عرض "عبيد حميد الطاير" وزير الدولة للشؤون المالية تفاصيل قانون الإفلاس بصيغته النهائية، والذي كان مجلس الوزراء قد أقره خلال جلسته التي عقدت في الرابع من شهر سبتمبر الحالي.
وأكد خلال مؤتمر صحفي عقد اليوم في أبوظبي، على أن وزارة المالية ستنفذ عقوبة السجن لمدة تصل إلى 5 سنوات، إضافة إلى غرامة قدرها مليون درهم لمن يتحايل بإشهار إفلاسه للتهرب من سداد مديوناته.
وأشار إلى أن قانون الإفلاس لا يشمل الأفراد الذين تعثروا عن السداد، إنما يشمل فقط الشركات الخاضعة تحت أحكام الشركات التجارية، مبيناً أنه يتم إعداد مشروع قانون الإعسار الخاص بالأفراد، متوقعاً الإنتهاء منه خلال 12 شهراً.
كن أول من يعلق على الخبر
تحليل التعليقات: