توقع سالم عبد الله الشامسي مقرر اللجنة المالية والاقتصادية والصناعية في المجلس الوطني الاتحادي الانتهاء من مشروع قانون مكافحة الإغراق والتدابير التعويضية والوقائية قبل نهاية العام الجاري.
وأوضح- حسبما أوردت صحيفة "البيان الاقتصادي"- أن اللجنة تسلمت مشروع القانون الجديد الذي أعدته وزارة الاقتصاد، مشيراً إلى أنه سيتم إنجازه كمسودة نهائية لعرضه على المجلس الوطني الاتحادي خلال شهرين.
وبين بأن القانون لا يهدف للإضرار بحرية السوق وشروط المنافسة فيه، بل يهدف إلى معرفة كمية استفادة المنتجات الوطنية من مزايا السوق الإماراتي في ظل المنافسة الموجودة فيه.
وأشار الى أن بعض الدول الآسيوية تصدر منتجات قيمة ورخيصة نسبياً في أسعارها إلى الإمارات بسبب انخفاض مصاريف التشغيل لديها، مبينا بأن ضرر الإغراق لا يقتصر على حديد التسليح أو الاسمنت إنما يتعداه الى منتجات أخرى مثل مياه الشرب والدقيق والمنتجات البتروكيماوية.
كن أول من يعلق على الخبر
تحليل التعليقات: