3 عوامل ساهمت في الاعتراض على تثمين الأراضي المنزوعة من قبل الدولة، ووصولها للمحاكم وديوان المظالم، الأمر الذي يساهم في إحالة معظم تلك العقارات المعترض عليها للغرف السعودية ممثلة في لجان التثمين لتقدير السعر النهائي، والذي عادة ما يعتمد من قبل قضاة المحاكم.
وبحسب عضو لجنة التثمين بغرفة جدة طارق الغامدي، فإن تلك العوامل تساهم في الاعتراض بالمدن الرئيسة أكثر منها بالهجر، خاصة المباني التجارية والفنادق والقصور التي تحتاج لخبير في تقديراتها وحجم الخسائر وفق أسس علمية في أي عملية تثمين.
وقال لـ"لمكة" أول تلك العوامل هو الطمع من أصحاب العقارات المنزوعة للحصول على تثمين أكبر، والثاني الجهل في تقييم تلك العقارات وآلياته وكيفية تحديده حسب عمر البناء وتكاليفه، والثالث اقتصار بعض لجان التثمين على تسعيرة التثمين بمقارنة الأسعار بينما تختلف العقارات عن بعضها وتلتزم خبرات مختصين بالتثمين في المباني المكلفة كالفنادق والأبراج العالية والقصور.
وأضاف: نص القانون على أن تتكون لجان النزع من ٧ أعضاء، اثنان منهم من أهل الخبرة والخمسة الآخرون مندوبو الوزارات والجهات المالكة للمشاريع، وهم في الغالب غير مختصين في التثمين وما يمارسونه هو في الواقع تسعير عقارات بالمقارنة عبر تسعير عقارات متشابهة شكليا وتقدير السعر بناء على ذلك، مؤكدا أن تثمين اللجان في الغالب يكون مناسبا وعادلا ومن القلة التي يتم الاعتراض عليه، وهو ما كفله القانون من خلال تقديم اعتراض أو اللجوء لديوان المظالم لإعادة التثمين.
وأشار الغامدي إلى أن ديوان المظالم عادة ما يحول الاعتراضات لغرفة جدة ممثلة في لجة التثمين ويقوم الأعضاء المتخصصون بتقدير السعر والأخذ بالملاحظات التي استوجب الاعتراض عليها وتقدير سعر نهائي ويكون ملزما بنسبة كبيرة لتنفيذه والأخذ به عبر القضاء.
وعدّ توجه الدولة في إنشاء هيئة للتثمين لتكون مرجعا في تدريب الكوادر المخصصة وتشريع القوانين الخاصة بعمل المثمنين، أحد أهم أسباب حفظ مدخرات وأصول المال العام لتحديد القيمة العادلة للعقارات، أو المنشآت الاقتصادية، أو المعدات والممتلكات على اختلاف أنواعها.
يذكر أن مكة والمدينة وجدة والرياض شهدت خلال السنوات الأخيرة نزع عقارات كبيرة لمصلحة الحرمين الشريفين ومترو الرياض ومطار الملك عبدالعزيز في جدة وقطار الحرمين، قدرت بأكثر من 18 ألف عقار تم نزعها بناء على المصلحة العامة.
كن أول من يعلق على الخبر
تحليل التعليقات: