أسدلت محكمة التمييز الستار على فصل جديد من معاناة عدد كبير من صغار المستثمرين في «أسواق القرين»، حيث قضت الدائرة الاولى في محكمة التمييز برئاسة المستشار محمد السيد يوسف الرفاعي بعدم قانونية عشرات المحلات التجارية هناك.
وبين أحد احكام التمييز بهذا الخصوص أن غالبية الانشطة التجارية في «أسواق القرين» مثل: المطاعم والمقاهي، النقاط بين الهواتف النقالة، الصالونات، محال العطور والتجميل، محال الملابس ومحال الحلويات والمعجنات، هي أنشطة غير قانونية ويجب أن تتحرك البلدية لإغلاقها، حيث قامت تلك الانشطة في مناطق غير مخصصة لتلك الانشطة.
وأكدت المحكمة احقية كل مستثمر لديه نشاط حرفي او خدمي تم في المنطقة المخصصة له في البقاء والترخيص له بشكل قانوني مثل انشطة البنوك والسوبر ماركت وشركات التامين ومافي حكمها من نشاطات خدمية عامة.
وشددت في حكمها على «ان المصلحة العامة المتمثلة في تحقيق الاهداف التنموية للدولة لمشروع اسواق القرين، تسمو على ماعداها من مصالح الافراد المستثمرين، خصوصا انه ليس لديهم مراكز قانونية مشروعة جديرة بالحماية.
وبينت احكام التمييز انه من تسبب بهذه الفوضى في تداخل الانشطة في «اسواق القرين» من موظفين في بلدية الكويت تمت احالتهم الى التحقيق لاتخاذ عقوبة مناسبة لجرمهم الذي ارتكبوه بحق المستثمرين والقانون. وعلى ذات صلة، قال المحامي فريح الكوح في تصريح لـ القبس بصفته وكيلاً عن بعض مستثمري أسواق القرين، إن أحكام محكمة التمييز أسدلت الستار وأنهت صراعاً دام عدة سنوات، وأصبحت الآن موافقة البلدية على تجديد أي رخصة شرطاً لمزاولة النشاط بشكل قانوني.
وأكد الكوح قيامه برفع عدة دعاوى تعويض مدنية من المستثمرين ضد الشركة التي تعاقدت معهم وضللتهم، مطالبا بمبالغ مالية ضخمة لاسترداد اموال التأجير والديكورات ومافات من كسب، بعد إيهامها لهم أن استثمارهم قانوني.
تحليل التعليقات: