كشفت مصادر نفطية لـ «الراي» عن انتهاء شركة البترول الوطنية من الحصول على موافقات لجان المناقصات الداخلية لترسية حزم مناقصات مصفاة الزور على التحالفات (أقل الأسعار)، متوقعة الحصول على موافقة لجنة المناقصات المركزية الأسبوع الجاري.
وأكدت المصادر أن تمويل «مصفاة الزور» البالغ 4.8 مليار دينار (16 مليار دولار) سيكون «مبدئياً» 30 في المئة ذاتياً و70 في المئة خارجياً، وفقاً لنموذج تمويل مشروع «الوقود البيئي»، مبينة «ننتظر صدور قرار رسمي بذلك وفق المتاح حينذاك».
واعتبرت المصادر أن هناك تحدياً كبيراً نظراً إلى ضخامة مبالغ التمويل الخارجي لمشروعي «الوقود البيئي» والمصفاة في وقت واحد، لكنها لفتت إلى الاستفادة من تجربة «الوقود البيئي»، مؤكدة أن الانعكاسات الاقتصادية على مختلف القطاعات ستكون أكبر بكثير من هذه المبالغ وستكون لسنوات طويلة.
وقالت المصادر إن المضي بمشروعي مصفاة «الزور» والبتروكيماويات، والتي تصل تكاليفهما لما يتراوح بين 24 إلى 28 مليار دولار، من شأنه إشعال الاقتصاد الكويتي في شتى القطاعات سواء التمويلية أو الصناعية أو التجارية، وهو ما ينعكس بشكل مباشر على كل الشركات والبنوك والمقاولين والمصنعين، والموردين، ويعيد الثقة في قرارات المشاريع النفطية أمام الشركات العالمية.
وأوضحت المصادر أنه في حال إقرار التمويل 30 في المئة ذاتياً و70 في المئة بنكياً، ستكون الأولوية دائماً للبنوك والمؤسسات المحلية، ومن ثم الانتقال للجهات الخارجية، موضحة «سيكون المطلوب في هذه الحالة ما بين 8 إلى 10 مليارات دولار على اعتبار أن هناك مبالغ تم صرفها فعلياً مثل المفاعلات وتمهيد أرض المشروع».
وأشارت المصادر إلى أن مصفاة الزور البالغ طاقتها التكريرية 615 ألف برميل ستصبح أكبر مصفاة في العالم تبنى على مرحلة واحدة، وبعد اكتمال مشاريع البتروكيماويات وإلحاقها بالمصفاة سيصبح مجمع «الزور النفطي» من أكبر المجمعات النفطية في العالم.
كن أول من يعلق على الخبر
تحليل التعليقات: