أصدرت وزارة المالية قرار اخلاء إدارياً وقالت انه بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم 105 لسنة 1980 بشأن نظام أملاك الدولة ولائحته التنفيذية، وعلى القرار الوزاري رقم 420 لسنة 1979 الصادر بتاريخ 1979/12/10 بتفويض الوكيل المساعد لشؤون املاك الدولة صلاحية اتخاذ قرارات الاخلاء، وعلى قرار اللجنة العليا الصادر بتاريخ 2013/11/17، وبناء على ما عرضه مدير إدارة عقود أملاك الدولة.. فقد تقرر أن: يخلى بالطريق الإداري «متنزه حولي بارك» الواقع بمنطقة حولي، وذلك خلال فترة «اسبوعين» تبدأ من تاريخ صدور قرار الإخلاء.
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره.
واستلمت البلدية من وزارة المالية كتاباً هذا نصه:
بالاشارة إلى الموضوع أعلاه، الى قرار الاخلاء الإداري رقم 1 لسنة 2015 بتاريخ 2015/9/1 والمتضمن اخلاء بالطريق الاداري عقار متنزه حولي (حولي بارك) والى كتابنا لوزارة الداخلية رقم 34812 بتاريخ 2015/9/9 والمتضمن طلب التكريم بالايعاز لمن يلزم لموافقة ممثل الوزارة لاخلاء متنزه حولي المستغل من مجموعة عدنان الصالح التجارية، وحيث ان الوزارة بصدد اخلاء العقار بالقوة الجبرية، لذا يرجى التنسيق مع المهندسة ندى الشايع والمهندسة زينب معرفي بشأن اخلاء المشروع واستلامه.
كن أول من يعلق على الخبر
تحليل التعليقات: