعمل – افحص – طور» وتوثيق جميع عمليات الشركة في نظام متكامل، والتقليل من الأخطاء وتجنبها من خلال الإجراءات التصحيحية والوقائية، وزيادة رضا العملاء وولائهم. وبعد تطبيق الشركات لنظام إدارة الجودة، تسعى إلى تقديم أفضل المنتجات و تزويد زبائنها بأفضل الخدمات، ولضمان تحقيق هذه الأهداف الاستراتيجية تقوم الشركة بمراقبة الأداء وعمل تدقيق سنوي على إجرءاتها التشغيلية وقياس رضا زبائنها من خلال الاستبيانات التي تقوم بمراجعتها بشكل دوري وأخذ الإجراءات التصحيحة والوقائية اللازمة بخصوص هذا التدقيق.
* كم عدد الشركات الحاصلة على نظام إدارة الجودة «الأيزو» في البحرين؟
- نبيل رضي: وفقاً لآخر الإحصائيات الرسمية من قبل وزارة الصناعة والتجارة تبلغ 417 شركة، وأعتقد أن هذا العدد قليل جداً بالنسبة لعدد الشركات البحرينية المسجلة والتي يتجاوز عددها الـ 77 ألف سجل تجاري في البحرين.
ويضم هذا العدد شهادات نظم الإدارة المختلفة مثل نظام إدارة الجودة الآيزو 9001 إدارة البيئة الآيزو 14001، ونظام إدارة سلامة الغذاء الآيزو 22000، ونظام إدارة أمن وسرية المعلومات الآيزو 27001، وكذلك نظام إدارة الجودة للأجهزة الطبية الآيزو 13485، علماً بأن أكبر قطاع في مملكة البحرين ممن يطبق نظم الآيزو هو قطاع الإنشاءات الذي يضم 47 شهادة، 30 منها لنظام إدارة الجودة و17 لنظام إدارة البيئة، ويلي ذلك قطاع المنتجات المعدنية الذي يضم 43 شهادة، منها 30 لنظام إدارة الجودة و13 لنظام إدارة البيئة. وشهد هذا العام أول شهادة في مجال نظام إدارة الأجهزة الطبية.
* ما هو السبب لعدم لجوء الشركات لاعتماد «الآيزو» ضمن أنظمة عملها؟
- نبيل رضي: «يعود ذلك لعدة أسباب منها عدم الإلزامية من قبل مجلس المناقصات في اعتماد نظام الآيزو ضمن غالبية المناقصات، عدا المناقصات الكبيرة التي تشترط فيها حصول الشركة على شهادة الجودة، وضعف الوعي عن مدى تأثير هذا النظام في واقع العمل والجدير بالذكر أن الكثير من الشركات استطاعت تغطية تكلفة المشروع من أول وهلة بعد حصولها على شهادة الجودة وغيرها من الشركات التي وقعت عقود مع شركات كبرى».
* كيف يساهم نظام إدارة الجودة في زيادة المبيعات والإيرادات للشركة أو المؤسسة؟
- نبيل رضي: من خلال الخبرة الطويلة لشركة جفكون لتحسين الانتاجية التي قدمت خدمات استشارية لما يزيد على 698 مؤسسة في البحرين وخارجها في مجالات الجودة وتحسين الإنتاجية. لوحظ أن أكثر من 70% من هذة الشركات تزيد مبيعاتها بشكل مطرد، فعلى سبيل المثال فوز عدد من الشركات على المناقصات الحكومية أو مع شركات كبرى داخل البحرين وخارجها.
ومن أهم متطلبات هذا النظام هو توفير البيئة الملائمة للموظفين والاهتمام برأس المال البشري، فأساس نجاح أي شركة /المؤسسة يعتمد على كفاءة هؤلاء الموظفون. وينص بند (6-2-2) من المواصفة العالمية (ISO9001:2008) المتعلق بالكفاءة والتدريب والتوعية على توفير دورات تدريبية تساهم في رفع مهارات وقدرات الموظفين لزيادة إنتاجيتهم.
* هل تخضع أنظمة إدارة الجودة لمراجعة دورية مع التطور التقني الهائل؟
- عالية العليوات: هناك مراجعة وتحديث كل ثماني سنوات لأنظمة الجودة، وبناء على ذلك هناك تغييرات جذرية في الإصدار الجديد، فعلى الشركات البحرينية الحاصلة على هذه الشهادات الاستعداد لعملية الانتقال من الإصدار القديم للجديد خلال السنة القادمة. وهنا نستعرض أهم الفروقات:
من خلال دراسة مقارنة أعددتها تبرز من خلالها أهم الفروقات بين نظام إدارة الجودة الآيزو9001:2008 و9001:2015 وعملية التغيير المترقبة في الإصدار الجديد.
وكافة المعلومات المطروحة في هذه الدراسة مستندة إلى مسودة المواصفة الدولية المبدئية التي صدرت في مارس 2014.
أما المواصفة المعدلة «النهائية» فسوف يتم إصدارها في سبتمبر 2015. ومن المحتمل أن يتم إجراء المزيد من التغييرات على المواصفة الدولية قبل طرحها فعلياً.
ومن الأسباب التي أدت للدفع بعملية التغيير المتوقع: نتائج الاستطلاعات الواسعة لآراء مستخدمي المواصفة، التنوع المتزايد لمستخدمي مواصفة الآيزو، التطور الحاصل في المعرفة والتقنيات المستخدمة، اهتمامات المستخدمين والتغيرات في قطاع الصناعة والقطاعات المختلفة.
وكثير من المحاور الرئيسية التي تم أخذها بالاعتبار أثناء عملية التغيير ومن أهمها: التركيز على التفكير المرتبط بدراسة وتقييم المخاطر، التركيز على القيمة والفائدة المتحققة للمؤسسة والعملاء، تحقيق مرونة أكبر فيما يتعلق بالتوثيق، العمل على جعل المواصفة أقرب وأسهل للتطبيق لقطاع الخدمات. والمحور الرئيسي المحافظة على كون العميل محور الاهتمام.
يهدف هذا التغيير لتسهيل التكامل والدمج بين نظم الجودة، سيكون من الأسهل على المؤسسات المطبقة لنظم الجودة، البيئة والسلامة تحقيق تكامل أكبر وأفضل.
* ما هي أهم المواصفات الجديدة في نظام الآيزو 9001:2015، وهل هناك فروقات بين النظام القديم؟
- عالية العليوات: تتضمن المواصفة عشرة بنود رئيسية، بعضها يتاشبه مع الإصدار السابق وبعضها يختلف.
ومن الفروقات الرئيسية بين الإصدار القديم والجديد عدة نقاط، أبرزها:
- لن يكون هناك حاجة لتعيين ممثل إدارة فالجميع مسئول عن تطبيق هذا النظام ومعرفته.
- دليل الجودة ليس من متطلبات النظام الجديد.
- طريقة وضع الأهداف الذكية سوف تكون تفصيلية وشمولية أكثر عن طريق وضع خطه لتنفيذ الهدف.
- إضافة المخاطر التي من الممكن حدوثها وقد تؤدي إلى عرقلة تحقيق الأهداف.
ومن الجدير بالذكر أن عملية التدقيق اللازمة للانتقال من الإصدار القديم للجديد تستغرق يوماً واحداً، والتي تتطلب من الشركات الاستعداد والتخطيط لمرحلة الانتقال من الآن.
كن أول من يعلق على الخبر
تحليل التعليقات: