أظهرت وثائق مسربة عن حسابات مصرفية سرية وإخفاء أموال غير مصرح بها في الفرع السويسري التابع للبنك البريطاني إتش إس بي سي، أن الكويت احتلت المرتبة 42 في قائمة الدول التي لديها أكبر مبالغ بالدولار في هذه الوثائق.
كما كشفت الوثائق التي تعرف باسم «سويس ليكس» أن إجمالي قيمة المبالغ المودعة للعملاء من الكويت بلغت 1.1 مليار دولار، وبلغ عدد الحسابات المصرفية 674 حسابا، مقابل 475 عميلاً. هذا وتشير البيانات المسربة إلى أن الحد الأقصى لأكبر مبلغ أودعه عميل كويتي في الفرع السويسري بلغ 161.8 مليون دولار. كما تكشف المعلومات المسربة عن أن 34 في المئة من العملاء الذين لديهم صلة بالكويت، يحملون جواز سفر كويتي أو الجنسية. وتجدر الإشارة إلى أن معظم بيانات العملاء والحسابات ذات الصلة بالكويت هم من عام 1988 وحتى 2007، والمبالغ من عام 2006 وحتى 2007. بالإضافة إلى ذلك، تم فتح 353 حساب عميل في الفترة بين 1969 و2006، وترتبط بنحو 674 حسابا مصرفيا.
على صعيد آخر، جاءت الكويت في المرتبة الثالثة خليجياً والسابعة عربياً من حيث حجم المبالغ المودعة بالدولار في قائمة إتش إس بي سي جنيف المسربة، تسبقها السعودية التي جاءت في المرتبة 11 عالمياً في القائمة بإجمالي مبالغ مودعة 5.8 مليارات دولار، تلتها الإمارات صاحبة الترتيب 22 عالميا وبإجمالي مبالغ مودعة 3.5 مليارات دولار.
من جهة أخرى، تضمنت الوثائق المسربة حسابات شخصيات نافذة عربية. على سبيل المثال، قالت البيانات المسربة ان شخصية عربية أردنية افتتحت أول حساب لها في بنك إتش إس بي سي عام 2004، تحت اسم مسؤول كبير، وانها تحمل ثلاث حسابات مصرفية مرتبطة بها. وبلغ الحد الأقصى في حسابها 41.8 مليون دولار بين عامي 2006 و2007. هذا وذكر محامو هذه الشخصية أنها مستثناة من دفع الضرائب وأن الحساب لتعاملات تجارية رسمية.
من جانب آخر، كشفت الوثائق عن شخصية سعودية رفيعة المستوى أيضاً، كان أول تعامل لها مع بنك إتش إس بي سي عام 1999، ولديها 4 حسابات عملاء. وفتحت هذه الشخصية أول حساب باسم شركة خارجية عام 2005. وبلغت قيمة المبالغ المودعة في الحسابات المصرفية التي أدرجها حساب العميل 15.6 مليون دولار بين عامي 2006 و2007.
هذا وأظهرت البيانات أيضا حسابات تابعة لشخصية مغربية نافذة، كان أول تعامل لها مع البنك البريطاني عام 2006، وتملك حسابات مرقمة، تخدمها خمس حسابات مصرفية قيمة المبالغ المودعة فيها 9.1 ملايين دولار لعامي 2006 و2007. كذلك كشفت البيانات عن شخصية خليجية نافذة تتعامل مع البنك منذ عام 1974، وترتبط باربع حسابات عملاء وأدرجت 10 حسابات مصرفية. بلغت القيمة الإجمالية للمبالغ المودعة في حساباتها 44.6 مليون دولار عامي 2006 و2007.
من الشخصيات العربية النافذة الأخرى التي ظهر اسمها في فضيحة «سويس ليكس»، ابن خال الرئيس السوري، رامي مخلوف. تقول المعلومات أن هناك على الأقل 18 حسابا مصرفيا يرتبط باسم مخلوف و14 حساب عميل، 6 منها مرقمة. بلغ الحد الأقصى من قيمة المبالغ المودعة في الحسابات الـ14 أكثر من 27.5 مليون دولار في الفترة بين عامي 2006 و2007. وكان مخلوف المالك المستفيد من 3 حسابات، هي «بولتر إنفستمنتس»، و«لوري ليمتد» الذي تأسس عام 1999 وأغلق في 2004، وحساب دريكس تكنولوجيز، الذي تم تسجيله في لوكسمبورغ، وتم فرض عقوبات عليه عام 2012 من عدة دول بينها أميركا وكندا، والاتحاد الأوروبي.
وكشفت صحيفة لوموند الفرنسية وعدد من وسائل الاعلام الدولية الاحد خفايا السرية المصرفية في سويسرا بعد وصولها الى معلومات سربها خبير المعلوماتية ارفيه فالشياني الذي كان موظفا في مصرف اتش اس بي سي في جنيف. وقالت وكالة الصحافة الفرنسية ما يلي:
والفضيحة التي تعرف بـ«سويس ليكس» تلقي الضوء على ممارسات التهرب الضريبي فتكشف تفاصيل الآلية التي اعتمدها مصرف اتش اس بي سي في سويسرا لمساعدة عدد من عملائه على اخفاء اموال غير مصرح بها.
وعلى مدى سنوات عديدة بقيت المعلومات التي نسخها ارفيه فالشياني، المهندس المعلوماتي الذي كان يعمل في الفرع السويسري للمصرف البريطاني، حكرا على القضاء وعلى بعض المصالح الضريبية، ولو ان بعض العناصر تسربت الى الصحافة.
وحصلت صحيفة لوموند على المعطيات المصرفية لاكثر من مئة الف من عملاء المصرف ووضعت المعلومات في تصرف الاتحاد الدولي للصحافيين الاستقصائيين في واشنطن، الذي تقاسمهم بدوره مع وسائل اعلام دولية اخرى.
واوضحت الصحيفة ان عددا من الشخصيات الفرنسية والاجنبية استخدمت هذه الآلية للتهرب الضريبي.
وتابعت وكالة الصحافة الفرنسية قائلة: واكد الفرع السويسري لمصرف اتش اس بي سي، الذي بحسب وثائق مسربة ساعد عملاء اثرياء على التهرب من دفع ضرائب بالملايين في الماضي، انه اجرى منذ ذلك الحين تغييرات جذرية.
وقال فرنكو مورا، رئيس الفرع السويسري لمصرف اتش اس بي سي في بيان ارسل بالبريد الالكتروني لوكالة فرانس برس ان «بنك سويس برايفت التابع لاتش اس بي سي بدأ بادخال تغييرات جذرية في 2008 لمنع استخدام خدماته للتهرب من الضرائب او لغسل الاموال».
واضاف «قامت ادارة عليا جديدة باجراء تعديل شامل بما في ذلك اغلاق حسابات لعملاء لا يلبون معاييرنا العالية، مع ضمان تطبيق ضوابط التزام شديدة».
وقال مورا «ليس لدينا رغبة في العمل مع عملاء او عملاء محتملين لا يلبون معاييرنا المتعلقة بمنع الجرائم المالية».
واضاف «ان الكشف عن السجلات السابقة هو تذكير بان النموذج القديم للعمل في القطاع المصرفي السويسري الخاص لم يعد مقبولا».
تحليل التعليقات: