طالب بنك الكويت المركزي من وزارة المالية بضرورة العمل على اتخاذ ما يلزم من إجراءات لإلزام الشركات المشغلة لأجهزة البيع الخاصة بالطوابع المالية بعدم قبول فئات الأوراق النقدية القديمة بعد الميعاد المحدد من قبل البنك المركزي، والذي قرر إيقاف العمل بالعملة القديمة بتاريخ 1 أكتوبر المقبل.
وقالت مصادر ذات صلة لـ القبس إن نائب محافظ البنك المركزي يوسف العبيد قد خاطب وزارة المالية بكتاب رسمي، قائلاً: بالإشارة إلى قرار مجلس إدارة بنك الكويت المركزي وموافقة وزارة المالية بشأن سحب كل فئات الأوراق النقدية من الإصدار الخامس من التداول بجميع فئاته الست، وذلك في موعد لأقصاه نهاية ساعات العمل المصرفي في البنوك المحلية ليوم الخميس الموافق 2015/10/1، والمنشور في الجريدة الرسمية بتاريخ 2015/4/19، نود إفادتكم بأنه بعد انقضاء هذه المدة تفقد جميع فئات الأوراق النقدية من الإصدار الخامس قوة الإبراء كعملة قانونية، على أن يكون لحاملها الحق في تبديلها فقط لدى صناديق بنك الكويت المركزي خلال 10 سنوات تبدأ من تاريخ قرار السحب، حيث يتوقف تبديل هذه الأوراق النقدية بعد انقضاء تلك الفترة.
لذا، يرجى التكرم بالإيعاز إلى الجهة المختصة نحو توجيه الشركات المسؤولة عن أجهزة بيع طوابع وزارة المالية بعدم قبول فئات الإصدار الخامس بعد تاريخ 2015/10/1، والعمل من الآن على تجهيز البرمجيات المطلوبة لتلك الأجهزة، تجنباً لأي تأخير أو تعطل للخدمات المقدّمة منها.
يذكر أن الشركات المشغلة لأجهزة بيع الطوابع المالية قد واجهت مشكلات عند بدء عملية إطلاق الإصدار الجديد من العملة، خصوصاً مع تأخر برمجتها لقراءة العملة، الأمر الذي أدى إلى عدم قدرتها على التعامل بها، وعزت الشركات حينها السبب في ذلك إلى تأخر وزارة المالية في تسليمها أوراق النقد الجديدة، وهو الأمر الذي يسعى المركزي إلى تجاوزه حالياً بدعوة «المالية» إلى التعميم على الشركات قبل أشهر من انتهاء العمل بالعملة القديمة.
كن أول من يعلق على الخبر
تحليل التعليقات: