علمت القبس من مصادر مطلعة أن شركة البترول الوطنية الكويتية سجلت خسائر مالية كبيرة حتى نتائج الربع الثالث من ميزانية عام 2014 بلغت 416 مليون دولار، مع توقعات بارتفاعها خلال الربع الرابع.
وبينت المصادر نفسها أن معدلات التكرير للشركة تراجعت بمعدل وسطي بلغ 70 ألف برميل يوميا، الأمر الذي أدى إلى بيع الشركة للكميات الفائضة المشتراة من النفط الخام بالسوق الفورية، مما تسبب في تحملها خسائر إضافية، وأفقدها إمكانية الاستفادة من هامش الربحية، الذي ممكن أن تحققه من تكرير هذه الكميات.
رئيس نقابة عمال شركة البترول الوطنية، محمد الهملان، أكد لـ القبس أن هذه الخسائر تعكس إخفاقات وفشل بعض القيادات.
وقال إن التحجج بأن هذه الخسائر ترجع إلى تراجع أسعار النفط أمر مردود عليه بأن أسعار النفط لم تتراجع بقوة إلا خلال الشهرين الماضيين، وانه خلال أشهر السنة الباقية كانت الأسعار بمعدلات عالية نسبياً.
وأشار إلى أن خسائر البترول الوطنية ترجع للأسباب التالية:
1 - تدهور عمليات الصيانة في بعض منشآت ومصافي الشركة والتوقف المتكرر والمفاجئ للمصافي بسبب ضعف أعمال صيانة وتهالك معدات.
2 - عدم توفير قطع غيار بالوقت المناسب.
3 - عدم قيام شركات المقاولة بالأعمال المطلوبة بالشكل الصحيح، وعدم محاسبة بعضها على التقصير في إنجاز الأعمال.
4 - خروج الكثير من الكفاءات والخبرات العاملة بالشركة بسبب عدد من القرارات التي صدرت مؤخرا، والتي أصابت عمالة بالهلع.
وأوضح أن بعض القائمين على أعمال الصيانة للمنشآت والمصافي ليسوا بالكفاءات المطلوبة لهذه المرحلة.
وتابع: «مع الأسف، قطاع الصيانة في البترول الوطنية يحتاج إلى صيانة!».
وأضاف: إن هذه النتائج السلبية متوقعة، خصوصا بعد إبعاد الكفاءات والتفرّد بالقرار أحياناً، فالقطاع النفطي اليوم بحاجة إلى إعادة النظر بتعيين الكفاءات القادرة على إدارة ثروات البلد.
كن أول من يعلق على الخبر
تحليل التعليقات: