أفاد تقرير برلماني بأن اللجان المشكلة على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي لدراسة اَليات تطبيق ضريبة القيمة المضافة، وصلت إلى مراحل متقدمة من الاتفاق على التطبيق، خصوصاً فيما يتعلق بنسبة الضريبة وقائمة الإعفاءات التي ستشمل قطاعي الصحة والتعليم إضافة إلى عدد كبير من السلع الغذائية.
ولفت التقريرالذي تقدمت به وزارة المالية إلى المجلس الوطني الاتحادي_حسبما أوردت "الإمارات اليوم"- إلى أن هذه اللجان تمكنت بالفعل من الوصول إلى القيمة المضافة، مشيراً إلى أنه بمجرد الإعلان عن تطبيق تلك الضريبة سيتم منح القطاعات المعنية بتطبيقها مهلة زمنية وقدرها 18 شهراً للتحضير واستيفاء متطلبات الالتزام بالضريبة.
وكانت وزارة المالية قد أعلنت أن ضريبة القيمة المضافة سيتم تطبيقها خليجياً، اعتباراً من عام 2018، مقدرة القيمة المتوقع أن تحصلها الدولة من هذه الضريبة في العام الأول للتطبيق ما بين 10 و12 مليار درهم.
كن أول من يعلق على الخبر
تحليل التعليقات: