تقييم شامل لأسعار شركات تأجير العمالة

دفعت الإجراءات الجديدة المتخذة من وزارة العمل لتحديد مدة الاستقدام وسقف تكاليفه الإجمالية في المكاتب المعتمدة، مختصين إلى مطالبة الوزارة بالتوجه صوب تأجير العمالة الذي يعد أحدث مجال بدأت فيه شركات معتمدة خلال أقل من عام بعد المغالاة في الأجور واحتكارها من قبل شركات محددة في المناطق الرئيسة في السعودية.

وبحسب مصدر في نظام «مساند» فإن شركات تأجير العمالة التي تم اعتمادها ستخضع خلال الفترة المقبلة لعملية تقييم شاملة فيما يتعلق بأسعار التأجير المعتمدة من قبلها لتوفير العمالة لعملائها، مشددا على أن ذلك لا يعني أنها ليست تحت الرقابة حاليا، بل على العكس من ذلك، فإن نظام الوزارة في تقييم ومتابعة شركات الاستقدام المعتمدة يعد حازما في هذا المجال، لكن الخطوة القادمة تهدف لتوسيع المجال وضبطه بما يمنع أي مغالاة أو استغلال.

وقال المهندس بسام العلي، المختص في الاستقدام، إن المشكلة الحقيقية التي على وزارة العمل أن تسعى لحلها تتمثل في قصر تقديم خدمة التأجير على نحو 9 شركات في مختلف المناطق، بعضها باشر العمل كشركات في الرياض والدمام وجدة، والبقية في المناطق الأخرى لم تباشر العمل ولم تفتح فروعا لحساب نظام الترخيص لها، وبالتالي فإن كسر ما يمكن أن يوصف بالاحتكار سيسهم في منافسة شريفة، فأسعار تأجيرعمالة بعض الجنسيات وصل إلى أكثر من 130 ألف ريال خلال مدة العقد السنتين، وتتعنت الشركات في توفير العمالة حسب رغبتها وجداولها وليس بناء على الواقع فتصل فترة توفير العمالة إلى 8 أشهر ثم يأجرونها على العميل، أما قضية التبديل وإتاحة الفرصة لإعادة العامل خلال فترة العقد فهي مضحكة وإن كانت حقيقة في النظام، لأن الشركات تواجه صعوبات في توفير العمالة في الأساس فكيف ستغير العامل الذي قدم إليها بعد هذه المدة.

وأشار إلى أن الشركات حاليا لا تؤجر إلا الشركات والمؤسسات العاملة في مجال المقاولات أو المجال الطبي وخلافه، وبعضها يرفض تأجير الأفراد لأن جدوى ومشاكل الاتفاقيات مع الشركات التي تطلب عمالة كثيرة أقل وأجدى ماليا، وهذا الأمر يفرض على الوزارة متابعة وتدقيقا مستمرين مع شركات تأجير العمالة التي صرحت لها بالعمل في مختلف المناطق.