قالت مجلة «ميد» ان شركة البترول الوطنية اعلنت رسميا قرارها بإعادة طرح مناقصة مجموعة الاعمال الرابعة في مشروع مصفاة الزور الجديدة وستتم متابعة هذه المسالة بصورة حثيثة وحددت يوم 23 يونيو المقبل موعدا نهائيا لتلقي العروض من شركات المقاولات والتحالفات المعنية بالمشروع.
وأشارت المجلة الى ان اعادة طرح المناقصة الخاصة باعمال الصهاريج والتخزين تأتي في اعقاب فض مظاريف العطاءات في المرة السابقة ليتبين حينها ان العرض الادنى يزيد بنحو 263 مليون دولار عن الميزانية المقررة لهذه المجموعة من الاعمال وبعد ان تجاوزت العروض المقدمة لمجموعات الاعمال الخمس الخاصة بالمشروع الميزانيات المقدرة لها مسبقا وفي غمرة تكهنات بان تتم اعادة طرح مناقصات لمجموعات اعمال اخرى ضمن المشروع.
اعادة الطرح
من جانب اخر توقعت المجلة ان تكون عملية اعادة طرح مناقصات مشروع مصفاة الزور غير مجدية لجهة تقليص قيمة العروض التي ستقدم من قبل شركات وتحالفات معنية بالمشروع لا سيما وان العروض المقدمة بشان هذه المجموعة من الاعمال اقرب ما تكون الى الميزانية المقدرة لها في غضون تحذيرات من شركات معنية بان اسعار الانشاءات في الكويت ستشهد ارتفاعات صاروخية.
وبررت المجلة هذه التوقعات الى مجموعة عوامل اولها ان المناقصة طرحت في الاصل في ابريل 2014 ومنذ ذلك الوقت شهدت اسعارالحديد انهيارا ما يستتبع تراجع تكاليف المواد الخام الا ان ذلك يقابله ارتفاع متزايد في الطلب على العمالة ما يعني ارتفاع معدلاتها على نحو يعكس الفائدة التي سيتم تحقيقها من تراجع اسعار المواد الخام.
وقالت المجلة ان ذلك يعني الا تستطيع شركة البترول الوطنية الكويتية من تحقيق هدفها المتمثل في الحصول على اسعار ادنى من العروض المقدمة في المناقصة السابقة.
ارتفاع صاروخي
ونسبت المجلة الى احد المصادر المطلعة على المشروع قوله “ انه برغم تراجع اسعار المواد منذ طرح المناقصة للمرة الاولى الا ان اسعار المقاولات في ارتفاع صاروخي وفي ظل هذه التطورات فان الكويت لن تكون قادرة على توفير الايدي العاملة اللازمة للمشروع “ وكانت مناقصة المجموعة الرابعة طرحت اصلا في ابريل 2013 لتقدم العروض في موعد غايته 9 سبتمبر الا ان هذا الاجل قد مدد الى 7 ديسمبر حيث قدم تحالف مشكل من شركة سايبيم الايطالية وايسار الهندية العرض الادنى البالغة قيمته 1.4مليار دولار وهو ما يتجاوز الميزانية بنحو 263 مليون دولار كما سلف.
مشتقات الحديد
ونقلت المجلة عن وكالة موديز للتصنيف الائتماني قولها ان اسعار بعض مشتقات الحديد تراجعت في ابريل 2015 بنسبة %25 عما كانت عليه في الشهر ذاته من العام الماضي وبالتالي فان الكويت تامل في ان يساعد هذا الانخفاض الدراماتيكي في اسعار الحديد على تعويض التكلفة الزائدة جراء ارتفاع اسعار العمالة لا سيما في ضوء القيود التي قررتها الحكومة الكويتية في اواخر ابريل الماضي والخاصة بتجميد اعداد العمالة الوافدة التي تعيش في الكويت.
واضاف المصدر انه اذا ما فازت شركة مقاولات بمجموعة الاعمال الرابعة فان عليها ان تنقل الايدي العاملة اللازمة للمشروع الى الكويت ومن ثم اخراجهم منها على ان يتم ذلك بصورة مؤقتة ما يجعلها عملية باهظة التكلفة على المقاولين الذين يقولون – لاسيما اولئك الذين يتابعون مجموعات اعمال المصفاة الجديدة ان الطلب على العمالة واجورها شهدا ارتفاعا كبيرا خلال الاشهرالستة الماضية وان هذا الارتفاع في تكلفة العميلة كاف للقضاء على اي جدوى تتحقق من انخفاض اسعارالمواد الخام.
كن أول من يعلق على الخبر
تحليل التعليقات: