تبني خطة استراتيجية للتنمية الصناعية وتعزيز المقدرة التصديرية

أكدت وزارة الصناعة والتجارة أنها تتبنى خطة استراتيجية واضحة للتنمية الصناعية مدرجة ضمن الخطة الاستراتيجية للوزارة «2015- 2018»، وهي تستند على مجموعة من البرامج والمشاريع المحددة وفق رؤية مملكة البحرين الاقتصادية 2030، وتمثل بالتالي خطة منهجية واضحة للتطوير الصناعي. وهذه الاستراتيجية تعتمد على مجموعة من الركائز أهمها: ضمان وجود مناخ تنظيمي شفاف وعادل، ورفع مستوى التنافسية في القطاع الصناعي، وتكوين قطاع تنافسي للصناعات الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز المقدرة التصديرية للصناعات التحويلية الوطنية والموجهة نحو التصدير وأن تكون هذه الصناعات ذات تنافسية رفيعة وتستفيد من الاتفاقيات التجارية الثنائية والدولية.

كما أكدت الوزارة انها تتبنى سياسة خاصة بالمؤسسات والصناعات الصغيرة والمتوسطة تهدف إلى تنمية وتشجيع الصناعات الصغيرة والمتوسطة عن طريق طرح برامج تنموية بالتعاون مع الوكالات العالمية والجهات المحلية مثل: صندوق العمل «تمكين» وبنك البحرين للتنمية ومجلس التنمية الاقتصادية وغرفة تجارة وصناعة البحرين والجهات ذات العلاقة. اضافة الى ضخ المزيد من النشاط في هذا القطاع وتعزيز نموه والاستفادة من إمكانياته في دعم فعاليات الاقتصاد الوطني وخاصة فيما يتعلق بنمو الناتج المحلي والتوظيف الوطني وصادرات البلاد وخلق أجواء مناسبة لتعزيز القوة التنافسية، إلى جانب خلق ببيئة مشجعة للأعمال وتوفير البنية التحتية الصناعية الجاذبة للاستثمار.

وتذليل المعوقات وتسهيل القوانين والأنظمة المتعلقة بإنشاء المشاريع الصغيرة والمتوسطة بما يحقق النمو لهذا القطاع، وتوفير المهارات التقنية الإدارية والتسويقية اللازمة لتسويق الصادرات وتطويرها وتحفيز المستثمرين المحليين والخليجيين للاستثمار في هذا القطاع، وإيجاد صناعات صغيرة ومتوسطة بما يخدم الصناعات القائمة في البحرين والخليج كجزء من مشروع المناولة الصناعية.

هذا وسبق أن قامت وزارة الصناعة والتجارة بالتنسيق مع الجهات الأخرى ذات العلاقة بإعداد الإطار العام لتنمية قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ويتضمن تفاصيل مختلف البرامج والانشطة التي تقدمها الجهات ذات العلاقة والتي تتعلق بالتمويل، التسويق، تأسيس ثقافة ريادة الأعمال والتدريب، التكنولوجيا والانتاجية. وتعمل الوزارة حالياً بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة على تحديث كل من استراتيجية وسياسة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وكذلك الإطار العام لتنمية قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بالإضافة الى مبادرة اعداد مقترح «إصدار قانون للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة»، الأمر الذي من شأنه تعزيز قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في مملكة البحرين.

كما تقوم وزارة الصناعة والتجارة بتنفيذ مشروع المناولة والشراكة الصناعية الذي يعتبر حلقة الوصل بين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وبين الشركات الكبيرة ويهدف إلى تسهيل الحصول على المعلومات المتعلقة بالمنتجات الصناعية للمنشآت الصناعية الصغيرة والمتوسطة والكبيرة.

كما تعمل وزارة الصناعة والتجارة في مشروع المعونة الفنية بزيارات ميدانية لتقييم المصانع من قبل خبير مختص لرفع انتاجيتها وتقليل الهدر. بالإضافة الى ما سبق ذكره من برامج، فإن تمكين توفر حزمة من البرامج الداعمة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

كما تعتزم وزارة الصناعة والتجارة إعادة تشكيل اللجنة الرئيسية التنسيقية لدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وإعادة طرح استراتيجية وسياسة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والاطار العام والبرامج التنموية وجميع المبادرات السابقة لتصدر بصيغة موحدة متفق عليها من قبل جميع الجهات ذات العلاقة في مملكة البحرين، إضافة الى طرح مبادرات وبرامج جديدة نابعة من واقع احتياجات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

جاء ذلك في رد تلقته «الأيام الاقتصادي» على الموضوع المعنون بـ «استراتيجية موحدة للصغيرة والمتوسطة»، والمنشور في 27 يوليو الماضي.