كشفت مصادر مطلعة لـ”السياسة” عن اولى الخطوات التي ستتبعها شركة البترول الوطنية عقب توقيع عقود الحزم مع الشركات الفائزة بمناقصات مشروع مصفاة الزور,مشيرة الى ان الشركة ستقوم بدفع 1.5 مليار دولار قيمة 10 % من التكلفة الاجمالية للمشروع للتحالفات الخمس على حسب قيمة كل عقد حدة.
واوضحت ان كافة العقود الخاصة بالانشاءات والمقاولات في “البترول الوطنية” يتم تحديد نسبة اا 10% كدفعة مقدمة مقابل تقديم الشركة او التحالف الكفالة البنكية وبوليصات التامين حسب الاتفاق المسبق بين الطرفين, لافتة الى ان جميع العقود في البترول الوطنية يتم الاتفاق فيها على الحصول على تأمين اولى ويعتبر ذلك التأمين جزءاً من عقد الكفالات يتم الحصول علية قبل التوقيع كمرحلة ابتدائية.
وقالت المصادر ان تلك المبالغ ستدفعها الشركة للتحالفات الفائزة عقب التوقيع واعتماد العقود لكل حزمة من حزم المشروع, لافتة الى ان الشركة استعدت لاستكمال الاجراءات الرسمية عقب التوقيع المقرر يوم الثلاثاء المقبل وابرزها اعداد الدفعة المقدمة التي ستحصل عليها التحالفات والشركات الفائزة للبدء في التنفيذ الفعلي.
واضافت انه بناء على العقود والاتفاقات المبرمة مع التحالفات الخمس فان البترول الوطنية ستدفع نسبة 10% من قيمة الحزم, مشيرة الى ان تلك النسب تقسم على حسب القيمة الاجمالية لكل حزمة على حدة على ان تكون في حساب الشركات في غضون شهر من التوقيع.
واكدت ان الشركة في اطار حرصها على المنتج الوطني والصناعة الوطنية شددت على الزام المقاولين والتحالفات في كافة المشاريع بتخصيص ما قيمته 20 % من المبالغ الاجمالية للمشروع للمنتجات الوطنية من السوق المحلي ما يعزز من قيمة الاقتصاد المحلي في مختلف المجالات.
وأشارت الى انه بناء على ما يتم الاتفاق علية بين البترول الوطنية وشركات المقاولين والتحالفات ايضا فان تلك الشركات ملتزمة رسميا بالشراء بذات القيمة مع السوق المحلي, ضاربة مثالا حيا على ذلك في بعض التحالفات لمشروع الوقود البيئي والذي خصص مبالغ تفوق 20 % من السوق المحلي.
كن أول من يعلق على الخبر
تحليل التعليقات: