علمت «الراي» من مصادر مطلعة، أن وزير النفـــط وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة الدكتور علي العمــــير طلب وقف التوقيع على عقود مصفاة الزور لأجل غير مســــمى.
وذلـــــك بعـــــد الانتهاء من الإجراءات القانونية والإجرائية الرسمـــــية كافـــــة لعملية توقيع العقود، والتي كانت مقررة يوم الأحد المقبل.
وفي هذا الإطار، كشف مسؤول في إحدى الشــــركات العالمية لـ«الراي» أن شركة البترول الوطنيـــــة أخطرت التحالفات العالمية (التي كان من المفــــترض أن تنفــــذ المشـــــروع) عصر يوم أمس بتأجيل عملية التوقــيع دون إبـــداء الأســــباب، مســـتغـــــربة الجـــــدل حول مخرجات المصفاة فـــي هذا التوقيت، وقــبل التــــوقيع مع التحالفات العالمــــية بأيــام، لاسيما وأن المشروع قتل بحثاً.
ورأى المسؤول الذي تمنى عدم ذكر اسمه أن هذا القرار من شأنه أن يتسبب بأزمة كبيرة، خصوصاً أن التخطيط والتصاميم للمشروع وتطوير الوحدات، تمت منذ سنوات.
وتساءل: «ما الجديــــــد الآن؟ وكيــــف مــــــر المشروع وحصل على كـــل الموافــــقـــات اللازمــــة إذا لم يكن مستــــوفـــــياً للشــــروط المطلـــوبة، والـــــتي كان آخرها إقـــرار المجلس الأعـــلى ميزانية إضافــــيـــــة بقيـــــمة 871 ملـــــيون دينار للمضـي بالمــشروع».
واوضح أن هذه التحالفات العالمية استعدت بالمليارات، والتعاقدات الكبيرة، للمضي قدماً بالمشروع الذي تمت إعادة طرحه أكثر من مرة، قبل أن تتم ترسيته أخيراً عبر كل الأطر القانونية، لافتة إلى أنه مر أيضاً على مختلف اللجان والجهات المعنية وآخرها لجنة المناقصات المركزية.
وأكد أن التأجيل «سيفقد الشركات العالمية الثقة بالقطاع النفطي الكويتي، وسيهدد بارتفاع تكاليف المشروع، على اعتبار أن تأجيل المشروع سيشكل فرصة للتحالفات لرفع أسعارها ، كما حدث في الحزمة الرابعة التي ارتفعت 70 مليون دينار. فهل يتحمل القطاع النفطي مزيداً من الملايين ميزانيات إضافية للمشروع؟ وما السبب الحقيقي وراء تأجيل أو وقف التوقيع مع التحالفات العالمية الآن؟».
كن أول من يعلق على الخبر
تحليل التعليقات: