جدل في «البترول الوطنية الكويتية» لتعيين مسؤول بالأصالة ... فماذا عن القياديين؟

10 أشهر مرت على تقاعد نائب الرئيس التنفيذي لمصفاة الأحمدي في شركة البترول الوطنية مناور المطيري، والجدل لا يزال مستمراً في القطاع النفطي حول تعيين مسؤول «واحد» لملء هذا المنصب الشاغر في مصفاة الأحمدي أكبر المصافي الكويتية، ومن ثم الشاغر في مصفاة الشعيبة.

وأوضحت المصادر لـ «الراي» انه بعد تدوير نائب الرئيس التنفيذي لمصفاة الشعيبة أقدم المصافي الكويتية لتولي مصفاة الأحمدي كحل من قبل شركة البترول الوطنية أصبحت مصفاة الشعيبة من دون مسؤول.

وقالت مصادر متابعة ان فراغ المسؤولية في مصفاة الشعيبة القديمة والمعقدة أصلاً، كشف الخلل في القطاع النفطي والذي أسمته بحالة «اللا قرار»، وعدم القدرة على اتخاذ قرار محدد خلال الفترة الأخيرة في عدة ملفات منها التمديد الثالث لمجالس إدارات الشركات التابعة وتقاعد القيادات النفطية التي تخطت مدة الخدمة المحددة.

المصادر ذاتها تذهب حد القول إن الخلل الحاصل خير دليل على ضعف حال القطاع النفطي الذي فقد القدرة على سد الفراغ في مراكزه المهمة والحسّاسة بسبب الخلافات على تعيين أشخاص بعينهم بعيداً عن المهنية أو المعايير حتى وإن لم يكونوا مؤهلين لذلك، أو رأت فيهم اللجان المشكلة أنهم غير مؤهلين على حد تعبير المصادر.

في المقابل، تؤكد مصادر أخرى أن تعليق قرار تعيين مسؤول بالأصالة على مصفاة الشعيبة دخل نفقاً مظلماً، وبالتالي على مجلس البترول إتخاذ قرار أو تحمل تبعات ذلك خصوصاً أنه تم تعيين نحو 22 قيادي دفعة واحدة من نفس اللجان الموجودة حالياً، متسائلة سبب تشكيل اللجان أكثر من مرة ومع ذلك لم يؤخذ برأيها أو قراراها؟.

وتساءلت المصادر هل المطلوب إلغاء منصب نائب الرئيس التنفيذي لمصفاة الشعيبة على اعتبار أن المنصب ظل شاغراً لأكثر من 10 أشهر؟، محذرة من تكرار الحوادث الأخيرة التي أودت بحياة عدد من العاملين بمصفاتي الأحمدي والشعيبة، في حين تسير الأمور بلا مساءلة على اعتبار أنها عمالة المقاول!.

التقاعد

وتساءلت المصادر أيضاً من سيقود شركة الكيماويات البترولية عقب تقاعد الرئيس التنفيذي للشركة و3 أو 4 نواب تنفيذيين؟ قائلة «بالتأكيد سيكون هناك فراغاً كبيراً للتوافق على الأسماء كما هو الحال في الفترة الأخيرة».

وأكدت المصادر أن ملء الشواغر المنتظرة بعد تقاعد القيادات التي تخطت الـ35 عاماً سيكون صعباً، مفسرة ذلك بالقول «أكثر من 10 أشهر كاملة مرت من دون قرار بتسكين شاغر واحد لمسؤول بالأصالة في مصفاة لشركة البترول الوطنية»، متوقعةً فتح ملفات جديدة من شأنها أن تشعل الجدل في القطاع النفطي على الرغم من سهولة القرار.

وأضافت المصادر ان قياديين في الشركة الكويتية لنفط الخليج، سيتخطيان خلال أشهر قليلة المدة القانونية، وهو ما سوف يضيف جدل آخر لتسكين شواغرهم؟، قائلة «كل هذا بالطبع في حال اتخاذ قرار في شأن مكافأة تقاعد القياديين المعلقة أساساً» بالإضافة إلى قيادي أو اثنين في شركة نفط الكويت وعدد من نواب الرؤساء التنفيذيين ممن تقدموا بطلبات للتقاعد في الشركات التابعة مما ينذر بحملة ضغوط كبيرة على القطاع وسوف تستخدم فيها كل الأسلحة للضغوط.

وتساءلت مصادر أخرى عما يمكن أن تقدمه قيادات نفطية لديها ملفات اقتصادية مهمة وتنتظر التقاعد؟.

على المحك

وكشفت المصادر عن ان أحد متطلبات الترقية من نائب رئيس تنفيذي إلى رئيس تنفيذي ضرورة خبرة 5 سنوات، هذا بالطبع وفق المعايير والنظم المعمول بها، وهو ما يؤكد أن القطاع أصبح على المحك من حيث الخبرات المتوافرة فيه!