أنجزت وزارة الزراعة والثروة السمكية مشروع تثبيت عوامات ملاحية إرشادية بتكلفة إجمالية بلغت 42 ألفا على أحد المواقع البحرية المهمة بولاية صحار والمتعارف عليه لدى الصيادين باسم جبل التهر، ويشتهر بوجود الشعاب المرجانية المختلفة والأعشاب البحرية والنتوءات الصخرية التي عملت على جذب الكائنات البحرية المختلفة، مما جعله أحد مواقع الصيد المهمة بمحافظة شمال الباطنة بشكل عام وفي ولاية صحار بشكل خاص حيث يستفيد من الصيد على هذا الموقع عدد كبير من الصيادين.
وعمل الصياد منذ القدم على تنظيم طرق الصيد عليه ليبقى لهم مصدر دخل، واتفقوا فيما بينهم بمنع استخدام شباك الصيد أو الأقفاص على موقع الجبل مباشرة لكونها تسبب في تكسير الشعاب المرجانية واستحالة استخراج الشباك والأقفاص العالقة مما يسبب في تدمير البيئة البحرية وبالتالي هجرة الأسماك على ذلك الموقع وقد اهتمت وزارة الزراعة والثروة السمكية بالبيئة البحرية لكونها الأساس الذي يجب المحافظة عليه للاستمرار في إنتاج الأسماك والحفاظ على أهم الموارد بالسلطنة الذي يستفيد منه عدد كبير من المواطنين فعملت على دراسة تلك المواقع وحصر الأعراف والسنن القديمة المتبعة وسن القوانين والتشريعات المناسبة للحفاظ عليه.
الجدير بالذكر أن وزارة الزراعة والثروة السمكية ممثلة في المديرية العامه للثروة السمكية بمحافظتي شمال وجنوب الباطنة عملت مع الصيادين واللجان المحلية لسنن البحر لتكثيف التوعية الإرشادية بأهمية الحفاظ على مواقع الجبال البحرية المعروفة لدى الصيادين ببحر عمان والتنبيه إلى خطورة الممارسات الخاطئة والتجاوزات التي تحدث من قبل بعض الصيادين باستخدام شباك صيد ممنوعة (كشباك النايلون) أو الشباك الأخرى المسموح استخدامها خارج مواقع الجبال البحرية أو أقفاص الصيد لأن استخدام تلك المعدات يؤدي إلى الإضرار بتلك المواقع وفقدان كميات كبيرة من الأسماك في الشباك والأقفاص المفقودة مما يؤدي إلى تلوث الموقع وهجرة الأسماك مما يلحق الضرر بجميع الصيادين.
كما تعمل الوزارة على وضع علامات إرشاديه تنبه الصيادين بعدم السماح بالصيد داخل الموقع إلا باستخدام السنارة فقط ويعتبر وضع علامات إرشادية على موقع جبل التهر وهو الموقع الثاني بمحافظة شمال الباطنة حيث سبق وأن تم وضع علامات إرشادية على موقع جبل اليله البحري بولاية لوى.
وتود الوزارة أن تستدعي انتباه جميع المواطنين إلى الالتزام بالإرشادات والقوانين المنظمة تجنبا لحدوث أضرار بتلك المواقع المحددة والتعرض للمساءلة القانونية.
كن أول من يعلق على الخبر
تحليل التعليقات: