كشفت مصادر نفطية رفيعة عن انتهاء جولة المفاوضات الأولى لتغطية تمويل مشروع الوقود البيئي مع بنوك تشجيع الصادرات الوطنية في كل من كوريا الجنوبية واليابان ولندن وامستردام وروما، حيث الدول والمدن التي تنتمي إليها شركات المقاولات الفائزة بحزم المشروع.
وتوقعت المصادر صياغة اتفاقيات التمويل مع بنوك تشجيع الصادرات خلال أكتوبر المقبل. وعلى أن تلي ذلك جولتان مع المصارف العالمية والمحلية على التوالي، ليُنجز اتفاق تمويل المشروع بالكامل في الربع الأول من 2016.
وأشارت المصادر إلى أن المؤشرات الأولية تؤكد إمكانية توفير كامل التمويل المصرفي المطلوب وزيادة، بما يغطي نحو 70 في المئة من تكلفة المشروع العملاق الذي تنفذه شركة البترول الوطنية بتكلفة تقارب 4 مليارات دينار.
وقالت المصادر لـ«الراي» ان «نتائج جولة المفاوضات الأولى ممتازة، وستكون لها متابعة دقيقة خلال الاسبوعين أو الثلاثة المقبلة، للتعرف على حجم تمويل بنوك الصادرات، والتي غالباً ما تأتي وفق حجم مشاركات الشركات والمصنّعين المحليين في البلدان التي تنتمي إليها تلك البنوك. وأضافت«ردود الأفعال إيجابية ومبشرة ونسبة الـ70 في المئة مقدور عليها وزيادة وفق ردود الافعال، فالمشروع ناجح بكل المقاييس».
وأوضحت المصادر أنه تم تقسيم العرض التقديمي«road show»مع ممولي مشروع الوقود البيئي المستهدفين على 3 مراحل، الاولى بدأت مع بنوك الصادرات الوطنية العالمية، على أن تليها البنوك التجارية العالمية ومن ثم تختتم مع البنوك المحلية التي ستساهم في التمويل بنسبة لا يُستهان بها.
وكشفت المصادر عن أن الرأي استقر على ان تقدّم البنوك الكويتية تمويلاتها بالدينار الكويتي، من منطلق أن ذلك يساعد في توطين العملة الوطنية وإيجاد دورة اقتصادية كاملة بالدينار، خصوصاً وأن المقاولين يتقاضون دفعاتهم بالدينار أيضاً.
ولفتت المصادر إلى أنه في حال زادت نسبة التمويل على الـ 70 في المئة المعتمدة والمقررة من مؤسسة البترول الكويتية يبقى القرار وقتها للجدوى والتدفقات وبالتالي القرار النهائي لمؤسسة البترول الكويتية حسب المعطيات.
يشار إلى أن شركة«الوطني للاستثمار» تقوم بدور المستشار المالي لعملية التمويل. وحتى الآن لم يتم اختيار البنك القائد لصفقة التمويل محلياً.
كن أول من يعلق على الخبر
تحليل التعليقات: