كشف الرئيس التنفيذي في شركة البترول الوطنية الكويتية م. محمد غازي المطيري عن تحقيق الشركة أرباحا صافية بلغت 585 مليون دولار عن السنة المالية الماضية 2015/ 2016 مقارنة بأرباح بلغت 150 مليون دولار للسنة المالية السابقة.
وأضاف المطيري على هامش مؤتمر مصنعي الغاز لدول مجلس التعاون الخليجي الرابع والعشرين، أن أرباح الشركة شهدت ارتفاع مطرد نظرا لتحسن أسعار المنتجات البترولية خلال الستة شهور الأخيرة.
ولفت المطيري إلى أن صناعة التكرير في جميع أنحاء العالم واجهت فترة صعبة لأكثر من عامين نظرا لإضراب أسعار النفط وانخفاض أسعار المنتجات البترولية المكررة، مما أدى إلى هبوط حاد في إيرادات وهوامش الأرباح في جميع المصافي العالمية.
وآشار إلى أن «البترول الوطنية» استطاعت تحقيق معدلات إيجابية بفضل الالتزام بتطبيق سياسات الإنتاج طويلة الأمد وسياسة تشغيلية وممارسات إدارية بما يتوافق مع أفضل السبل، فضلا عن مواكبة التوجهات السائدة في صناعة التكرير والغاز. وأوضح المطيري أن الكميات المكررة في مصافي الشركة خلال السنة المالية الماضية بلغت 62 مليار طن مقارنة بـ 59 مليار طن للعام السابق.
وذكر المطيري أن قيمة مبيعات الشركة خلال السنة المالية بلغت 7 مليارات دينار مقارنة ب11 مليار دينار خلال العام قبل السابق، مرجعا سبب الانخفاض إلى تراجع أسعار المنتجات في السوق العالمي.
وقال المطيري أنه نظرا لجهود الشركة المضنية في ترشيد المصروفات وتعزيز الربحية فقد خفضت الشركة وفرا في المصروفات التشغيلية بلغت 121 مليون دينار، كما وفرت الشركة بسبب مبادرات الترشيد وخفض الإنفاق ما يصل لـ 89 مليون دولار، مشيرا إلى أن الشركة استطاعت كذلك تحصيل 142 مليون دولار، فيما بلغ إجمالي عمليات الترشيد بصفة عامة 231 مليون دولار خلال السنة المالية 2015/2016.
ولفت المطيري إلى أن المخزون وانخفاض أسعار المنتجات أثر على أرباح الشركة مشيرا إلى أنه بدون المخزون وتأثيره تصل الأرباح إلى 1.83 مليار دولار.
وأوضح أن نسبة الإنجاز في مشروع الوقود البيئي بلغت تقريبا 53% والأمور تسير إلى الافضل وفقا للمخطط له فضلا عن الأمور الأخرى المرتبطة بتكرير النفط وغيرها.
ولفت إلى التوجه نحو إنتاج الغاز في الكويت باعتبارها من المشاريع الحيوية الحالية والمستقبلية لتعزيز إنتاجه وأهمها خط الغاز الرابع الذي بلغ طاقته 805 ملايين متر مكعب وهو الآن في آخر مراحل التسليم النهائي.
وأشار في هذا الصدد إلى مشروع الخط الغاز الخامس والمتوقع تشغيله عام 2019 بطاقة 805 ملايين متر مكعب ومشروع استيراد الغاز الطبيعي المسال في منطقة الزور الذي سينتج ثلاثة مليارات وحدة حرارية وهو خيار استراتيجي وغاز نظيف لمحطات البترول إضافة إلى خزانات الغاز المسال ومشروع استخلاص الغازات الحمضية.
وتناول المطيري أمام المؤتمر أيضا أنواع التكنولوجيا المستخدمة في تصنيع الغاز فضلا عن القدرات الإنتاجية الحالية والتي ستزداد مستقبلا لتصل إلى 3.8 مليارات قدم مكعبة في اليوم بحلول عام 2019.
واشاد بجهود جمعية مصنعي الغاز فرع الخليج لما تبذله من جهد كبير وهو ما انعكس على نوعية الأوراق الفنية المطروحة أمام المؤتمر والتعاون الكبير بين الشركات العاملة في صناعة الغاز في دول المجلس وتبادل الخبرات الهادفة إلى تطوير الأداء والعمليات التشغيلية وتحسين نظم الصحة والسلامة والبيئة وغيرها من الجوانب الفنية والتكنولوجية والاقتصادية والإدارة والنظم والمقاييس.
من جانبه أكد نائب الرئيس التنفيذي للاستكشاف والغاز في شركة نفط الكويت م. مناحي العنزي ان انتاج الكويت من الغاز يقدر 1.6 مليار قدم مكعبة، منها 1.5 مليار قدم مكعبة من الغاز المصاحب، و180 مليون قدم مكعبة من الغاز الحر نظرا لدخول مرحلة الصيانة والتي تستمر لمدة شهر.
وعن المعدلات الطبيعية للإنتاج قال العنزي أن انتاج الغاز الحر يرتبط بإنتاج الكويت النفطي، مشيرا إلى أن شركة نفط الكويت تنتج 3.060 مليون برميل يوميا، مؤكدا أن كل زيادة في الإنتاج النفطي يقابلها زيادة في انتاج الغاز المصاحب.
وفيما يتعلق بالمرحلة الثانية من مشروع انتاج الغاز الحر في الكويت أفاد العنزي أن الشركة في مرحلة التصميمات الهندسية الأولية لإنتاج الغاز الحر مشيرا إلى أن الشركة سوف تطرحها مع نهاية العام الحالي.
22 % احتياطيات الغاز الطبيعي في الخليج من الاحتياطيات العالمية
قال رئيس جمعية مصنعي الغاز فرع دول مجلس التعاون الخليجي أحمد الغامدي ان الغاز الطبيعي يستمر في لعب دور ريادي في نمو العرض والطلب على الوقود الاحفوري، وتشكل احتياطيات الغاز الطبيعي في دول مجلس التعاون 22% من الاحتياطيات العالمية بينما يمثل انتاجها 11% من الانتاج العالمي.
وأوضح ان توفر الغاز الطبيعي وأسعاره التنافسية وانخفاض انبعاثاته يشكل عاملا أساسيا في تحوله سريعا ليكون مصدرا أوليا للاستخدام في محطات توليد الطاقة وفي محطات تحلية المياه واستخدامه كلقيم أساسي في صناعة البتروكيماويات.
وأضاف: «يعتبر مستقبل هذه الطاقة النظيفة تحديا خاصا مع الازدياد السنوي الحاد في نسبة 5% على الطاقة في المنطقة. وكان هذا الطلب في دول المجلس في حدود 460 مليون طن مكافئ في نهاية 2014 ويتوقع ان يصل إلى 655 في 2020، مما يتطلب مزيدا من الكفاءة في الطاقة واستخدام تكنولوجيا لترشيد الاستهلاك وتحسين الأداء».
كن أول من يعلق على الخبر
تحليل التعليقات: