توقعت مصادر نفطية حصول شركة البترول الوطنية على 3.8 إلى 4 مليارات دينار لتمويل مشروعي الوقود البيئي ومرافق الغاز المسال في الزور من بنوك خارجية ومحلية.
وأشارت المصادر إلى التمويل ستشارك فيه بنوك حكومية أوروبية وآسيوية لها شركات مشاركة في هذه المشاريع سواء في ايطاليا وهولندا وبريطانيا وبنوك حكومية آسيوية أبرزها في كوريا واليابان، بالإضافة إلى البنوك التجارية العالمية والمحلية.
وأوضحت المصادر لـ«الراي» أن التمويل المطلوب لمشروع الوقود البيئي يبلغ 3.2 مليار دينار في حين المتوقع لتمويل مرافق الغاز المسال يقدر بنحو 600 أو 700 مليون دينار، موضحة ان قروض البنوك الحكومية تتطلب فواتير واثباتات لكل المبالغ المنصرفة التي تمت عليها عملية التمويل من هذه البنوك.
وتوقعت المصادر الانتهاء من عملية التمويل خلال أبريل 2016 على ان يكون التمويل على دفعات حسب تطور البرامج المخططة لتنفيذ المشاريع ومستحقات المقاولين.
ولم تتضح حتى الآن حصة البنوك الكويتية من التمويل، لكن المصادر أوضحت أن الأمر رهن بالمشاورات الجارية حالياً، وبما تسفر عنه جولة الاستطلاع لمعرفة مقدار التمويل الذي يمكن تحصيله من بنوك الصادرات، وقدرة البنوك المحلية.
وفي هذا الإطار، كشفت مصادر في شركة البترول الوطنية الكويتية ان إجراءات عملية تمويل مشروع الوقود البيئي تسير حسب الخطة الموضوعة، وستبدأ قريباً المفاوضات مع وكالات ائتمان الصادرات (Export Credit Agencies) (ECAs) مع العديد من الدول كاليابان وكوريا وهولندا وانجلترا وإيطاليا واسبانيا، مؤكدة أن البترول الوطنية تسعى حاليا للحصول على أعلى قيمة ممكنة من هذه الوكالات باعتبارها أقل القروض كلفة وأطولها مدة.
وأضافت المصادر إلى أن الشركة بدأت بمخاطبة البنوك المحلية والعالمية لاختيار الجهة التفاوضية الرئيسية، والتي ستقود ترتيب القروض (Mandated Lead Arranger-MLA) والمشاركين الرئيسيين في القروض (Bookrunners) للتعرف إلى قدرتها التمويلية، متوقعة الانتهاء من تحديد البنوك القائدة نوفمبر المقبل.
وقالت المصادر ان البترول الوطنية باشرت دراسة إمكانية تمويل مشروع إنشاء مرافق استيراد الغاز الطبيعي المسال في منطقة الزور وذلك حسب توجيهات مؤسسة البترول الكويتية ليكون ضمن الجولة التفاوضية الحالية لتمويل الوقود البيئي.
مصادر مصرفيّة أكدت قدرة البنوك على المشاركة بمئات الملايين في تمويل المشروعين، في ظل وفرة السيولة في الجهاز المصرفي، لكنها أشارت إلى أن القيد الوحيد قد يتمثّل بالحدود القصوى للتركز الائتماني وفق تعليمات البنك المركزي.
وبينت أن مثل هذه المشاريع تعد فرصة تمويلية ممتازة للبنوك، بالنظر إلى الجدوى المالية المحققة وقوة الشركة المنفذة، والتي تجعل من القرض ديناً شبه حكومي.
كن أول من يعلق على الخبر
تحليل التعليقات: