الكويت: شكوك مستمرة حول سرعة إنجاز ميناء مبارك الكبير

كشفت غرفة التجارة والصناعة أمس عن دراسة أجرتها وحدة المعلومات في مجلة ايكونوميست عن معوقات التيسير التجاري في الكويت. وفي الدراسة فصل عن الموانئ جاء فيه ما يلي:

تمتلك الكويت ثلاثة موانئ تجارية في الشويخ والشعيبة والدوحة، وهي الموانئ التي تستأثر بالغالبية العظمى من حركة الصادرات والواردات الكويتية، يعتبر ميناء الشويخ الميناء الأكبر والمنفذ الأهم لدخول و خروج السلع التجارية والبضائع، ويؤكد ذلك اعتماد معظم كبار المسؤولين التنفيذيين، الذين حاورتهم وحدة المعلومات، على ميناء الشويخ في كل أنشطتهم التجارية تقريباً، أما ميناء الشعيبة فيقع على بُعد 45 كلم جنوبي العاصمة، وهو ثاني الموانئ من حيث الحجم، ويختص أساساً بمناولة صادرات النفط والبتروكيماويات والمنتجات النفطية بعد التكرير، وأما ميناء الدوحة فهو ميناء صيد صغير، ويضم تسعة أرصفة بعمق 4.3 امتار.

تأتي الكويت في المركز الثاني والأربعين من أصل 84 دولة من حيث جودة البنية التحتية لموانئها، ومع ذلك فهي متأخرة عن جاراتها بدول مجلس التعاون الخليجي، الإمارات والبحرين وعُمان وقطر والسعودية، إذ يتراوح تصنيف الجارات المذكورات بين المركز الرابع (الإمارات) إلى التاسع والعشرين (السعودية)، وفي ذلك تأكيد على اتساع الفجوة في البنية التحتية بين موانئ الكويت وضرورة رأبها إذا أريد لها منافسة النظراء على المستوى الإقليمي. وتنتقل المقارنة الى مراتب أعلى في سنغافورة وماليزيا، اللتين تحتلان المركزين الثاني ثم العشرين على التوالي، ويتضح تأخر الكويت كثيراً على المؤشر.

الاختناقات والسعة

يتمثل التحدي الأهم برأي المسؤولين التنفيذيين، الذين حاورتهم وحدة المعلومات، في الاختناقات المرورية، ويرى العديد منهم ان إجمالي البضائع التي تتعامل معها موانئ الكويت يتزايد عاماً بعد آخر. لكن قدرة الموانئ الاستيعابية على مناولتها تتناسب مع ذلك تناسباً عكسياً. وفي ظل وجود أكثر من 1000 شاحنة تغادر ميناء الشويخ يومياً. وبذلك يأتي الاختناق المروري في صدارة التحديات الماثلة أمام مديري الخدمات اللوجستية.

وتزيد حدة تلك الاختناقات بفعل الأنشطة الإنشائية المستمرة بالقرب من ميناء الشويخ، وبسبب قرب الميناء من المدينة. ومن ثم، فإن حجم الحركة المرورية الناتجة عن تعاظم الأنشطة يعني ان الطريق الرئيس المودي إلى الميناء يتطلب التوسيع. ويرى ضيوف مقابلات وحدة المعلومات ان ما حدث من تحسن في إدارة حركة المرور قرب منطقة الميناء لا يعدو كونه حلاً قصير المدى، اما الاستثمار في المنشآت الجديدة بالمنياء فهو الحل الوحيد على المدى البعيد.

وعلى ذلك، فإن السعة الاستيعابية المحدودة لميناء الشويخ تمس في الصميم عمل المسؤولين التنفيذيين، الذين حاورتهم وحدة المعلومات. أما عدم قدرة الميناء على استيعاب سفن أكبر حجماً، فتعني حتمية توجه السفن الى دبي، بينما يجري توجيه السفن الأصغر حجماً الى الكويت. وقد أوضح المسؤولون التنفيذيون بالعمل اللوجستي ان هذا الواقع يصعّب حركة التجارة في الكويت ويزيد من تكاليفها.

سوء الإدارة وتزايد البلى

أعرب كثير من ضيوف المقابلات عن احباطهم من السلطات المعنية بإدارة الموانئ وتنظيم شؤونها. وعلى وجه الخصوص، أشار الكثيرون الى أن العديد من السلطات المعنية لا توجد لها مكاتب في الموانئ، الأمر الذي يحد من قدرتها على إدارة المرافق والمنشآت بكفاءة. كما أفاد آخرون بإمكانية إسناد إدارة الموانئ الى القطاع الخاص، اما بصورة مباشرة أو في اطار شراكة بين القطاعين العام والخاص. وثمة سؤال مطروح بشأن سبب إشراك القطاع الخاص في إدارة الجمارك، دون إدارة الموانئ.

وأخيراً، ثمة تحد يتمثل في التدهور الذي أخذ يطول حالة المنشآت في الموانئ. وقد اشتكى أحد مديري سلاسل الإمداد من الأضرار الهيكلية والشقوق الظاهرة في رصيف ميناء الشويخ، مما يزيد من التأثير الواقع على أصحاب المصالح التجارية.

ميناء جزيرة بوبيان

بالرغم من التحديات الماثلة، أشار العديد من ضيوف المقابلات إلى امكانات الموانئ الكويتية - لا سيما موقعها الاستراتيجي بين العراق وإيران والسعودية، وقربها من قنوات الشحن بمنطقة الخليج.

ويراود المسؤولين التنفيذيين اللوجستيين امل كبير في افضاء ميناء جزيرة بوبيان الجديد إلى تخفيف مشكلات الاستيعاب والحركة في ميناء الشويخ، غير ان الكثير من المسؤولين التنفيذيين يعربون عن تفاؤلهم الحذر جراء الصعوبات الماثلة في المشروع حتى تاريخه، وعن مخاوفهم إزاء التأخيرات المحتملة في الإنجاز.

وتتجه انظار المسؤولين التنفيذيين في مجالات الخدمات اللوجستية بالكويت إلى المشروع المقترح لتحويل جزيرة بوبيان إلى مركز جديد لحركة الشحن والتجارة على نطاق ضخم، ومن المتوقع ان يوفر ميناء مبارك الكبير المعتزم تنفيذه قدرة استيعابية قدرها 2.5 مليون حاوية في العام، وذلك بعد الانتهاء منه ومن المقرر ايضاً توصيل الميناء الجديد بميناء الشويخ عبر جسر بطول 32 كم.

اتسم معدل الإنجاز في ميناء مبارك الكبير بعد الاستقرار، إذ كان من المخطط افتتاح الميناء بادئ الأمر في عام 2010، وذلك بعد اسناد العقود المبدئية الى تحالف يضم شركات محلية وصينية عام 2006، لكن معدل الانجاز كان محدودا،ً مما أجبر وزارة الاشغال العامة على تكرار حزم العطاءات في اكتوبر 2009.

وقد اسندت العقود في يونيو 2010 لكن اعمال الانشاءات لم تبدأ إلا في مارس 2011، وهو الوقت الذي بدأ فيه العراق الاعراب عن قلقه من المشروع بدافع ان الميناء سيسد مجرى شط العرب الذي يعتبر منفذ العراق الوحيد على البحر، كما اعرب العراق عن مخاوفه من تأثير ميناء جزيرة بوبيان بمراسيه الستين سلباً على إمكانات ميناء الفاو الذي يخطط العراق لإنشائه في المياه العميقة، وانتهى الأمر الى الاتفاق على خفض العدد المبدئي للمراسي في ميناء مبارك الكبير من 60 إلى 24، مع افساح المجال أمام التوسع مستقبلاً.

والآن من غير المتوقع إنزال الحاوية الأولى بالميناء الجديد قبل عام 2016 على أقرب تقدير وفي يوليو 2013، تم اسناد عقد لتصميم قناة إبحار في المياه العميقة عند الميناء، وفي ابريل 2014 وجهت وزارة الاشغال العامة الدعوة الى ست شركات استشارية لتقديم عروضها بشأن تصميم الطرق والمباني الرئيسية وفناء الحاويات ومعدات المناولة.

لكن التأخيرات التي أثرت في مشاريع الموانئ السابقة - مثل التوسع المخطط له في ميناء الشعيبة - أدت بالمسؤولين التنفيذيين الذين حاورتهم وحدة المعلومات الى الاعراب عن عدم تفاؤلهم بشأن تنفيذ المشروع في موعده.