فيما اعلن الرئيس التنفيذي لشركة البترول الوطنية محمد غازي المطيري توجه الشركة لاقتراض 70 في المئة من كلفة مشروع الوقود البيئي كشف نائب العضو المنتدب للشؤون المالية والادارية في مؤسسة البترول خالد العجيل في تصريح خاص لـ “السياسة” عن تفاصيل عملية التمويل.
وقال ان 700 الى 800 مليون دينار بنسبة 25 في المئة تقريبا من الـ 70 في المئة ستكون من نصيب المصارف المحلية تقتسمها البنوك التقليدية والاسلامية بنسبة 50 في المئة.
وأوضح العجيل ان عملية الاقتراض التي تقوم بها شركة البترول الوطنية التابعة للمؤسسة وفقا لدراسة جدوى تم اعدادها بعناية فائقة موزعة على 3 أجزاء الأول تمويل محلي والثاني عالمي بالدولار والاخير – اذا اقتضت الحاجة – وفق نظام “ECA” اي عبر البنوك الوطنية التي تشجع الصادرات وهي منتشرة في كثير من الدول مثل اليابان وكوريا وغيرهما من الدول, اي على غرار الصندوق الكويتي للتنمية مع الفارق.
واعتبر اسباب اللجوء الى هكذا خطوة جديدة تتبعها مؤسسة البترول في تمويل مشاريعها خطوة في الاتجاه الصحيح لتمويل الخطة الخمسية للمشاريع الرأسمالية لـ “المؤسسة”, حيث يصل مجموعها 27 مليار دينار تقريبا من ضمنها “الوقود البيئي”.
وشرح العجيل في تصريحاته لـ “السياسة” مزايا التمويل الخارجي اي من خارج المؤسسة وقال انها ستوفر على المؤسسة الكثير لتمويل المشاريع الاخرى ذاتيا, وتنشيط المصارف المحلية ما ينعكس على الاقتصاد بشكل عام, مؤكدا ان الفوائد البنكية قليلة جدا وتكاد تصل حد الصفر ما ينعكس ايجابا على العوائد المتوقعة من المشروع.
واضاف ان هذه العملية بعد ان تمت دراستها جيدا من قبل الجدوى الاقتصادية على ان يتم الاخذ في الاعتبار التدفقات النقدية المستقبلية للمشروع بحيث يخدم الدين.
الى ذلك انتقد خبير نفطي ما اعلنه الرئيس التنفيذي لشركة البترول الوطنية محمد غازي المطيري توجه الشركة لاقتراض 70% من كلفة مشروع الوقود البيئي وقال الخبير النفطي عبدالحميد العوضي ان ذلك الامر سيتسبب في تحميل الكويت كلفة سداد عالية من قبل البنوك الاجنبية فضلا عن فرض شروط مرهقة على بلد غني كالكويت يجب الا يحتاج الى الاقتراض من بنوك عالمية.
واشار العوضي الى ان من سلبيات الاقتراض لهذا المشروع هو ارتفاع قيمة الدولار مقابل جميع العملات بما فيها الدينار لذلك فان كلفة الدين المستقبلي قد تكلف الكويت دينا ضخما يؤثر على ميزانيتها مستقبلا. واضاف العوضي: هناك امر ثالث يجب على الكويت وضعه في عين الاعتبار وهو انه يجب ان تعطي اولوية للمشاريع الكبرى نظرا لاهمية كل مشروع على حدة وعدم الخلط بين الاوراق للمشاريع حيث ان هناك مشاريع مهمة ومشاريع اقل اهمية وبالتالي لا يجوز باي حال من الاحوال تنفيذ جميع المشاريع دفعة واحدة فمشروع الوقود البيئي ومشروع المصفاة اهم من مشروع النفط الثقيل الذي يكلف الكويت 5 مليارات دينار وينتج 60 الف برميل في العام 2018 مضيفا ان الفوائد التي تعود على الكويت من النفط الثقيل اقل بكثير حتى وان بلغ سعر البرميل 80 دولارا وحيث ان سعر النفط حاليا يقدر بنحو 50 دولارا فمن الطبيعي ان هذا المشروع سيكبد الدولة خسائر فادحة.
وختم: اذا أرادت المؤسسة الاقتراض من بنوك بنسبة 70% من قيمة المشروع فمن الاولى ان تتجه الى الاقتراض من بنوك محلية ولابد ان تكون هي صاحبة النسبة الاعلى للاقراض ان كان هناك إصرار على ذلك التوجه.
وكان محمد غازي المطيري أكد امس امام مؤتمر الصحة والسلامة والبيئة (انظر تفاصيل ص16 )ان الشركة تدرس حاليا تمويل 70 % من مشروع الوقود البيئي الذي تبلغ كلفته الاجمالية 3.39 مليار دينار من خارج مؤسسة البترول الكويتية الحكومية.
وقال المطيري على هامش المؤتمر إن شركة الوطني للاستثمار الكويتية هي مستشار التمويل وهي الان في مرحلة دراسة المقرضين الرئيسيين من المؤسسات الحكومية .. وبعدها ان شاء الله سيتجهون للبنوك العالمية والمحلية.
وأضاف المطيري أنه تم حاليا انجاز 18 بالمئة من المشروع الذي يهدف لتطوير مصفاتي الاحمدي وميناء عبد الله التابعتين لشركة البترول الوطنية الكويتية.
كن أول من يعلق على الخبر
تحليل التعليقات: